دليل شامل لطريقة دفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مع بداية كل شهر، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق دفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت، ويتساءلون عن كيفية الاستعلام عن الفواتير وسدادها بسهولة ويسر.
تقدم وزارة الكهرباء في مصر خدمة دفع فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها من خلال الهاتف، ويقدم موقع الوزارة هذه الخدمة كجزء من خدماته المتنوعة.
طريقة دفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنتبدلًا من الانتظار في طوابير طويلة أمام مكاتب الكهرباء، يمكنك الآن دفع فاتورة الكهرباء من منزلك عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:
1.
2. اختيار "دفع الفاتورة" وتسجيل الدخول: بعد الدخول، ابحث عن أيقونة "دفع الفاتورة" وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
3. إدخال بيانات العداد بدقة: قم بكتابة رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.
4. الضغط على "الدفع بواسطة فوري".طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد
- الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء: زر الرابط هنا.
- اختيار "قسم الخدمات" والاستعلام عن الفاتورة.
- تحديد المحافظة وإدخال بيانات العداد: اختر محافظتك وادخل بيانات العداد الخاصة بك.
- اختيار "استعلام عن فاتورة الكهرباء" وانتظار النتيجة.
- اختيار طرق السداد المختلفة بعد الاستعلام.
بهذه الطرق، يمكنك الآن إدارة فواتير الكهرباء بسهولة ويسر من خلال الإنترنت، وتوفير الوقت والجهد المبذولين في الذهاب إلى مكاتب الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فاتورة فاتورة الكهرباء طريقة دفع فاتورة الكهرباء دفع فاتورة دفع فاتورة الکهرباء عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق