السومرية نيوز-محليات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بلوغ عدد العمال المضمونين منذ تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، اكثر من 300 الف عامل جديد، فيما اجرت السومرية نيوز تحليلا رقميا اظهر ان قرابة 82% من العاملين في القطاع الخاص بالعراق غير مسجلين بالضمان الاجتماعي وتقاعد العمال حتى الان.


وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن الوزارة ستبدأ حملة تفتيش كبرى على الشركات والمشاريع الاستثمارية كافة التي لديها عمالة أجنبية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي نص على تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، تنفيذا لإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

ولفت إلى أن القانون من أولويات عمل الوزارة من خلال التحرك للإعلان عنه، والعمل على تطبيقه، وإلزام الشركات الأجنبية والوطنية كافة بالعمل به.

وأضاف أنه منذ تشريع القانون، تجاوزت أعداد المشمولين به 300 ألف عامل لغاية الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطبقة العاملة عبر رسم منهجية قائمة على الانفتاح للتعاون مع جميع الجهات، بغية العمل على تحسين واقعهم ورفع المستوى المعاشي لهم، لاسيما أن أغلب الطبقة العاملة غير مضمونة بسبب تلكؤ أصحاب الشركات والمشاريع في شمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي.

وشرع البرلمان قانون الضمان الاجتماعي في شهر أيار من العام الماضي 2023، هذا يعني انه خلال 10 اشهر تم شمول 300 الف عامل جديد بالضمان الاجتماعي.

وكان عدد العمال المضمونين قبل تشريع القانون الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، كان يبلغ عددهم اكثر من 660 الف عامل، مايعني ان اجمالي العامل المضمونين الان من المفترض انه يقارب المليون عامل.

وتبلغ عدد القوى العاملة في العراق 11 مليون شخص، من بينهم 9 ملايين شخص عامل، ومليونين عاطلين عن العمل، ومن بين هؤلاء الـ9 ملايين العاملين، هنا 5.5 مليون عامل في القطاع الخاص، والبقية موظفين في القطاع الحكومي، ووفقا لذلك فأن نسبة المشمولين بتقاعد العمال حتى الان لايتجاوز الـ18%، بحسب تحليل رقمي أجرته السومرية نيوز.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

حكومة الاحتلال تصدق علي قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين

صدقت حكومة الاحتلال على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين بحسب ماذكر بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.

ووفق البيان، فإن تمرير القانون يأتي في وقت لا يزال فيه 59 محتجزا في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في غزة، منهية بذلك فترة تهدئة استمرت شهرين عقب اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية  عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، وسط استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.

وزادت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيود المشددة من تفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.

مقالات مشابهة

  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • الصبيحي يتوقع أن تصل فاتورة تقاعد الضمان 2 مليار عام 2025
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • هيومن رايتس ووتش: النظام الاجتماعي الألماني يفشل في حماية الفئات الضعيفة
  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  • مريم بنت محمد بن زايد تترأّس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي التابعتين لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
  • مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي
  • وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
  • حكومة الاحتلال تصدق علي قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين
  • التربية تناقش التحضيرات لـ«الامتحانات».. ضمان تهيئة الظروف المناسبة للطلاب