أوستن يدعو إسرائيل إلى ضمان سلامة المدنيين قبل هجوم رفح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، من دون خطة لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.
وقال أوستن عقب اجتماع حول أوكرانيا بقاعدة رامشتاين الأميركية بألمانيا أمس الثلاثاء "كنا واضحين بضرورة أن تكون حماية المدنيين في غزة أولوية".
وأضاف "لا ينبغي لأي عملية عسكرية أن تستمر من دون خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لإجلاء هؤلاء المدنيين من ساحة المعركة ورعايتهم بعد الإجلاء".
وأكد الوزير الأميركي أن بلاده نقلت مخاوفها إلى المسؤولين الإسرائيليين على جميع المستويات، مضيفا أنه نقل أيضا هذه الرسائل لنظيره الإسرائيلي عدة مرات.
وقال أوستن إن الإدارة الأميركية تتوقع من المسؤولين الإسرائيليين حماية المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما تدعم واشنطن أمن إسرائيل.
ورغم التحذيرات الدولية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي تصديقه على خطط العملية العسكرية المحتملة في رفح.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
ما سر الغضب الإسرائيلي الأميركي من أوامر الجنائية الدولية؟
قوبلت أوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بغضب واستياء عارمين في تل أبيب وواشنطن وتهديدات بإجراءات قوية ضدها.
ويقول الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة إن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق ردود أفعال مشابهة أطلقتها ضد هيئات دولية أخرى مثل أوامر محكمة العدل الدولية، وهي نتاج نفسية ليست وليدة اللحظة إنما تربت فكريا وشجعها العالم.
وأشار هلسة إلى أن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق اعتقادها الحصري أنها "فوق القانون" واحتكارها "فكرة الضحية، ولا أحد سواها، في حين البقية بنظرها أعداء معتدون".
وإضافة إلى ما وصفه "المركّب النفسي التكويني الإسرائيلي" قال الخبير بالشأن الإسرائيلي إن "التعاطي اللين من طرف الولايات المتحدة والغرب وضع إسرائيل فوق القانون".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية بحق السكان المدنيين.
وعقب القرار شن وزراء إسرائيليون وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".
ولا تتقبل إسرائيل نفسيا فكرة انتقادها لفظيا وكلاميا حيث "يُجن جنونها عندما يغرد أحد خارج سربها" -وفق هلسة- رغم أنها تدرك أن قرارات هذه الهيئات الدولية "لن تمنعها من مواصلة أفعالها على الأرض".
وحسب الأكاديمي هلسة، ذهبت إسرائيل تاريخيا إلى مزيد من البطش والقتل والمجازر والتدمير ضد الفلسطينيين فيما بدا كأنها "معاقبة المنابر والهيئات الدولية".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بحث مع سفراء إسرائيل بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".
تهديدات أميركيةبدوره، يرى المحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان ريموند ميرفي أن "الجنائية الدولية" باتت معتادة على التهديدات الأميركية التي تطلق بحق المدعي العام للمحكمة وأفراد عائلته وقضاتها.
وقال ميرفي إن نظام روما الأساسي يحظى بتأييد أكثر من 120 دولة، مطالبا هذه الدول بدعم المدعي العام للجنائية الدولية ومؤسسات المحكمة من أجل "ضمان محاسبة من وجهت إليه مذكرات الاعتقال".
وخلص إلى أن "الجنائية الدولية" لن تُقوض رغم التضييقات والتهديدات الأميركية.
ورفضت الإدارة الأميركية الحالية المنتهية ولايتها برئاسة جو بايدن ونظيرتها المنتخبة بقيادة دونالد ترامب بـ"شكل قاطع" قرار "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت.
وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.
بدوره، تعهد مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترامب بـ"رد قوي في يناير/كانون الثاني (موعد تنصيب ترامب) على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية".
وقال والتز إن "الجنائية الدولية" لا تتمتع بأي مصداقية، معتبرا أن إسرائيل "دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين".
و"الجنائية الدولية" محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"