الكونجرس الأمريكي يحظر التمويل لوكالة «الأونروا» حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف مصدران مطلعان، أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء في الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة، سيستمر في حظر التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» حتى مارس 2025.
وقال المصدران، وفقا لما ذكرته قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن التمويل سيجري تجميده لمدة عام وأن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.
ولم يصدر البيت الأبيض وزعماء الكونجرس أي تعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.
وكانت إسرائيل قد اتهمت أكثر من 10 من موظفي «الأونروا» بالمشاركة بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر.
اقرأ أيضاًسيناتور أمريكي: المزاعم الإسرائيلية بتعاون الأونروا مع حماس «أكاذيب صريحة»
وزير الخارجية: مصر تدعم «الأونروا».. وتمويل المنظمة يجب أن يستمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الكونجرس الأمريكي البيت الأبيض المجتمع الدولي غزة الأونروا
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.