الرخصة الوطنية للهاتف النقال: خطوة نحو عصر “5G” في العراق
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مارس 20, 2024آخر تحديث: مارس 20, 2024
المستقلة/- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات عن موافقتها على منح وزارة الاتصالات الترددات اللازمة، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والقانونية، تمهيدًا للمضي بمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال.
قرار مجلس الوزراء وتعاون الهيئة مع الوزارة:
أوضح رئيس مجلس المفوضين في الهيئة، المهندس بسام سالم، أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارًا بشأن الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وأن الهيئة اتخذت قرارًا بالمضي بإجراءات منح هذه الرخصة مع وضع شروط فنية ومالية وقانونية.
طلبات الوزارة و موافقة الهيئة:
طلبت وزارة الاتصالات من الهيئة بعض المسائل الفنية والقانونية والترددات اللازمة للمضي بمشروع الرخصة، ووافقت الهيئة على ذلك.
انتظار توقيع الاتفاقيات:
تنتظر الهيئة حاليًا إجراءات وزارة الاتصالات لإتمام التوقيع معها ومع الشركة التي تختارها الوزارة لتشغيل الرخصة الوطنية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
نظام “5G” لجذب المشتركين:
ستعمل الرخصة الوطنية وفق نظام “5G” لمدة محددة بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المشتركين، ومن ثم سيتم فتح المجال أمام الشركات الأخرى لتقديم نفس الخدمة.
انتهاء ديون شركات الاتصالات:
أكد المهندس سالم أن ديون شركة “آسيا سيل” قد انتهت تمامًا منذ عام 2021، بينما تواجه شركة “كورك تليكوم” صعوبات في تسديد ديونها المتراكمة، والتي تم تحويلها إلى وزارة المالية نهاية العام الماضي.
تُعد الموافقة على منح الرخصة الوطنية للهاتف النقال خطوة هامة نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في العراق. و من المتوقع أن تُساهم هذه الرخصة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية في السوق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة، إلى جانب استعراض تقارير الأداء ومشروعات القوانين والقرارات المقترحة، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوضيح المستجدات الخاصة بالملفات الحيوية التي تهم المواطنين، وذلك في إطار سياسة الحكومة القائمة على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الدولة في مختلف القطاعات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، تُصرف على مدار 6 منح سنوية، بتمويل من وزارة المالية لصالح وزارة العمل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة، تضمن تحسين ظروف المعيشة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، بما يعكس التزام الدولة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء.. «بث مباشر»
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية