الجيش يسحب ميثاق المقاومة من الشيوعي

زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن الجيش بدأ يتحدث في السياسة، و يضخ أفكارا في الساحة السياسية، و قد أراقت له فكرة ميثاق لجان المقاومة، و التي تنادي إن يكون الحكم من قواعد الأحياء صعودا إلي المركز، و بما أن الحرب أحدثت تغيرا كبيرا في الساحة السياسية،، و نبعت فكرة المقاومة الشعبية لكي تسد الفارق الأمني لحماية المناطق السكنية من عمليات الميليشيا في النهب و السرقة و الاغتصابات و غيرها، أصبح هناك تدافعا كبيرا من الجمهور للانخراط في المقاومة الشعبية، و أغلبيتهم من الشباب.

. أن فكرة لجان المقاومة التي ظهرت في الفاشر بهدف حماية المدينة، و التلاحم الشعبي مع الجيش و الحركات المسلحة لحماية الفاشر التي أوقفت زحف ميليشيا الدعم السريع من مهاجمة شمال دارفور، انتقلت الفكرة إلي جميع أقاليم السودان حيث وجدت رواجا كبيرا وسط الشعب و خاصة الشباب.. لذلك فكرة الجيش أن يصبح هؤلاء هم العمود الفقرى للعملية السياسية القادمة في البلاد، لآن هؤلاء سوف يكونوا غير حاملين للإرث الثقافي السياسي السالب الذي قاد البلاد للفشل.. و بذلك يريد أن يربط لجان المقاومة التي ظهرت في ثورة ديسمبر بفكرة المقاومة الشعبية و هؤلاء سوف يشكلون نواة الجمهورية الجديدة في السودان.
الملاحظ أن الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة و مساعد القائد العام للجيش يتحدث باسم الوظيفتين و بالتالي تصبح هذه رؤية الأثنين معا و خاصة الجيش.. الجيش استطاع أن يتجاوز الثلاث مراحل التاريخية السابقة في السياسة السودانية.. المرحلة الأولى الرئيس عبود و هي حكم عسكري صرف.. و المرحلة الثانية حكم الرئيس نميري و الذين كانوا ينظرون للسياسة سياسيين من الحزب الشيوعي و القوميين العرب.. و المرحلة الثالثة الرئيس البشير و الذين كانوا ينظرون من الاسلاميين.. هذه المرحلة نجد أن العسكريين وحدهم يريدون أن ينظرون لمرحلة ما بعد الحرب، و من خلال ضخ الأفكار للساحة السياسية. أن واحدة من أفرازات السياسة الإيجابية قبل 15 إبريل 2019م كان مشروع ميثاق سياسي تقدمت به بعض لجان المقاومة.. و ألان يريد الجيش أن ينفذ من خلال المقاومة الشعبية و التي تضم كل الأطياف السياسية، و الذين انخرطوا في المقاومة الشعبية توكل إليهم عملية انتخاب قيادتهم في الأحياء.. و المنتخبين هؤلاء مع المنتخبين في الأحياء الأخرى ينتخبوا القيادة في الولاية.. و المنتخبين في قيادة الولايات هؤلاء يقع عليهم عبء انتخاب قيادة مركزية، و هؤلاء يقع عليهم عبء ترشيح رئيس الوزراء و بقية الحكومة و يقدم الترشيح لرئيس مجلس السيادة.. كما يقع على المنتخبين في الولاية عبء أنتخاب الوالي و المجلس الشعبي في الولاية.. و المنتخبين في الأحياء يقع عليهم عبء انتخاب مجالس الأحياء.. و تنتقل البلاد بعد ذلك للشرعية المنتخبة.. هذه العملية التي تبدأ من الأحياء إلي المركز سوف تؤدي إلي بروز قيادات جديدة شابة لها طريقة تفكير جديدة.. تتجاوز كل تاريخ الفشل الماضي.. و تتجاوز حتى المشاحنات السياسية عبر كل تلك السنين لتخلق واقعا جديدا. هذه العملية أذا تمت هي التي تبلور الفكر الفلسفي للديمقراطية حيث الكل يكون واعي لحقوقه و واجباته التي يجب أن يقوم بها.
و أيضا العطا طرح فكرة أخرى إذا كانت المقاومة الشعبية تريد أن تسرع بالعملية السياسية أن ترشح رئيسا للجمهورية و يتم الانتخاب.. أن الخيارات تبين مرونة الفكرة، و في نفس الوقت الانتقال بالديمقراطية من القواعد، كانت الفكرة السابقة أن الأحزاب السياسية تختار ممثليها و القواعد ليس لها إلا ان تذهب و تختار من هؤلاء النخب الآن القواعد هي التي تفرز قياداتها و هذه لا تمنع الأحزاب المشاركة في الاختيار من عضويتها في الأحياء، أن التثقيف الديمقراطي عندما يبدأ بالأحياء و القواعد هؤلاء نفسهم لن يوافقوا أن يكون هناك رئيسا للحزب مدى الحياة أو عشرات السنين تتغير قيادات الأحزاب كل انتخابات وفقا لرؤية القاعدة. هذه العملية هي التي تسرع بإنتاج الثقافة الديمقراطية و تتحول من قواعد قانونين و لوائح الي ممارسة و سلوك طبيعي..
أن ما جاء على قناة الحرة أن الخارجية الأمريكية تعكف على منع دخول السلاح إلي السودان من الغرب.. و تعد خطوة جيدة للإسراع بنهاية الحرب.. و ايضا سماع المبعوث المبعوث الأمريكي توم بيريلو للشباب، و ايضا حركة العدل و المساومة التي قالت له يجب مشاركة كل القوى السياسية في الحوار ليكون حوارا سوداني سوداني و هي ايضا خطوة موفقة.. لكن التجارب تؤكد أن تدخل أي نفوذ خارجي في العملية السياسية السودانية تجر معها العديد من العقبات، و خاصة إذا كان الخارج يحمل أجندته لحفنة من الناس يريد أن يصعدهم وحدهم للسلطة.. و هذه الفكرة هي التي قادت للحرب.
أن الفكرة من حيث إنها تؤسس على ديمقراطية قاعدية فكرة جيدة و بعدها المستقبلي يخدم عملية الاستقرار السياسي و يمنع احتكارية المواقع، لآن الانتخابات تكون مرتبطة بمواقيت زمنية محددة قانونا ثم فيما بعد دستورا، و أيضا تحل مسألة الصراع على السلطة دون انتخاب شرعي.. هو التحدي المطروح على القوى السياسية هل تقبل و تدفع به مادام الفكرة هي " الديمقراطية" أم تعارضه لأنها تريد أن تحكم دون شرعية، و فكرة السادة على العامة سوف تسقط تلقائيا.. لكن الفكرة إذا تم شرحها جيدا للشباب و أصبحوا هم يمثلون عمودها الفقري سوف تنتج حتما واقعا سياسيا جديا يتجاوز كل المرارات السابقة. و نسأل الله حسن البصيرة..


zainsalih@hotmail.com
///////////////////  

المصدر: سودانايل