العراق ينضم الى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية، انضمام جمهورية العراق إلى عضوية البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام ، والذي يأتي ضمن رؤية الوزارة في تعزيز أطر التعاون والتواصل مابين العراق والمؤسسات المالية الدولية، وبعد التنسيق المستمر للصندوق مع إدارة البنك الأوربي وإكمال عملية مساهمة العراق وإتمام كافة الوثائق المتعلقة بالانضمام .
وأكد الصندوق أن الانضمام سيّمكن البنك الأوروبي من تمويل المشاريع داخل البلد وتعزيز التنمية للقطاعات المختلفة ودعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف ومقره لندن ، ويركز البنك على الاستثمار كأداة لإعادة بناء اقتصادات السوق في الدول المستفيدة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص واستثماراته في الأنشطة الاستشارية والسياسية، كما يساعد البنك الدول على تطوير سياساتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة أو أسواق الطاقة المتجددة.
#وزارة_المالية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل تنجح العراق في رفع الحظر الجوي الأوروبي عبر قانون الطيران المدني؟
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تمثل نقطة تحول في تاريخ الطيران المدني العراقي، تعتزم لجنة النقل والمواصلات النيابية إقرار قانون سلطة الطيران المدني، مما يعد بمثابة طوق نجاة للطيران العراقي من الحظر الجوي المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.
تشير رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، إلى أن إقرار هذا القانون يعد أحد المتطلبات الأساسية للمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، والذي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام الطيران العراقي للعودة إلى الساحة الدولية.
الحظر الجوي: ضغوط وتحديات مستمرةلكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يكفي إقرار القانون للتخلص من القيود المفروضة؟ فالحظر الجوي الأوروبي لم يفرض عبثًا؛ فهو يأتي في إطار مخاوف من معايير السلامة والأمان في الطيران العراقي. فهل سيتمكن العراق من تلبية المتطلبات الدولية واستعادة الثقة في قطاعه الجوي؟
مخاوف من الفساد وعدم الشفافيةمن جهة أخرى، يُثار جدل حول مدى قدرة الحكومة العراقية على تطبيق هذا القانون بفعالية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفساد وعدم الشفافية في المؤسسات الحكومية. هناك مخاوف من أن يكون هذا القانون مجرد خطوة رمزية لن تُفضي إلى تغييرات حقيقية، مما قد يحبط الجهود المبذولة لرفع الحظر.
الضغط على الحكومة: هل ستحقق النتائج المرجوة؟بينما تحث الحكومة العراقية على تشكيل لجنة لإنهاء ملف الحظر الأوروبي، فإن السؤال يبقى: هل ستتمكن هذه اللجنة من تحقيق نتائج ملموسة قبل نهاية ديسمبر، كما أشار إلى ذلك البجاري؟ إذا لم تُتخذ خطوات فعالة وملموسة، قد يبقى الحظر سيفًا مسلطًا على الطيران المدني العراقي لفترة أطول.
المستقبل: هل تكون هذه بداية لعودة الطيران العراقي؟إقرار قانون سلطة الطيران المدني قد يكون خطوة أولى نحو استعادة الطيران العراقي لمكانته المفقودة، ولكنه يحتاج إلى جهد متكامل من الحكومة والجهات المعنية لضمان تطبيقه بفعالية. يتساءل الكثيرون: هل ستشهد الأشهر القادمة تغييرات حقيقية أم ستبقى الأمور على حالها؟
في نهاية المطاف، تبقى مسألة رفع الحظر الجوي الأوروبي اختبارًا حقيقيًا للإرادة السياسية في العراق ومدى قدرة الدولة على تحسين قطاعها الجوي والارتقاء به إلى المعايير العالمية. فهل ستنجح العراق في تحقيق هذا الهدف، أم ستستمر معاناتها في الأجواء الدولية؟