مشاهدات من (نفايات) مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن مشاهدات من نفايات مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة، • لا أعرف كيف ولماذا سمحت السلطات المصرية بفتح فنادقها وأجهزة إعلامها لمتابعة صديد الأحاديث التي بثتها وتبثها مجموعة من عملاء المخابرات العالمية .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشاهدات من (نفايات) مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
• لا أعرف كيف ولماذا سمحت السلطات المصرية بفتح فنادقها وأجهزة إعلامها لمتابعة صديد الأحاديث التي بثتها وتبثها مجموعة من عملاء المخابرات العالمية ..لا أعرف كيف سمحت مصر وتسمح لأبرز مثيري الفتن والحروب في تاريخ السودان الحديث بالدخول إلي أراضيها وأمامهم آلاف السودانيين الذين لاذوا بأرض الكنانة بسبب المغامرة الإنقلابية التي حرّضت عليها وخططت لها مجموعة شياطين إنس الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي والذين دفعوا حميدتي ومليشياته لخوض الحرب التي تدور الآن .. كانوا يهيئون أنفسهم للجلوس علي كرسي السلطة تحت أرجل حميدتي .. عندما فوجئوا وصُعقوا بفشل إنقلاب حميدتي هربوا فزعين إلي خارج السودان وتركوا مليشيا التمرد تلاقي حتفها ومصيرها أمام ضربات الجيش السوداني ..
• لا أعرف كيف تسمح مصر لمجموعة من بقايا النفايات السياسية بالإساءة إلي الشعب السوداني باستهبال جديد ظناً منها أن هذا الشعب ينسي .. وظناً منها أن الشعب السوداني بلا ذاكرة ..
• الذين تحدثوا مساء يوم الثلاثاء 25 يوليو في المؤتمر الصحفي لمجموعة النفايات السياسية السودانية بالقاهرة ، هذه المجموعة هي ذاتها التي ظلت طيلة سنوات مابعد سقوط الإنقاذ تتحرك في فراغ الفشل الكارثي حتي أوصلت السودانيين إلي بوابة جحيم حرب 15أبريل ..• تحدث عمر الدقير ..وهو أبرز رموز الفشل السياسي في زمان مابعد الإنقاذ ..
• تحدث النكرة طه عثمان أحد المغفلين النافعين في صندوق نفايات الحرية والتغيير ..
• تحدث الصديق الصادق المهدي والذي يثبت في كل مرة يتحدث فيها أنه رجل مثل زهرة البلاستيك لاطعم لها ولارائحة !!
• تحدث ياسر عرمان الرجل الذي أثبت فعلاً وقولاً ومن خلال وقائع مشهودة ومعلومة أنه ما دخل في شيئٍ إلا شانه .. ويكفي أن رحلته مع قرنق وحميدتي إنتهت بخروجهما من الدنيا وعالم السياسة في ظروفٍ غامضة وكارثية !!
• مايطلبه الشعب السوداني من مصر أن تغلق المنافذ أمام مجموعة الإرهابيين في قوي الحرية والتغيير الذين تحدثوا مساء اليوم في مؤتمر صحفي هزيل بالقاهرة..
• لن تستطيع القاهرة الأمنية أن تلعب علي كل الحبال في أزمة السودان الحالية .. الذين يطالبون من قلب القاهرة بتصنيف المؤتمر الوطني كتنظيم إرهابي هم ذاتهم الذين كانوا علي سدة الحكم في السودان لمدة أربع سنوات كالحة عجزوا خلالها عن تقديم دليل واحد يؤكد ضلوع المؤتمر الوطني في أي نشاط إرهابي ..بينما تقف مئات الشواهد والأدلة علي ضلوع شلة ياسر عرمان المتواجدة حالياً في القاهرة في أخطر عملية إرهابية في تاريخ السودان الحديث وذلك من خلال تحريضهم مليشيا الدعم السريع علي الدخول في مغامرة الإنقلاب علي الفترة الإنتقالية .. ولما فشلت خطتهم (تملّصوا) بدناءة يحسدون عليها من مليشيا الدعم السريع وأدانوها اليوم مجبرين في بيانهم الهزيل الذي تلاه نجل الصادق المهدي الذي يؤكد كل مرة حقيقة أن نار الأنصار تلد رماداً مرّةً .. بعد مرّة !!
• ماتعلمه المخابرات المصرية أن شلة ياسر عرمان التي ترافقه حالياً في القاهرة ، تعلم المخابرات المصرية أن هذه المجموعة لن تستطيع مخاطبة أي عدد من السودانيين المقيمين الآن في القاهرة ..ليس في أي ميدان عام أو صالة إجتماعات في أي فندق من فنادق القاهرة .. لن تستطيع شلة العمالة التي تتبع عرمان بمصر أن تخاطب أي عدد من السودانيين في أصغر قهوة من قهاوي مصر ..
• لن تستطيع شلة الحرية والتغيير الحديث إلي أي تجمع سوداني بمصر .. التحدي أمامهم أن يقدموا علي هذه التجربة الديمقراطية ..سيكون الرد عليهم ليس بالشباشب والبراطيش وحسب .. وإنما بالبصق في وجوه لاتستحي ولاتخجل من مخازيها السياسية ومع هذا لاتخجل من لعنة الحاضر السوداني التي تلاحقها أينما حلّت ..
• شاهت الوجوه ..
صورة قلمية : عبدالماجد عبدالحميد
عبدالماجد عبدالحميد185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشاهدات من (نفايات) مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
الدستور الانتقالي السوداني لعام 2025 ما بين التأسيس الجديد والتحديات الراهنة
في خطوة تعكس طموحات قوى سياسية واجتماعية نحو إعادة تشكيل المشهد الدستوري في السودان، وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2025. هذا الدستور، الذي يلغي الوثيقة الدستورية لعام 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، يمثل قطيعة قانونية وسياسية مع تجارب الحوكمة السابقة، ويؤسس لنظام سياسي جديد يقوم على الديمقراطية، العلمانية، واللامركزية، مما يعكس رؤى القوى الموقعة في إعادة هيكلة الدولة على أسس مختلفة عن تلك التي سادت لعقود.
أحد أبرز ملامح هذا الدستور هو تكريسه لمفهوم فصل الدين عن الدولة، وهو طرح ظل مثار جدل كبير في المشهد السوداني الذي ظل تاريخياً متأرجحاً بين الدولة الدينية والمدنية. بالإضافة إلى ذلك، سعى الدستور إلى إزالة الهوية العرقية والجهوية من مؤسسات الحكم، مع التأكيد على أن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات. في هذا السياق، يمكن مقارنة هذا النموذج بالنموذج الهندي الذي تبنى دستوراً علمانياً عقب الاستقلال رغم التنوع الديني والعرقي الكبير، ما ساعد في استقرار النظام السياسي على المدى الطويل، على الرغم من التحديات التي واجهته.
أما من حيث نظام الحكم، فقد أقر الدستور الانتقالي اللامركزية السياسية، الإدارية، القانونية، والمالية، حيث أُعيد تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم، لكل منها صلاحيات دستورية دون المساس بوحدة الدولة. ويعكس هذا التوجه مزيجاً بين النموذج الفيدرالي كما هو معمول به في الولايات المتحدة وألمانيا، والنظام اللامركزي كما في بلجيكا، حيث تتعايش الأقاليم المتعددة داخل كيان وطني واحد مع سلطات موسعة. غير أن تحديات التطبيق في السودان تظل معقدة، لا سيما في ظل غياب تقاليد راسخة للحكم اللامركزي، ووجود صراعات عسكرية وجهوية قد تعرقل هذا النموذج.
حدد الدستور الفترة الانتقالية بمرحلتين، تبدأ الأولى من تاريخ سريانه حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، ثم تعقبها مرحلة انتقالية تأسيسية تمتد لعشر سنوات، وهي مدة طويلة مقارنة بالتجارب الانتقالية في دول ما بعد النزاعات مثل جنوب إفريقيا والبوسنة والهرسك، حيث تراوحت الفترات الانتقالية بين ثلاث إلى خمس سنوات. ويعكس هذا الخيار وعياً بمدى تعقيد المشهد السوداني، إلا أنه يثير تساؤلات حول إمكانية الحفاظ على الاستقرار السياسي طيلة هذه المدة دون نشوب أزمات جديدة.
هياكل السلطة التي نص عليها الدستور تعكس رؤية تتجاوز الأنظمة العسكرية والمدنية الهشة السابقة، إذ تتكون السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس الأقاليم ومجلس النواب، مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين التمثيل الشعبي والتمثيل الجهوي. كما تم تحديد نسبة تمثيل النساء بـ 40%، وهو توجه مشابه لما تم تطبيقه في بعض الدول الإفريقية مثل رواندا التي نجحت في تحقيق مشاركة نسائية واسعة في البرلمان، مما أسهم في تحقيق استقرار اجتماعي وسياسي ملحوظ.
في الجانب التنفيذي، نص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي يتكون من 15 عضواً يمثلون الأقاليم، مع صلاحيات تعيين وإقالة رئيس الوزراء والقيادات الدستورية. كما أقر بتشكيل حكومة انتقالية بلا محاصصة حزبية، في محاولة للابتعاد عن نظام المحاصصة الذي أثبت فشله في تجارب ما بعد الثورة، كما حدث في العراق ولبنان. غير أن السؤال المطروح هو: هل يمكن فعلاً تجاوز تأثير الأحزاب السياسية في ظل تاريخ طويل من التدخلات السياسية في التعيينات الحكومية؟
أما في ما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات النظامية، فقد نص الدستور على تأسيس جيش وطني جديد بعقيدة عسكرية غير أيديولوجية، وهو طرح شبيه بالنموذج الجنوب أفريقي بعد نهاية الأبارتيد، حيث تم دمج قوات الفصائل المسلحة السابقة في جيش وطني موحد. لكن تحدي التطبيق في السودان سيكون أكثر تعقيداً بسبب تعدد الفصائل المسلحة واختلاف أجنداتها السياسية. كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة وجهاز أمن جديدين، مع ضمان عدم ولائهما لأي تيارات سياسية أو قبلية، وهو أمر مثالي نظرياً، لكنه في الواقع يتطلب تحولات جوهرية في الثقافة المؤسسية لهذه الأجهزة.
من النقاط المثيرة للجدل في هذا الدستور أنه جعل قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلح نواةً للجيش الجديد، بينما نص على حل مليشيات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى. هذا التوجه يعكس انحيازاً واضحاً لبعض القوى المسلحة دون غيرها، مما قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالعدالة الانتقالية وتوازن القوى بين الفصائل المختلفة، خصوصاً في ظل تجربة السودان مع الصراعات المسلحة التي غالباً ما يعقبها ظهور حركات تمرد جديدة رداً على الإقصاء.
بالمجمل، فإن هذا الدستور يعكس رؤية طموحة لإعادة هيكلة الدولة السودانية بعيداً عن التجارب السابقة التي اتسمت بالمركزية المفرطة والاضطراب السياسي. لكن نجاحه مرهون بمدى قدرة القوى السياسية والعسكرية على الالتزام بمبادئه، وتجاوز العقبات البنيوية التي حالت دون استقرار السودان في العقود الماضية. كما أن المقارنة مع تجارب دولية مشابهة تشير إلى أن أي مشروع تأسيسي بهذا الحجم يحتاج إلى توافق واسع، وإدارة دقيقة للمرحلة الانتقالية، حتى لا يتحول إلى مجرد وثيقة أخرى تُضاف إلى سجل المحاولات الدستورية الفاشلة في السودان.
zuhair.osman@aol.com
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها