تحذيرات من عواقب اقتصادية لحظر تيك توك في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حذر تقرير لموقع "أكسيوس" من أن حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك، أو إجبار الشركة على بيعه، قد أن يؤدي إلى إثارة توترات اقتصادية أوسع بين واشنطن ومنافسيها.
ولفت إلى أن دولا أخرى، يمكن أن تستخدم خطوة الولايات المتحدة كأساس لإجبار الشركات الأميركية على بيع عملياتها المحلية أو نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى شركات أجنبية.
وكانت بكين حذرت واشنطن من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".
والأربعاء الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
الدول التي حظرت تيك توك وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد. وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.
"أكسيوس" نقلت عن أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، أنوبام تشاندر، قوله "يبدو أننا خلقنا سابقة تعود لتطاردنا".
وقال تشاندر إن الدول المنافسة يمكن أن تستخدم خطوة الولايات المتحدة كأساس لإجبار الشركات الأميركية على بيع عملياتها المحلية.
وبحسب تقرير "أكسيوس" فإن "هذا القلق" هو جزئيا ما يدفع بعض شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل شركة "ميتا"، إلى البقاء بعيدا نسبيا بشأن قضية تيك توك.
وفي حين أن شركة "ميتا" دفعت في الماضي لشركة شؤون عامة، لمشاركة قصص سلبية حول مشكلات الإشراف على محتوى تيك توك، إلا أنها لم تضغط لصالح الحظر.
بعد مشروع القانون الأميركي.. من هم المشترون المحتملون لـ"تيك توك"؟ سلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، الضوء على المشترين المحتملين لتطبيق "تيك توك" بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون يوم الأربعاء قد يؤدي إلى بيع التطبيق أو حظره حال إقراره. وغالبا ما تكون التطبيقات المملوكة لشركة ميتا مثل واتساب وإنستغرام هي التطبيقات الأكثر تنزيلا في الأسواق خارج الولايات المتحدة، إلى جانب التطبيقات الصينية مثل تيك توك وCapCut وShein.
وأقل من نصف إيرادات ميتا (45%) جاءت من أميركا الشمالية العام الماضي.
وحتى الآن في عام 2024، أكثر من ربع (26) من أكثر 100 تطبيق تم تنزيله في الولايات المتحدة مملوكة لشركات أجنبية، وفقا لبيانات من Apptopia ما يمثل ارتفاعا من 20٪ في عام 2021.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام