الأهرام: من مصلحة المجتمع المصري كله أن تنخفض معدلات التضخم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت صحيفة «الأهرام» أنه من المنطقي جدا القول إنه بات من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك معا، والمجتمع كله، أن تنخفض معدلات التضخم، لأن انخفاضها يسهم في تحسن الاقتصاد بوجه عام.
جاء ذلك في افتتاحية عدد الصحيفة الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان «لا توجد أعذار»، نقلت فيه قول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقد برئاسته للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، "الآن، لا توجد أعذار" متحدثا عن استمرار الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية في الأسواق، على الرغم من التغيرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء كان يوجه حديثه إلى التجار، وذلك من خلال مخاطبته للاتحاد العام للغرف التجارية، التي كانت ممثلة في الاجتماع بطبيعة الحال، حيث أكد أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية، قياسا بما كان عليه في السوق الموازية على مدى فترة طويلة سابقة، كما تم الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في المواني بعد توافر موارد النقد الأجنبي اللازمة لذلك لدى الدولة، ومع ذلك، لم تنخفض أسعار السلع، في الوقت الذي يجب أن يشعر فيه المواطن بآثار هذه الإجراءات، في صورة انخفاض للأسعار.
وأكدت الصحيفة أنه لا شك في أن طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف التجارية سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسئولي الغرف التجارية لإعلان خفض الأسعار، بما يتوازى مع إتاحة الدولار، وانخفاض سعره عن السوق الموازية، كان طلبا منطقيا ومبررا، ويجب أن ينعكس في صورة أفعال وسلوكيات إيجابية حقيقية من جانب التجار، لأنه بالفعل، «لم تعد هناك أعذار»، وفقا لما ذكره مدبولي في الاجتماع، بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.
ونبهت «الأهرام» إلى أنه بالتوازي، كان هناك توجيه مهم آخر، وهو ضرورة أن يبادر وزير التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج، لأنه لم يعد هناك أي منطق لأن يتقبل المواطن الأسعار المرتفعة القائمة منذ فترة، أكثر من ذلك، باعتبار أن المبررات، وحجة حجز السلع، وشح الدولار، لم تعد موجودة، وهو ما يعني أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذه الأزمة، فقد كان التجار والمصنعون عادة يشتكون من أن ارتفاع الأسعار ليس في أيديهم، نظرا لاختفاء الدولار، وحجز السلع والبضائع بالمواني، ومن بينها على سبيل المثال، أعلاف الدواجن، التي قيل إنها السبب وراء الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن وبيض المائدة، بينما لم يستشعر المواطن حتى يومنا هذا أي انخفاض في أسعار الدواجن وبيض المائدة، ونحن الآن على مسافة أسبوعين - على الأقل - من بدء تحسن الأمور.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها قالت في الاجتماع نفسه، وهي محقة في ذلك، إنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، لأنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية الأخرى.
واختتمت "الأهرام" افتتاحية عددها بأن: "نتيجة لذلك، فإنه من المنطقي جدا القول إنه بات من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك معا، والمجتمع كله، أن تنخفض معدلات التضخم، لأن انخفاضها يسهم في تحسن الاقتصاد بوجه عام.. فهل يستمع التجار والمصنعون إلى صوت العقل والمنطق و«الضمير»؟".
اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس الدولة يكشف في دراسة هامة كيفية مواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار
رئيس شعبة المستوردين: تحرير سعر العملة يعيد الاستقرار للأسواق ويحد من ارتفاع الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسعار الأهرام الصحف المصرية توافر السلع رئيس الوزراء مدبولي معدلات التضخم أسعار السلع فی أسعار
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ نوفمبر 2020 إلى 26% للإقراض و25% للإيداع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025 الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
حذر في البنوك المركزية إزاء المسار المستقبلي للسياسات النقديةوعلى المستوى العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجا حذرا إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
انخفاض التضخم في الربع الأول من عام 2025وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
تأثيرات الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.