منظمة دولية: اكثر من مليون امراة عراقية مشاركة في سوق العمل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقرَّت منظمة العمل الدوليَّة بأنَّ مشاركة المرأة العراقيَّة في سوق العمل هي الأدنى على مستوى المنطقة والعالم، بينما أعلنت تهيئة برنامج عمل جديد داخل البلد.
وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق، مها قطاع: إنَّ "نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تبلغ 10.6 %، أي أنَّ من بين 13 مليون امرأة في سنّ العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهنَّ مشاركات في سوق العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل"، مشيرةً إلى أنَّ "أقل من مليون امرأة يعملنَ في الوقت الحالي، 70 % منهنَّ يعملنَ في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات".
وأضافت أنه "وفق هذه النسب والأعداد، فإنَّ ما بين 300 إلى 400 ألف منهنَّ فقط يعملنَ في القطاع الخاص"، مؤكدةً أنَّ "التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على عمل النساء والدخول إلى القطاع الخاص، فالثورة العمرانية التي يشهدها العراق اليوم يجب أن تخلق وظائف كثيرة، ومثل هذه الوظائف إن لم تراعِ إقبال النساء عليها فإنَّ مشكلة البطالة لا يمكن أن تُحلّ، لأنَّ معظمها تكمن في مشاركة النساء بسوق العمل".
وبينت "ضرورة أن تكون الوظائف التي ستخلق في القطاع الخاص، لاسيما في مجال البنى التحتية توفر ظروف عمل لائقة، والحل اليوم هو الاستثمار في تشغيل المرأة، ومن أحد الاقتراحات هو كيفية خلق برنامج أشغال عامة يركز على تشغيل النساء وبناء الحضانات من قبل القطاع الخاص الذي سيعمل على تشغيل النساء بنسبة 30 إلى 40 % والتركيز على رعاية الأطفال وكبار السن، وهذا سيحل أكثر من مشكلة في التركيز على مثل هذه القطاعات".
ونبهت على "وجود مشكلة في قانون العمل تعيق عمل المرأة، والذي يحظر على المرأة العمل في الوظائف الشاقة والمرهقة دون تعريفات محددة"، منبهة إلى "ضرورة إعادة النظر بموضوع عمل المرأة".
وأوضحت أنَّ "المنظمة وقعت مع الحكومة العراقية والشركاء الاجتماعيين- بمن فيهم اتحاد الصناعات العراقية واتحادات نقابات العمال- (البرنامج الوطني للعمل اللائق) عام 2019، وهو يغطي أربع سنوات، إلا أنه تم تمديده لعام إضافي للتحضير لبرنامج العمل الجديد، والذي اتفق فيه على دعم ثلاث أولويات هي خلق فرص عمل وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال، وتعزيز الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق العمل".
وأكدت أنَّ "المنظمة بصدد تطوير برنامج جديد، تعرِّج فيه على الأشياء التي نفذت خلال الفترة الماضية، وأهمها توسيع العمل على برنامج الشمول المالي الذي ساعد عدداً من النازحين والمجتمعات المضيفة من النساء والشباب على الحصول على قروض من خلال مبادرة البنك المركزي دون كفالات، حيث قدمت وفق هذا البرنامج نحو 300 قرض، فضلاً عن دعم من قبل جهات أخرى لتوسيع المشمولين بهذه القروض لتشمل الشرائح الموجودة في محافظات البصرة وذي قار والمثنى".
وأوضحت أنَّ "البرنامج سيعمل أيضاً على دعم العراق لتصميم وتنفيذ برنامج أشغال عامة يركز على فئات محددة تعاني من اللا مساواة ومنها النساء لوضع الستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بالحد من اللا مساواة ومنعها، كما سيعمل البرنامج الجديد على توسيع الضمان الاجتماعي لشمول أكبر عدد من العمال في القطاع الخاص بالتركيز على العمال في الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى دعم وضع سياسات وبرامج للحد من عمل الأطفال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص فی سوق العمل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
القطاع الإنتاجي في مصروأضافت السعيد اليوم، في الجلسة الحوارية الأولى «استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ ويركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، إضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
الاستثمار في البنية التحتيةوأضافت أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة المواني على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية، وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ فهو كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أنّ مصر تنعم بحجم سوق كبيرة وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أنّ مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أنّ مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عاما، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
وأشارت إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم «حياة كريمة»، لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدون من تلك الخدمات.
جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعاوأشارت إلى جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعا لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا