تحذيرات من عواقب اقتصادية لحظر تيك توك في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حذر تقرير لموقع "أكسيوس" من أن حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك، أو إجبار الشركة على بيعه، قد أن يؤدي إلى إثارة توترات اقتصادية أوسع بين واشنطن ومنافسيها.
ولفت إلى أن دولا أخرى، يمكن أن تستخدم خطوة الولايات المتحدة كأساس لإجبار الشركات الأميركية على بيع عملياتها المحلية أو نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى شركات أجنبية.
وكانت بكين حذرت واشنطن من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".
والأربعاء الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.
"أكسيوس" نقلت عن أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، أنوبام تشاندر، قوله "يبدو أننا خلقنا سابقة تعود لتطاردنا".
وقال تشاندر إن الدول المنافسة يمكن أن تستخدم خطوة الولايات المتحدة كأساس لإجبار الشركات الأميركية على بيع عملياتها المحلية.
وبحسب تقرير "أكسيوس" فإن "هذا القلق" هو جزئيا ما يدفع بعض شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل شركة "ميتا"، إلى البقاء بعيدا نسبيا بشأن قضية تيك توك.
وفي حين أن شركة "ميتا" دفعت في الماضي لشركة شؤون عامة، لمشاركة قصص سلبية حول مشكلات الإشراف على محتوى تيك توك، إلا أنها لم تضغط لصالح الحظر.
وغالبا ما تكون التطبيقات المملوكة لشركة ميتا مثل واتساب وإنستغرام هي التطبيقات الأكثر تنزيلا في الأسواق خارج الولايات المتحدة، إلى جانب التطبيقات الصينية مثل تيك توك وCapCut وShein.
وأقل من نصف إيرادات ميتا (45%) جاءت من أميركا الشمالية العام الماضي.
وحتى الآن في عام 2024، أكثر من ربع (26) من أكثر 100 تطبيق تم تنزيله في الولايات المتحدة مملوكة لشركات أجنبية، وفقا لبيانات من Apptopia ما يمثل ارتفاعا من 20٪ في عام 2021.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.