مصر.. هجوم على الحكومة في البرلمان: ضيعوا 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب المصري هجوما حادا من رئيس المجلس وعدد من الأعضاء، على الحكومة بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
إقرأ المزيد
وطالب رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات.
وقال جبالي، تعقيبا على بيانات عاجلة تقدم بها عدد من النواب خلال الجلسة: "اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ليست معضلة أو لوغاريتمات".
وأضاف أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، وكان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وتابع جبالي: "وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا أن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها".
ووجه عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بيانا عاجلا بشأن ما وصفه بـ"تقاعس" الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال: "أمس الأول كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر والحكومة تعهدت أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة".
كما وجه النائب إيهاب منصور بيانا عاجلا آخر، حول تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل.
وقال منصور: "الحكومة لا تعاند نفسها، لكن تعاند الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة ضيعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء وبسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوي، فيه ناس بتدفع تحت الترابيزة.. والحكومة فقدت الصلاحية، والناس واكلة وشنا في الشارع".
وعقب رئيس مجلس النواب قائلا إن كل ما ذكره النواب صحيح، مشيرا إلى أن مناقشات قانون التصالح فى مخالفات البناء أخذت وقتا طويلا في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
“الوزارء” يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية