وكيل إفريقية النواب يثمن رفض مصر للتدخل الخارجي في السودان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الملف السودانى ورفض مصر وبشكل واضح وحاسم للتدخل الخارجى فى السودان والدعوة لمبادرة تشمل كل الأطراف السودانية.
وناشد القوى السياسية بدولة السودان الشقيقة بتغليب المصالح العليا للسودان للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه وانهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق.
وأعلن " سليم " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية المصرى السفير سامح شكري على موقف مصر الثابت والرافض لأي لاتدخل خارجي في الأزمة السودانية، مشددا على أهمية التعامل مع النزاع في السودان كشأن سوداني خالص دون تدخل أطراف خارجية تعيق جهود حلها.
وأشاد بمختلف القضايا التى تناولها " شكرى " مع المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، لمناقشة سبل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف السودانية وجهود مصر المستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب السوداني منذ بداية الأزمة واستقبال مصر أكثر من نصف مليون مواطن سوداني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 5 ملايين سوداني آخرين يعيشون في مصر بلا تمييز.
وأكد الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية على ضرورة الدفع نحو وفاق وطني يحول دون تفكيك الدولة السودانية وأن تشمل أي مبادرة سياسية مستقبلية جميع الأطراف الوطنية الفاعلة في الساحة السودانية، وأن تتم تلك العملية وفقا لمبادئ احترام سيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على سلامة ووحدة الدولة ومؤسساتها، ومنع تفككها ، مشيراً إلى أن حل الأزمة السودانية لن يكون إلا من خلال التوافق بين مختلف الأطراف السودانية.
وكان المبعوث بيرييلو قد أكد إدراك الإدارة الأمريكية لأهمية دور مصر وتأثيرها في المنطقة، ومحورية دورها في أي حل مستقبلي للأزمة السودانية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ شهر إبريل الماضي، نشب نزاعا مسلحا بين طرفي المكون العسكري في الحكومة الانتقالية السودانية، وهما الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما خلف نحو 13 ألفا و900 قتيل، حتى الآن.
فيما تشير بيانات جديدة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 10.7 مليون شخص قد نزحوا بسبب النزاعات في السودان، منهم 9 ملايين داخل البلاد الآن، وأدخل النزاع السودان في واحدة من أسوأ الأوضاع الغذائية في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف السوداني القوى السياسية وزير الخارجية المصري الأزمة السودانية
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
فتحي محمد عبده
وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.
وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.
الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.
بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.
وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.
الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية