بلينكن يزور الشرق الأوسط للمرة السادسة منذ نشوب حرب غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
يعود وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط ،اليوم الأربعاء (20 آذار 2024)، في زيارته السادسة منذ نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف مؤقت للقتال وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر، في بيان، إن "بلينكن سيبحث في مدينة جدة السعودية وفي القاهرة جهود الوساطة التي تجريها مصر وقطر، فضلا عن الجهود المبذولة لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة".
وتستأنف في قطر هذا الأسبوع المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار عقب مفاوضات سابقة صعبة لم تسفر عن اتفاق بين إسرائيل وحماس تأمل واشنطن في أن يسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية تعصف بقطاع غزة.
وقال بلينكن إنه سيواصل أيضا المحادثات بشأن ترتيبات الحكم والأمن وإعادة تطوير غزة بعد الصراع.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في مانيلا "لقد قمنا بالكثير من العمل منذ يناير/ كانون الثاني، خاصة مع شركائنا العرب، وسنواصل تلك المحادثات، فضلا عن مناقشة الهيكل الصحيح لسلام إقليمي دائم".
وسيناقش بلينكن "مسارا سياسيا للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية مع إسرائيل، وهيكلا لسلام وأمن دائمَين في المنطقة".
وسيثير بلينكن أيضا القضية الحتمية المتمثلة في وضع حد لهجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على سفن تجارية، لاستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب ميلر.
ولا تشمل جولة بلينكن في الشرق الأوسط زيارة إسرائيل رغم زياراته العديدة لها في جولات إقليمية سابقة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الاول.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصرفيون يوضحون أسباب تثبيت «المركزي» الفائدة للمرة السادسة والأخيرة في 2024
قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير هذا العام مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعري العائد والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75%، بالترتيب، والإبقاء كذلك على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفى هذا السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن البنك المركزي المصري يواصل انتهاج سياسته النقدية الهادفة إلى السيطرة على مستويات التضخم، وبالتالي تدعيم الاستقرار الاقتصادي للبلاد، فى ظل نجاحها الفعلى في تخفيض التضخم وفقا لأحدث مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن البنك المركزي المصري من خلال سياسته النقدية الحالية يحافظ على الودائع بالبنوك ويدعم الاستقرار النقدي، ويحقق سلامة النظام النقدي والمصرفي، وهو ما تحقق بفضل نجاح سياسته في السيطرة على معدلات التضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط.
وبدورها، قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن سعر الفائدة الحالي الذي أقره البنك المركزي المصري جاذب للمدخرات المحلية وللاستثمار الأجنبي غير المباشر، ما يوضح بشدة لماذا يواصل «المركزي» تثبيت للفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأضافت «الدماطي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن سعر الفائدة الحالي مناسب لكبح جماح التضخم أيضاً، موضحة أنه منذ بداية العام رفع البنك المركزي الفائدة خلال اجتماعين مستهدفا السيطرة على مستويات التضخم ليصل إجمالي الزيادة على مدار العام 8% وكانت هذه هي الخطوة الأولى، وتبع خطوة زيادة الفائدة توجيه للبنوك الحكومية، الأذرع الرسمية للبنك المركزي، بإصدار شهادات العائد المرتفع الذي وصل إلى 30% والغرض من هذه الشهادات حث المواطنين على الادخار بدلا من الاستهلاك الذي يقود لزيادة الطلب ومن ثم زيادة الأسعار، وبالفعل نجحت هذه الأوعية الادخارية المصرفية في امتصاص قدر كبير من السيولة وتوجيهها للقنوات المصرفية.
واستطردت: «رغم تراجع التضخم في مصر وفقا للبيانات الرسمية لشهر نوفمبر 2024، إلا أنه لا يزال أمام البنك المركزي المصري شوط يقطعه للوصول إلى المستهدف من التضخم، وبالتالي فسعر الفائدة الحالي هو الأنسب ونتوقع أن يبدأ دورة من التيسير الكمي في 2025، خاصة وسط توجه عالمي لخفض سعر الفائدة».
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء