“البالة” تحت المجهر: وزارة التخطيط تدعو لفحصها من التلوث والإشعاع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مارس 20, 2024آخر تحديث: مارس 20, 2024
المستقلة/- أصدرت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، توصية بضرورة فحص بضائع “البالة” من التلوث والإشعاع قبل دخولها العراق، وذلك لضمان سلامة هذه البضائع وصحة المستهلكين.
غياب معايير محددة لبضائع “البالة”:
أكد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، على عدم وجود مواصفات محددة لبضائع “البالة” التي تدخل البلاد، مما يُصعّب عملية تطبيق معايير الجودة والسلامة عليها.
ضرورة فحص البضائع من الإشعاع والتلوث:
شدد الهنداوي على ضرورة فحص هذه البضائع من ناحية الإشعاع والتلوث قبل دخولها البلاد،
اختصاصات الجهات المعنية:
أوضح الهنداوي أن فحص بضائع “البالة” من الإشعاع والتلوث يقع ضمن اختصاصات جهات أخرى غير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
مسؤولية الهيئة العامة للجمارك:
أشار الهنداوي إلى أن دخول بضائع “البالة” والفسح الجمركي يخضعان للهيئة العامة للجمارك،
دعوة لوضع آليات واضحة:
دعت وزارة التخطيط إلى وضع آليات واضحة لضمان فحص بضائع “البالة” من التلوث والإشعاع قبل دخولها العراق،
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تركيا تكشف حقيقة السماح لسفن تنقل بضائع لإسرائيل بالرسو في موانئها
أكدت وزارة التجارة التركية، اليوم الأحد، أن تحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل "لا يزال محظورًا"، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
يأتي ذلك تعليقا على مزاعم بشأن السماح لسفن تحمل بضائع لإسرائيل بالرسو في المواني التركية، بل وتصدير البضائع من تركيا إلى إسرائيل، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ونقلت صحيفة "ستار" التركية، عن وزارة التجارة التركية، قولها: "ذكرنا أنه لا يسمح بتحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل".
وتابعت: "كما أكدنا أن تركيا تستخدم نحو 13 ألف سلعة مختلفة ونحو 8.3 مليون حاوية سنويًا في التجارة الخارجية، وأن استيراد المنتجات الإسرائيلية محظور ليس فقط من إسرائيل، ولكن أيضًا من أطراف ثالثة".
وعلّقت الوزارة التركية على مزاعم بأن التجارة بين تركيا وإسرائيل لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه "أكدنا على عدم وجود واردات أو صادرات إلى إسرائيل، بعد 2 مايو (الماضي)، وورد في إحصاءات وكالة الإحصاء التركية أنه لم تكن هناك تجارة مع إسرائيل منذ مايو (الماضي)".
وأعلنت وزارة التجارة التركية، في 3 مايو الماضي، تعليق تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل حتى يُسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقبل ذلك، كانت الوزارة قد قررت في 9 أبريل الماضي، تقييد تصدير 54 منتجًا إلى إسرائيل، موضحة أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بقطاع غزة، وتسمح بتقديم مساعدات متواصلة ولكافة الفلسطينيين في القطاع.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟