التجارة: تحديث وتطوير 21 خدمة إلكترونية لقطاع الشركات عبر تطبيق “سهل بزنس”
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء تحديث وتطوير 21 خدمة إلكترونية لقطاع الشركات والتراخيص التجارية وقطاع تنمية التجارة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية المقدمة لأصحاب الأعمال (سهل بزنس).
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أصحاب الأعمال يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات المطورة عبر (سهل بزنس) في كل من قطاع الشركات والمؤسسات الفردية وإدارة العقار.
وأضافت أن الخدمات التي أعيد تطويرها وإطلاقها عبر التطبيق هي (طلب تجديد رخصة) و(متابعة طلبات تعديل التراخيص) و(استعلام عن الشركات الخاصة بالفرد) و(استعلام عن التراخيص الخاصة بالفرد) و(طلب إعادة اصدار ترخيص بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع).
وأوضحت أن الخدمات تضمنت (طلب تجديد مؤقت) و(طلب إلغاء ترخيص فرع) و(استعلام عن حالة توفيق أنشطة عقد الشركة) و(استعلام عن حالة توفيق أنشطة الفروع والتراخيص).
وبشأن الخدمات الخاصة بالمؤسسات الفردية ذكرت أنها تضمنت (طلب إلغاء ترخيص فردي) و(متابعة طلبات طباعة دخول لجنة توفيق أوضاع فردي) و(الاستعلام عن المؤسسات الخاصة بالفرد) و(الاستعلام عن التراخيص الفردية) و(طلب طباعة رخصة فردي طبق الأصل) و(متابعة طلبات طباعة رخصة فردي و طبق الأصل فردي).
وأفادت (التجارة) بأن الخدمات تضمنت أيضا (طلب إعادة إصدار ترخيص فردي بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع) و(طلب تجديد ترخيص فردي) و(طلب تجديد موقت فردي) و (طلب إلغاء دفتر سمسرة) و(طلب إلغاء نائب دفتر سمسرة) و(طلب إلغاء ترخيص مقيم عقار).
وأكدت السعي في خطتها نحو التحول الرقمي في الوزارة وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور عبر تطبيقي (سهل) الذي يقدم خدماته للأفراد و(سهل بزنس) الذي يقدم خدماته لأصحاب الأعمال.
المصدر كونا الوسومتطبيق "سهل" وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تطبيق سهل وزارة التجارة استعلام عن طلب تجدید طلب إلغاء
إقرأ أيضاً:
شمبش: نتوقع إلغاء قرار ضريبة النقد الأجنبي “%15” في الجلسة المقبلة للبرلمان
توقع عضو مجلس النواب رمضان شمبش، إلغاء قرار ضريبة النقد الأجنبي “%15” في الجلسة المقبلة للبرلمان.
وقال شمبش، في تصريحات لشبكة “لام”: “لم نتلق أي إخطار من هيئة رئاسة المجلس بشأن عدم حضور محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى للجلسة المزمع عقدها غدا الثلاثاء، وحال حضور عيسى فسنقوم بالاستماع لإحاطته بشأن أسباب قرار خفض قيمة الدينار ومن ثم سنطرح جملة من الحلول المالية لمعالجة الأزمة”.
وأضاف حال عدم حضور عيسى للجلسة فسنعمل على مداولة الملف، وتأجيل جلسة الاستماع واتخاذ القرار للأسبوع المقبل، وإلغاء قرار الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي بنسبة 15% هو أحد أبرز الحلول المتوقع اتخاذها في الجلسة المقبلة”.
وتابع “سنقوم بإحالة أكبر عد من الخطوات المفترض اتخاذها لمعالجة الأزمة الحالية للجنة المالية في المجلس لدراستها واتخاذ جملة من القرارات في أقرب وقت ممكن”.
الوسومالبرلمان ضريبة النقد الأجنبي ليبيا
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية