دولة عربية تعتزم استثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن حكومة السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريبا للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت الصحيفة أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ناقشوا خلال الأسابيع الماضية شراكة محتملة مع أندريسن هورويتز الأميركية لرأس المال المخاطر وممولين آخرين.
وأفاد التقرير بأن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بحث مع أندريسن هورويتز إمكان فتح الشركة الأميركية مكتبا لها في الرياض، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الصندوق الاستثمارات السعدية بحثوا كذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه أندريسن هورويتز وكيفية تشغيل الصندوق المزمع إنشاؤه، مشيرة إلى أن الخطط ربما تتغير.
وقالت الصحيفة إن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين ربما يشاركون في صندوق الذكاء الاصطناعي بالمملكة الذي من المتوقع تدشينه في النصف الثاني من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن الممثلين السعوديين أوضحوا للشركاء المحتملين أن المملكة مهتمة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها شركات صناعة الرقائق ومراكز البيانات.
وكان الرميان وصف المملكة الشهر الماضي بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى مواردها من الطاقة وقدرتها التمويلية.
وأضاف أن المملكة لديها الإرادة السياسية لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي ولديها أموال وفيرة يمكنها تخصيصها لتعزيز تطوير التكنولوجيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة