بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش تضطر لإنهاء عملها بالعراق
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اضطرت بعثة للأمم المتحدة التي تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات ارتكاب تنظيم "داعش" إبادة جماعية وجرائم حرب، إلى إنهاء عملها مبكرا قبل استكمال التحقيقات، بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.
ويأتي إلغاء عمل البعثة، التي تشكلت عام 2017، بعد ما يقرب من 10 سنوات على اجتياح التنظيم الإرهابي مناطق واسعة في سوريا والعراق، وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.
وقال كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش "يونيتاد"، لوكالة رويترز في مقابلة: "هل تم إنجاز العمل؟ ليس بعد، وهذا واضح تماما".
وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من الوقت.. وإذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات" ولا مشروعات أخرى، مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة.
ويقول منتقدو قرار العراق إنهاء عمل البعثة، إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من عناصر داعش، بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى 3 إدانات على الأقل، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
ويقولون أيضا إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل.
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، لرويترز، إنه "لم تعد هناك حاجة" لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، معتبرا أن الفريق "لم يتعاون بنجاح" مع السلطات العراقية.
وأضاف أن البعثة "لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة، ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القبض على رئيس قسم التحقيق السابق في صيدنايا لارتكابه جرائم حرب
دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، في خطوة جديدة ضمن مسار ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن فرع الأمن العام في محافظة اللاذقية تمكن، بعد عملية أمنية دقيقة، من اعتقال داغستاني، مشيرة إلى تورطه في ارتكاب “جرائم حرب”، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، بحسب ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وكان داغستاني قد شغل عدة مواقع أمنية بارزة في النظام السوري السابق، من بينها رئاسة قسم التحقيق في سجن صيدنايا، أحد أكثر السجون إثارة للجدل في البلاد، بالإضافة إلى رئاسته للجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، حيث لعب دوراً أساسياً في تنفيذ ملفات “المصالحات” التي أثارت جدلاً واسعاً حينها.
ويُذكر أن سجن صيدنايا، الذي يُلقب بـ”المسلخ البشري”، عاد إلى الواجهة بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، ولجوء الرئيس السابق بشار الأسد إلى موسكو.
ومنذ ذلك الوقت، تكشفت تفاصيل صادمة عن ما كان يدور داخل أقبية السجن، بعد أن تم فتح أبوابه وكُشف عن مصير المئات من المعتقلين.
وخرج آلاف السجناء من زنازينه، بعضهم كان قد فُقد أثره منذ سنوات طويلة، في حين اعتقدت عائلاتهم أنهم قضوا نحبهم تحت التعذيب أو الإعدام.
وقد روى عدد من الناجين مشاهد مرعبة عن أساليب التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرضوا لها داخل السجن.
ويُنظر إلى توقيف داغستاني كخطوة أولى في سلسلة من الإجراءات المحتملة، تهدف إلى محاسبة شخصيات بارزة في النظام السابق، وسط مطالبات شعبية ودولية بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
إقرأ أيضًا:
الشرع: فلول النظام يحاولون جرّ سوريا لحرب أهلية لتقسيمها
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية