عربية النواب: قرص النقد الدولى شهادة ثقة في قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية بمثابة شهادة دولية على قوة وصلابة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة المصرية فى سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم تحميل الطبقات الكادحة أى تبعات سلبية فى كل برامج الإصلاحات الاقتصادية وذلك من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات والأسر الأكثر احتياجاً إضافة إلى أن هذا القرض من صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى السياسات الاقتصادية الإقتصاد المصرى برنامج الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحلل توقعات أداء السوق المصري في ظل التقلبات الاقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أمين أن السوق المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في السيولة لبعض الأسهم القيادية، مثل البنك التجاري الدولي وشركة أبو قير للأسمدة، مما ساعد في دعم المؤشر الرئيس على الرغم من التراجعات التي شهدتها بعض الأسهم الأخرى.
وأوضح أمين خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، أن عمليات التصحيح الأخيرة كانت ضرورية للحفاظ على استقرار السوق. كما أشار إلى أن المؤشر الرئيس أغلق بشكل إيجابي عند مستوى 3665 نقطة رغم الضغوط البيعية في بعض الجلسات.
وفيما يخص أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذكر أمين أن التراجع الذي شهده مؤشر «إي جي إكس 70» كان نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية، خاصة بعد الاقتراب من مستوى مقاومة عند 8700 نقطة.
وأضاف أن التراجعات في هذا القطاع ليست مؤشرًا سلبيًا، بل تعكس حركة تصحيح بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها هذه الأسهم في الفترة الماضية.
وأكد أن السوق المصري قادر على استعادة مستويات قياسية بشرط توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والقطاع المصرفي، والتي قد تكون محركات رئيسية لأداء السوق في المستقبل القريب.
وفيما يخص الذهب، قال أمين إن المستثمرين يميلون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والتوترات التجارية، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.18% في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
كما أشار إلى تراجع خام برنت بنسبة 1.31% بسبب التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما أثر في الطلب على الطاقة.
وشدد أمين على أهمية استعادة الثقة في سوق المال المصري لزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على ضرورة استقرار السياسات المالية والتشريعية، خاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية.
كما أكد على أهمية تعزيز المحفظات الاستثمارية وتنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، مما يسهم في تقليل التقلبات ودعم استقرار السوق على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًالحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
رئيس «اقتصادية قناة السويس» يوقع عقد مشروع «جولد ستار فاشون» لتصنيع الملابس بالقنطرة غرب