بعد عام من تشريع قانون تقاعد العمّال.. 82% من عاملي القطاع الخاص بلا ضمان حتى الان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بلوغ عدد العمال المضمونين منذ تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، اكثر من 300 الف عامل جديد، فيما اجرت السومرية نيوز تحليلا رقميا اظهر ان قرابة 82% من العاملين في القطاع الخاص بالعراق غير مسجلين بالضمان الاجتماعي وتقاعد العمال حتى الان.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن الوزارة ستبدأ حملة تفتيش كبرى على الشركات والمشاريع الاستثمارية كافة التي لديها عمالة أجنبية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي نص على تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، تنفيذا لإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
ولفت إلى أن القانون من أولويات عمل الوزارة من خلال التحرك للإعلان عنه، والعمل على تطبيقه، وإلزام الشركات الأجنبية والوطنية كافة بالعمل به.
وأضاف أنه منذ تشريع القانون، تجاوزت أعداد المشمولين به 300 ألف عامل لغاية الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطبقة العاملة عبر رسم منهجية قائمة على الانفتاح للتعاون مع جميع الجهات، بغية العمل على تحسين واقعهم ورفع المستوى المعاشي لهم، لاسيما أن أغلب الطبقة العاملة غير مضمونة بسبب تلكؤ أصحاب الشركات والمشاريع في شمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي.
وشرع البرلمان قانون الضمان الاجتماعي في شهر أيار من العام الماضي 2023، هذا يعني انه خلال 10 اشهر تم شمول 300 الف عامل جديد بالضمان الاجتماعي.
وكان عدد العمال المضمونين قبل تشريع القانون الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، كان يبلغ عددهم اكثر من 660 الف عامل، مايعني ان اجمالي العامل المضمونين الان من المفترض انه يقارب المليون عامل.
وتبلغ عدد القوى العاملة في العراق 11 مليون شخص، من بينهم 9 ملايين شخص عامل، ومليونين عاطلين عن العمل، ومن بين هؤلاء الـ9 ملايين العاملين، هنا 5.5 مليون عامل في القطاع الخاص، والبقية موظفين في القطاع الحكومي، ووفقا لذلك فأن نسبة المشمولين بتقاعد العمال حتى الان لايتجاوز الـ18%، بحسب تحليل رقمي أجرته السومرية نيوز.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض قانون الإضراب لأنه يفتقد للشرعية مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بطرح كل القضايا النقابية العالقة والقوانين ذات الطابع الاجتماعي في مؤسسة الحوار الاجتماعي من قبيل مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS للتفاوض والتوافق حوله، بالإضافة إلى رفض سن التقاعد، وإرجاع قانون الإضراب إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وهي المواقف التي عبرت عنها النقابة على خلفية انطلاق جولة للحوار الاجتماعي مع الحكومة أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وجددت نقابة UMT، رفضها أي إصلاح للتقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء.
واحتجت الكونفدرالية، على الحكومة بسبب عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي وانفرادها بالقرارات الاجتماعية، واحتجت على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، خارج منهجية التفاوض والتوافق، مؤكدة أن احتجاجها لن يتوقف على هذا القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي يفتقد للشرعية، مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
كما طالب الوفد الكونفدرالي بضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية، وهو ما يفرض زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات.
ودعا الوفد إلى احترام الحريات النقابية، وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية مثل ملف ربابنة RAM والعديد من أشكال محاربة العمل النقابي في الأقاليم ( البيضاء ) طنجة تمارة، مراكش، المحمدية…) .
مطالبا باحترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور، ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال خاصة في قطاع عمال الحراسة والنظافة.
داعيا إلى تنفيذ كل التزامات واتفاقات الحوارات القطاعية مواد النظام الأساسي لقطاع التعليم واتفاقي 10 و26 دجنبر، وإخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي توصلت لاتفاقات نهائية، والإسراع بعقد لقاءات للتوافق حول الأنظمة الأساسية في طور التفاوض مع موظفي التعليم العالي الجماعات المحلية، التشغيل، التعليم، التعاون الوطني، التجهيز والنقل (SONACOS ONSSA.. ) وإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
كما طالبت الكونفدرالية بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي، ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة مثل المتصرفين والمهندسين والمساعدين والتقنيين والمحررين، وغيرهم، بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ومساراتهم المهنية.
كما دعت أيضا، إلى حل نزاعات الشغل الجماعية، وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم، والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية …SNTLEX OFFEC, CDG) وحل ملف مصفاة سامير بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال.
وعلى هامش لقاء الحوار الاجتماعي، قالت CDT، إن الوزراء الحاضرين ورئيس الحكومة تفاعلوا مع مطالب وملاحظات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معلنة أن أخنوش عبر عن التزامه بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات القطاعية، وتسريع وتيرة التفاوض القطاعي لإخراج الأنظمة الأساسية القطاعية.
كما التزم بعقد اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية لكل القطاعات والمؤسسات العمومية لفرض احترام الحقوق الاجتماعية في كل الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية في بعض المؤسسات وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة.
كما التزم أخنوش وفق بلاغ الكونفدرالية، بعقد اجتماع للنقابات مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وعقد اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS.
وفي ملف التقاعد أكد رئيس الحكومة، على عقد اجتماعات اللجنة التقنية من أجل البحث عن حلول توافقية وفق المبادئ المتفق عليها. كما التزم أيضا، بالنظر في باقي المطالب، وعقد اجتماع آخر قبل فاتح ماي للحسم في كل القضايا العالقة.
كلمات دلالية اخنوش الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية