ارتفاع قياسي في عدد الأتراك المتقدمين بطلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وصل عدد الأتراك المتقدمين بطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي عام 2023 إلى مستوى قياسي، بعدما ارتفع بنسبة 82 بالمئة ليبلغ 101 طلب، وفقا لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي "EUAA".
وذكرت الوكالة الأوروبية، في تقرير "اتجاهات اللجوء" لعام 2023، أن الأتراك هم أكثر مجموعة طلبا للجوء بعد السوريين والأفغان خلال عام 2023.
وأوضح التقرير أن نصف الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، اختاروا ألمانيا.
وأشارت صحف تركية، إلى أنه بالرغم من الزيادة القياسية في تقدم طلبات اللجوء، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تمنح حق اللجوء لعدد أقل وأقل من المواطنين الأتراك.
ويأتي ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعمق الأزمات الاقتصادية في تركيا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار.
وارتفع معدل التضخم إلى 67 بالمئة في شباط /فبراير على أساس سنوي وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية، حسب رويترز.
وسجلت الليرة المزيد من التراجع اليوم الاثنين ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.38 مقابل الدولار لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من 9 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية اللجوء تركيا تركيا أوروبا اللجوء سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دول الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.