ذهبنا ولم نجده.. احد النواب هاربٌ من القانون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تعذّر لأكثر من مرة تبليغ نائب شمالي سابق بإنذار مرفوع بحقّه من قِبل مالك أحد المنازل في العاصمة بيروت، وذلك على خلفية استئجار النائب لشقة والتهرّب من دفع الإيجار ورفضه تسليم المفتاح للمالك الاساسي.
وفق مصادر قانونية مطّلعة، فإنّ النائب السابق غير متواجد في كافة عناوينه المعروفة، وهو لا يجيب على الهاتف ابداً وغالباً ما يكون مغلقاً.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش أراضي زراعة القاهرة غير المستغلة ونقص الخدمات ببولاق الدكرور
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة – بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظرًا لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وتحدث ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة ان تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفاظ بملكية ليس أكثر، علنيا ان نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنين، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيئ، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع :" ماذا لو كان هناك توجيه من القيادة السياسية مثل ما تم في الهجان بالتعامل مع هذا الأمر ؟، فعلى سبيل المثال تم نقل جامعة حلوان بالكامل لمنطقة عين حلوان عدا كليتين فقط، وماذا لو تم الأمر مع كلية الزراعة جامعة القاهرة، ومن ثم لابد من دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم استفادة المواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط.
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كافة المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوم من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت.