منظمة دولية: اكثر من مليون امراة عراقية مشاركة في سوق العمل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقرَّت منظمة العمل الدوليَّة بأنَّ مشاركة المرأة العراقيَّة في سوق العمل هي الأدنى على مستوى المنطقة والعالم، بينما أعلنت تهيئة برنامج عمل جديد داخل البلد.
وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق، مها قطاع: إنَّ "نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تبلغ 10.6 %، أي أنَّ من بين 13 مليون امرأة في سنّ العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهنَّ مشاركات في سوق العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل"، مشيرةً إلى أنَّ "أقل من مليون امرأة يعملنَ في الوقت الحالي، 70 % منهنَّ يعملنَ في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات".
وأضافت أنه "وفق هذه النسب والأعداد، فإنَّ ما بين 300 إلى 400 ألف منهنَّ فقط يعملنَ في القطاع الخاص"، مؤكدةً أنَّ "التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على عمل النساء والدخول إلى القطاع الخاص، فالثورة العمرانية التي يشهدها العراق اليوم يجب أن تخلق وظائف كثيرة، ومثل هذه الوظائف إن لم تراعِ إقبال النساء عليها فإنَّ مشكلة البطالة لا يمكن أن تُحلّ، لأنَّ معظمها تكمن في مشاركة النساء بسوق العمل".
وبينت "ضرورة أن تكون الوظائف التي ستخلق في القطاع الخاص، لاسيما في مجال البنى التحتية توفر ظروف عمل لائقة، والحل اليوم هو الاستثمار في تشغيل المرأة، ومن أحد الاقتراحات هو كيفية خلق برنامج أشغال عامة يركز على تشغيل النساء وبناء الحضانات من قبل القطاع الخاص الذي سيعمل على تشغيل النساء بنسبة 30 إلى 40 % والتركيز على رعاية الأطفال وكبار السن، وهذا سيحل أكثر من مشكلة في التركيز على مثل هذه القطاعات".
ونبهت على "وجود مشكلة في قانون العمل تعيق عمل المرأة، والذي يحظر على المرأة العمل في الوظائف الشاقة والمرهقة دون تعريفات محددة"، منبهة إلى "ضرورة إعادة النظر بموضوع عمل المرأة".
وأوضحت أنَّ "المنظمة وقعت مع الحكومة العراقية والشركاء الاجتماعيين- بمن فيهم اتحاد الصناعات العراقية واتحادات نقابات العمال- (البرنامج الوطني للعمل اللائق) عام 2019، وهو يغطي أربع سنوات، إلا أنه تم تمديده لعام إضافي للتحضير لبرنامج العمل الجديد، والذي اتفق فيه على دعم ثلاث أولويات هي خلق فرص عمل وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال، وتعزيز الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق العمل".
وأكدت أنَّ "المنظمة بصدد تطوير برنامج جديد، تعرِّج فيه على الأشياء التي نفذت خلال الفترة الماضية، وأهمها توسيع العمل على برنامج الشمول المالي الذي ساعد عدداً من النازحين والمجتمعات المضيفة من النساء والشباب على الحصول على قروض من خلال مبادرة البنك المركزي دون كفالات، حيث قدمت وفق هذا البرنامج نحو 300 قرض، فضلاً عن دعم من قبل جهات أخرى لتوسيع المشمولين بهذه القروض لتشمل الشرائح الموجودة في محافظات البصرة وذي قار والمثنى".
وأوضحت أنَّ "البرنامج سيعمل أيضاً على دعم العراق لتصميم وتنفيذ برنامج أشغال عامة يركز على فئات محددة تعاني من اللا مساواة ومنها النساء لوضع الستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بالحد من اللا مساواة ومنعها، كما سيعمل البرنامج الجديد على توسيع الضمان الاجتماعي لشمول أكبر عدد من العمال في القطاع الخاص بالتركيز على العمال في الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى دعم وضع سياسات وبرامج للحد من عمل الأطفال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص فی سوق العمل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في رواتب القطاع الخاص: السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور السعوديين والسعوديات
صورة تعبيرية (مواقع)
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الوظيفي في السوق السعودي.
وأوضح بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار سيشمل جميع العاملين السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة الأساسية ويعكس الالتزامات الاقتصادية الجديدة.
اقرأ أيضاً سلم رواتب المعلمين في السعودية 2025: تفاصيل جديدة عن الأجور والمزايا 30 يناير، 2025 اختطاف طفلة سعودية على يد عاملة منزلية في مصر.. تفاصيل الحادثة 13 يناير، 2025وأشار البيان إلى أن القرار سيتم تنفيذه على مراحل، بدءًا من تاريخ الإعلان، حيث من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل خلال 180 يومًا من الآن. وتستهدف المملكة من هذا القرار زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وضمان توفير حياة كريمة لهم عبر تحسين شروط العمل في القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد أكدت على أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز سياسات التوظيف الوطنية وتحقيق رؤية 2030 التي تركز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وتوقع الخبراء أن يسهم القرار في زيادة الاستقرار الوظيفي وتحفيز السعوديين والسعوديات على الانخراط بشكل أكبر في سوق العمل، مما يعزز من قدرتهم على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.