تحذيرات من عواقب اقتصادية لحظر تيك توك في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حذر تقرير لموقع "أكسيوس" من أن حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك، أو إجبار الشركة على بيعه، قد أن يؤدي إلى إثارة توترات اقتصادية أوسع بين واشنطن ومنافسيها.
ولفت إلى أن دولا أخرى، يمكن أن تستخدم خطوة الولايات المتحدة كأساس لإجبار الشركات الأميركية على بيع عملياتها المحلية أو نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى شركات أجنبية.
وكانت بكين حذرت واشنطن من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".
والأربعاء الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
الدول التي حظرت تيك توك وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد. وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.
"أكسيوس" نقلت عن أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، أنوبام تشاندر، قوله "يبدو أننا خلقنا سابقة تعود لتطاردنا".
وقال تشاندر إن الدول المنافسة يمكن أن تستخدم خطوة الولايات المتحدة كأساس لإجبار الشركات الأميركية على بيع عملياتها المحلية.
وبحسب تقرير "أكسيوس" فإن "هذا القلق" هو جزئيا ما يدفع بعض شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل شركة "ميتا"، إلى البقاء بعيدا نسبيا بشأن قضية تيك توك.
وفي حين أن شركة "ميتا" دفعت في الماضي لشركة شؤون عامة، لمشاركة قصص سلبية حول مشكلات الإشراف على محتوى تيك توك، إلا أنها لم تضغط لصالح الحظر.
بعد مشروع القانون الأميركي.. من هم المشترون المحتملون لـ"تيك توك"؟ سلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، الضوء على المشترين المحتملين لتطبيق "تيك توك" بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون يوم الأربعاء قد يؤدي إلى بيع التطبيق أو حظره حال إقراره. وغالبا ما تكون التطبيقات المملوكة لشركة ميتا مثل واتساب وإنستغرام هي التطبيقات الأكثر تنزيلا في الأسواق خارج الولايات المتحدة، إلى جانب التطبيقات الصينية مثل تيك توك وCapCut وShein.
وأقل من نصف إيرادات ميتا (45%) جاءت من أميركا الشمالية العام الماضي.
وحتى الآن في عام 2024، أكثر من ربع (26) من أكثر 100 تطبيق تم تنزيله في الولايات المتحدة مملوكة لشركات أجنبية، وفقا لبيانات من Apptopia ما يمثل ارتفاعا من 20٪ في عام 2021.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية