بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش تضطر لإنهاء عملها بالعراق
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اضطرت بعثة للأمم المتحدة التي تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات ارتكاب تنظيم "داعش" إبادة جماعية وجرائم حرب، إلى إنهاء عملها مبكرا قبل استكمال التحقيقات، بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.
ويأتي إلغاء عمل البعثة، التي تشكلت عام 2017، بعد ما يقرب من 10 سنوات على اجتياح التنظيم الإرهابي مناطق واسعة في سوريا والعراق، وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.
وقال كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش "يونيتاد"، لوكالة رويترز في مقابلة: "هل تم إنجاز العمل؟ ليس بعد، وهذا واضح تماما".
وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من الوقت.. وإذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات" ولا مشروعات أخرى، مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة.
ويقول منتقدو قرار العراق إنهاء عمل البعثة، إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من عناصر داعش، بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى 3 إدانات على الأقل، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
ويقولون أيضا إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل.
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، لرويترز، إنه "لم تعد هناك حاجة" لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، معتبرا أن الفريق "لم يتعاون بنجاح" مع السلطات العراقية.
وأضاف أن البعثة "لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة، ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش
كشفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الخميس عن إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بهيئة "فكاك الأسرى" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجون العراقية.
وأوضحت الهيئة في بيان، "في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون".
وأضافت: "جاء هذا الإنجاز بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن".
وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية "تؤكد الجهوزية العالية لحشدنا المبارك في مواجهة التهديدات الإرهابية، وضرب أوكار التطرف بقبضة من حديد، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره".
واختتم البيان، بالقول إن عملية الإسقاط "لم تكن هذه مجرد عملية أمنية، بل كانت رسالة: بأن "الإرهاب لا مستقبل له" في العراق ولا أمان لمن يخطط للفوضى ولا عودة لمن يحلم بإعادة الخراب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
الرئيس الشهيد صالح علي الصمّاد.. أيقونةُ الثقافة القرآنية ورائدُ التصنيع العسكري في اليمن