وزير خارجية عُمان: حرية الملاحة في البحر الأحمر مرهونة بوقف الفظائع في غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على وجود صلة وثيقة بين ما يجري في غزة والعمليات البحرية لقوات صنعاء في البحر الأحمر.
ودعا البوسعيدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، معتبراً ذلك مفتاح حل التوتر في البحر الأحمر. كما شدد على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر، لكنه ربط ذلك بوقف الفظائع في غزة.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ورداً على سؤال حول إعلان قوات صنعاء أنها ستوقف عملياتها البحرية إذا توقف إطلاق النار في غزة، قال البوسعيدي إن “هناك علاقة قوية جداً بين ما يجري في البحر الأحمر وما يحدث في غزة”.
وأضاف: “إذا أوقفنا الحرب في غزة فسوف نتمكن من تهدئة التوتر في كل مكان”.
وقال البوسعيدي: “أعتقد أن حرية الملاحة، التي ندعو إليها جميعاً، سيتم استئنافها إذا أدركنا ببساطة تلك العلاقة بين التطورات في فلسطين وغزة والاضطرابات التي نشهدها في البحر الأحمر”.
ورداً على سؤال هل تدعم تصرفات الحوثيين في الوقت الحاضر؟، قال البوسعيدي: “نحن لا ندعم التصرفات الإسرائيلية، نريد أن تتوقف تلك التصرفات، نريد أن تتوقف الفظائع في كل مكان، نحن بلد السلام، وندعو للسلام في كل مكان، ولا يمكننا ببساطة أن نتوقع استمرار هذه الفظائع في غزة، وأن نشهدها بدون أن نرفع إصبعنا على إسرائيل، لذلك أعتقد أن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الحل حقاً”.
وتعكس هذه الإجابة عدم معارضة سلطنة عُمان لعمليات قوات صنعاء، واعتبارها وسيلة للضغط من أجل وقف الفظائع الإسرائيلية.
وبرغم أن مذيع “سي إن إن” كرر سؤاله للبوسعيدي عما إذا كان يدعم “تصرفات الحوثيين”، فإن وزير الخارجية العُماني لم يغير منطقه، وقال: “نحن لا نؤيد العنف ولكن علينا أن نفهم الأسباب ونحاول معالجة جذور المشكلة من أجل التوصل إلى حل مستدام حقاً”.
ورداً على سؤال: ما هو دور الوساطة الذي تعتقد أن عُمان يمكن أن تلعبه في هذه المرحلة؟، أجاب البوسعيدي قائلاً: “دورنا الرئيسي هو جزء لا يتجزأ من الدور الإقليمي المتمثل في تعزيز مناخ السلام، وتعزيز الحوار، ومحاولة التواصل بين الناس، وسوف نستمر في لعب هذا الدور، وأعتقد أن هناك أشخاصاً يتمتعون بحسن النية والرؤية الواضحة من جميع الأطراف الذين يمكنهم القيام بذلك”.
وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن الشعب الفلسطيني يعاني من كارثة إنسانية شاملة، فقد قتل ما يزيد عن 30 ألفاً منذ أكتوبر الماضي، نجد قصصاً مأساوية عن حديثي الولادة يموتون جوعاً، قطاع غزة بأكمله يعاني من المجاعة وهذا أمر فوق الوصف.
وأضاف البوسعيدي: “لم يحدث هذا بسبب كارثة طبيعية أو مرض، بل هو من صنيع القوات الإسرائيلية، وهذا ناتج عن حرمان الجانب الإسرائيلي لشعب غزة من ضروريات الحياة الأساسية”.
وتابع: “هذا من فعل إسرائيل في انتهاك كامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لا يسعنا إلا تسليط الضوء على مثل هذه الحقائق نستنكر إسرائيل باعتبارها المعتدي والمحتل”.
وأكد البوسعيدي ضرورة أن يقدم العالم تعويضات عن أرواح الأبرياء التي فُقدت والدمار الذي لحق بها. وقال: “العالم كله يطالب إسرائيل بعدم اجتياح رفح. أعتقد أن ما حصل لحد الآن يكفي”.
وأشار وزير الخارجية العُماني إلى استمرار انتهاك “إسرائيل” للقوانين الدولية بسفك الدماء في غزة، وقال إن العالم أجمع والأمم المتحدة يدين “إسرائيل” لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وحول دخول المساعدات لقطاع غزة، قال البوسعيدي: “الطريقة الوحيدة للحصول على تدفق المساعدات بأسرع ما يمكن هي من خلال إقامة وقف إطلاق النار، أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة، خاصة عن طريق البر، لأن سكان غزة يحتاجون إلى المياه والغذاء والدواء والوقود، ولا يمكن توفير ذلك إلا بكميات كافية عبر الطرق البرية، من خلال المنافذ المختلفة المتاحة”.
وتابع: “ليس فقط من خلال رفح، ولكن من خلال المنافذ الأخرى المختلفة في كل مكان. لذلك أعتقد أن هذا ما يجب أن نطالب به جميعاً من الإسرائيليين ونمارس الضغط لتحقيقه على وجه التحديد”.
وأكد وزير الخارجية العُماني أن الاحتلال يقوم باستخدام التجويع كسلاح، وقال: “أعتقد هذا ما يحدث، ليس أنا فقط من يقول ذلك، بل إن المجتمع الدولي بأكمله ووكالات الأمم المتحدة تشهد على سياسة متعمدة التجويع والحصار على سكان غزة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الع مانی فی البحر الأحمر الفظائع فی فی کل مکان أعتقد أن من خلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا تتلاعب إسرائيل بنظام جي بي إس في دول عربية
في عالم تزداد فيه أهمية التكنولوجيا التي باتت تتغلغل في مجالات الحياة كافة، ومع زيادة الاعتماد على أنظمة المواقع الجغرافية وأبرزها نظام التموضع العالمي المعروف اختصارا بـ"جي بي إس" (GPS)، وجد سكان الشرق الأوسط أنفسهم في مأزق لم يعيشوه من قبل، إذ يُظهر النظام سكان محافظات الشمال في الأردن أنهم في مطار بيروت، في حين يجد اللبنانيون موقعهم على الخريطة في منطقة رفح الفلسطينية.
هذه الظاهرة التي يشتكي منها سكان لبنان والأردن وسوريا والعراق، بدأت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شنت إسرائيل حربا شرسة على قطاع غزة، إذ تعمد جيش الاحتلال تشويش إشارات نظام "جي بي إس" والتلاعب به، وذلك تأهبا لأي ردود محتملة من إيران أو أحد أذرعها في المنطقة.
واعترفت إسرائيل في أكثر من مناسبة بأنها تحجب نظام "جي بي إس" لأغراض تقول إنها دفاعية، لكنها حتى اليوم لم تعلق صراحة على التغيرات الأخيرة التي طرأت على المستخدمين في دول الطوق.
ولا يعد التشويش مجرد مشكلة تقنية، بل هو جزء من إستراتيجية متطورة تُستخدم لتعطيل العمليات العسكرية وحماية المواقع الحساسة، وهو تحدٍ أمني معقد يهدد سلامة الملاحة الجوية والأمان العام في الشرق الأوسط، لكن كيف يُنفذ التشويش، ولماذا تلجأ بعض الدول لاستخدامه، وكيف تضررت دول الجوار، وما العواقب المترتبة عليه؟
تشويش متعمدبدأ مصطلح التشويش على نظام الملاحة العالمي في الحروب بالظهور في أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرا استخدمته إسرائيل بالتزامن مع عملياتها العسكرية على قطاع غزة لتحييد خطر الصواريخ والطائرات من دون طيار القادمة من غزة وجنوب لبنان وإيران بأسلوبين، التشويش والتلاعب.
ويعتمد الأسلوبان على استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات التي تتطور باستمرار مع التقدم التكنولوجي، إذ يقول خبير أمن المعلومات الدكتور عمران سالم إنها تعمل من خلال مولدات جامر (Jammers) أو برامج الكومبيوتر أو الأقمار الصناعية أو الليزر، وجميعها تقوم ببث إشارات قوية مزيفة تتداخل مع الإشارة الأصلية أو تزورها أو تعطلها.
ويتفق الخبير في أمن الشبكات محمد العثمان مع ذلك، ولكنه يرى أن تقنية التلاعب أكثر خبثا من التشويش، لكونها أكثر تعقيدا وتضليلا إذ تُرسل إشارات مزيفة تُحاكي الإشارات الأصلية، لكنها تحمل معلومات خاطئة وتقوم ببث معلومات مضللة تحرف الطائرات المسيرة عن مسارها، عكس التشويش الذي يعطل قدرة أجهزة الاستقبال على فك شيفرة الإشارات الأصلية بشكل صحيح.
ويضيف العثمان، في حديثه للجزيرة نت، أن التلاعب يتطلب استخدام أجهزة متطورة لمحاكاة إشارات الأقمار الصناعية مع بيانات مضللة بهدف خداع أجهزة الاستقبال.
ولضمان نجاح هذه العملية، يجب ضبط الإشارات المزيفة بدقة كبيرة من حيث التوقيت والمحتوى لتكون أقوى من الإشارات الأصلية، مما يجعل جهاز الاستقبال يعتمد على المعلومات المزيفة.
وعن الأهداف يقول الخبيران إن بعض الدول تلجأ إلى هذه التقنيات لأسباب عسكرية وأمنية بحتة، وفي سياق النزاعات في الشرق الأوسط يُستخدم التشويش لحماية المنشآت الحيوية ومنع توجيه الأسلحة الدقيقة، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ أو لأغراض استخباراتية مثل جمع المعلومات وتضليل الأجهزة الاستخباراتية المعادية.
تطبيق "خرائط غوغل" يعرض معلومات مغلوطة بسبب التشويش الذي يتعرض له لبنان من الجانب الإسرائيلي (الجزيرة) طائرات مسيرة تضل طريقهاوبجانب التوترات العسكرية والسياسية، تواجه المنطقة حربا سيبرانية حقيقية، ومن اللافت أن المواقع الجغرافية التي تظهر لسكان شمال الأردن هي مواقع عسكرية لبنانية تتبع لجماعة حزب الله وأخرى حساسة مثل مطار بيروت، وفي جنوب البلاد تظهر مواقع عسكرية مصرية، ويعد ذلك -وفق خبراء- جزءا من عمليات التوجيه لهذه الطائرات المرسلة باتجاه إسرائيل قبل أن تنحرف عن مسارها.
وقد سقطت صواريخ مرسلة من العراق على لبنان وأخرى في سيناء المصرية، ولا يزال الأردن يسجل سقوطا لطائرات مسيرة، إذ أعلن نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقوط 3 طائرات في شمال البلاد، مما تسبب في اشتعال النيران دون أي إصابات بشرية.
وبهذا تبرز الطائرات المسيرة بوصفها سلاحا مقلقا في الشرق الأوسط، تمتلكه دول وجماعات ولا يحتاج لجيوش تديره، يحلق في سماء الدول العربية بلا أي رادع، وحتى الدول التي لا تمتلكه باتت تحتاج لمضادات بسبب ما تحدثه عمليتا التشويش والتلاعب من مخاطر.
وتكمن الإشكالية، وفق رأي الاستشاري في الأمن السيبراني حسين الجدي، في حديثه للجزيرة نت، في أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها إيران لضرب أهداف ضد إسرائيل لا تمتلك تقنيات مزودة بمستقبلات إشارة مقاومة لأنظمة التشويش الملاحة بالأقمار الصناعية، مما تسبب في سقوطها داخل مدن عربية، أبرزها الأردن.
الطائرات المسيرة سلاح مقلق في الشرق الأوسط (شترستوك)وفي المقابل، يتوقع الأردن حصول مثل هذه الحوادث نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وتتخذ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية جميع التدابير لإيقاف التشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس"، وقالت الهيئة إنه لا يمكن فنيا إنهاء مشكلة التشويش على "جي بي إس"، ولا توجد أنظمة بديلة باستثناء الأنظمة العالمية المتاحة حاليا لغايات تجارية.
في حين يقلق لبنان بسبب التأثير المباشر على الملاحة الجوية، مما دفع السلطات إلى إصدار تعميم -منذ مارس/آذار- للطيارين الذين يسيّرون طائرات من مطار بيروت وإليه، بشأن الاعتماد على الملاحة الأرضية وعدم الاستجابة لإشارات نظام "جي بي إس" نتيجة التشويش القائم.
خاصة أن التشويش في لبنان وصل لأكثر المراحل سوءا، لدرجة أن طائرة تتبع للخطوط الجوية التركية عجزت عن الهبوط في بيروت وعادت إلى تركيا أواخر مارس/آذار الماضي.
وإلى جانب انحراف الطائرات المسيرة عن مسارها ومع طول أمد فترة التشويش والتلاعب بأنظمة "جي بي إس"، يقول سالم، في حديثه للجزيرة نت، من الممكن أن نشهد حوادث طيران وسفن، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
بالإضافة إلى حدوث اضطرابات في حركة المرور، مما يؤدي إلى الازدحام والاختناقات المرورية، وخسائر فادحة في قطاع الطاقة كونه يؤثر على عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بدوره يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، على حد تعبيره.
التلاعب بنظام "جي بي إس" قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في حركة المرور وخسائر فادحة في قطاع الطاقة (شترستوك) انتهاك للقوانينوبناء عليه، اتخذت الدول المتضررة من عمليات التشويش خطوات أولية لوقفها، إذ رفع لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي يوم 22 مارس/آذار 2024، ندّدت بـ"اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية التي تهدد سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي"، في حين خاطب الأردن إسرائيل، عبر القنوات الرسمية، سعيا لإيقاف التشويش، إلا أنها لم تستجب.
في ظل هذه الإجراءات، تبرز تساؤلات قانونية عن مشروعية هذه الممارسات التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي القيام بها بذريعة حماية أمنه.
يجيب العثمان أنه عند تعرض أي دولة لهذه الانتهاكات، يمكنها اللجوء إلى المحافل الدولية، مثل منظمة الطيران المدني الدولي، لرفع شكاوى رسمية والمطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة، إذ تعتبر عمليات التشويش والتلاعب بإشارات "جي بي إس" انتهاكا للقوانين الدولية، خاصة تلك التي تضمن سلامة الطيران المدني.
ويوضح العثمان أن اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو) تنص بوضوح على ضرورة حماية أنظمة الملاحة لضمان سلامة الرحلات.
قانون البحار يحظر أي عمل من شأنه أن يعرض الملاحة البحرية للخطر (شترستوك)وعلى الرغم من عدم وجود معاهدة دولية محددة تحظر بشكل صريح التشويش أو التلاعب على نظام "جي بي إس"، فإن هذا الفعل يعتبر انتهاكا لمجموعة من القوانين والمعايير الدولية، يعود ذلك لعدة اتفاقيات، أبرزها اتفاقية جنيف التي تحظر استخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا عشوائية أو غير ضرورية للمدنيين، كما يقول سالم.
ويضيف أنه يمكن اعتبار التشويش على "جي بي إس" أداة يمكن استخدامها لإلحاق الضرر بالمدنيين، خاصة في سياق النقل والمواصلات.
ويحظر قانون البحار أي عمل من شأنه أن يعرض الملاحة البحرية للخطر إذ يمكن أن يؤدي التشويش على "جي بي إس" إلى حوادث بحرية، كما تنظم اتفاقيات الطيران المدني حركة الطائرات المدنية، وتضمن سلامتها، وفق حديثه.
ويمكن الاستناد إلى المبادئ القانونية العامة، مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذ يعتبر التشويش على نظام "جي بي إس" تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المستهدفة، خاصة إذا كان الهدف هو إضعاف قدراتها أو إرباك مواطنيها، ومبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة الذي يفرض مسؤولية دولية على الدول التي ترتكب تلك الأفعال بما يسبب أضرارا لدول أخرى.
وعلى الصعيد الأمني والسياسي، أجمع الخبراء أن عملية التشويش جزء من إستراتيجية دفاعية ومساع إسرائيلية للخروج من دوامة مخاوف خلقتها طائرات المقاومة وصواريخها.