مجلس الدوما.. السلطة التشريعية العليا في روسيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أحد مجلسَي النواب الروسي الثنائي، تأسس عام 1905 وحل محل مجلس السوفيات الأعلى عقب الأزمة الدستورية عام 1993. يقع وسط موسكو ويشكل السلطة التشريعية العليا، وله أدوار كبيرة في الحياة السياسية أبرزها اعتماد القوانين الدستورية ومراقبة أنشطة الحكومة وغيرها.
النشأة والتأسيستأسس مجلس الدوما في السادس من أغسطس/آب 1905 عقب اندلاع الثورة الروسية الأولى حين أصدر الإمبراطور نيكولا الثاني بيانا حول إنشائه وتشكيله بصفته أحد غرف البرلمان، وأول هيئة تشريعية تمثيلية في تاريخ البلد.
كان من المفترض أن يقتصر عمل المجلس على صلاحيات استشارية فقط، ولكن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1905 وقّع الإمبراطور بيانا جديدا نص على أنه "لا يمكن أن يسري أي قانون بدون موافقة مجلس الدوما"، الأمر الذي وسّع سلطاته.
أبرز المحطاتحاول المجلس إجراء إصلاحات سياسية، واتخذ مبادرات لإنهاء القمع ضد المشاركين في ثورة 1905-1907، إلا أنها باءت بالفشل، ووافق على مشروع واحد بشأن القانون الذي قدمته الحكومة لتخصيص مبلغ قدره 15 مليون روبل لمساعدة المتضررين من فشل المحاصيل، ثم حُل المجلس.
أعيد تفعيله في الفترة بين 20 فبراير/شباط والثالث من يونيو/حزيران عام 1907، إلا أنه حُل ثانية بعد 102 يوم؛ إثر اتهام 55 نائبا فيه بالتآمر ضد العائلة المالكة.
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه عقد المجلس الثالث، وعمل لولاية كاملة حتى 30 يوليو/تموز 1912 بموجب قانون الانتخابات، وناقش عدة قضايا.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، استبدل الاتحاد الروسي عام 1993 بدستوره القديم وثيقة جديدة أحيت اسم "دوما الدولة" لمجلس النواب الروسي.
كان المجلس الذي أعيد إحياؤه يتألف من 450 عضوا يُنتخبون بالاقتراع العام لمدة 4 سنوات، فأصبح مجلس الدوما هو المجلس التشريعي الرئيسي للبلاد، وحل محل مجلس السوفيات الأعلى.
كما أصبحت الانتخابات فيه جزءا لا يتجزأ من الحياة السياسية للبلاد، تشارك فيها أحزاب متعددة، تتنافس على مئات المقاعد؛ ينتخب نصفها وفق نظام القوائم الحزبية، والنصف الآخر بنظام القوائم الفردية.
أبرز صلاحياتهيعتبر المجلس مسؤولا عن اعتماد القوانين الدستورية للبلاد، ومراقبة أنشطة الحكومة، والموافقة على قرار رئيس البلاد تعيين رئيس الوزراء، والموافقة على ترشيحات نواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين بناء على اقتراح رئيس الوزراء.
ومن صلاحيات مجلس الدوما أيضا تعيين وإقالة شخصيات عدّة منها: رئيس البنك المركزي، ونائب رئيس غرفة الحسابات، ومفوض حقوق الإنسان.
كما يعد إعلان العفو العام، وبحث القضايا السياسية الخارجية سواء بمبادرة خاصة منه، أو بطلب من رئيس البلاد، من ضمن ما أنيط بالمجلس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد
قال عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، إن الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط، يُعد استنساخًا لتجارب سابقة، ولا يقود لاستقرار البلاد.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أنه لا تراجع عن موقف البرلمان المعلن، المتمسك بتزامن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأشار إلى أن قرار مجلس النواب يصدر بالتصويت خلال الجلسات، وليس عبر بيان شخصي.
وبين أن المخاوف من نجاح قيادات المجموعات المسلحة، أو شخصيات قريبة منها، في السيطرة على مقاعد هذا البرلمان، عامل آخر في تفنيد أسباب رفض الاكتفاء بالتشريعية.
وذكر أنه في ظل تغول نفوذ تلك المجموعات، وارتفاع معدلات الفساد بالبلاد، فمن غير المستبعد أن يشكل هؤلاء الأغلبية بالبرلمان الجديد، ما قد يجهض أي إمكانية لإجراء انتخابات رئاسية بالمستقبل.
الوسومبنغازي ليبيا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا