ارتفاع قياسي في عدد الأتراك المتقدمين بطلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وصل عدد الأتراك المتقدمين بطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي عام 2023 إلى مستوى قياسي، بعدما ارتفع بنسبة 82 بالمئة ليبلغ 101 طلب، وفقا لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي "EUAA".
وذكرت الوكالة الأوروبية، في تقرير "اتجاهات اللجوء" لعام 2023، أن الأتراك هم أكثر مجموعة طلبا للجوء بعد السوريين والأفغان خلال عام 2023.
وأوضح التقرير أن نصف الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، اختاروا ألمانيا.
وأشارت صحف تركية، إلى أنه بالرغم من الزيادة القياسية في تقدم طلبات اللجوء، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تمنح حق اللجوء لعدد أقل وأقل من المواطنين الأتراك.
ويأتي ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعمق الأزمات الاقتصادية في تركيا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار.
وارتفع معدل التضخم إلى 67 بالمئة في شباط /فبراير على أساس سنوي وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية، حسب رويترز.
وسجلت الليرة المزيد من التراجع اليوم الاثنين ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.38 مقابل الدولار لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من 9 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية اللجوء تركيا تركيا أوروبا اللجوء سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دول الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية