الفاعل صديقه.. السلطات الأردنية تكشف خيوط اختفاء رجل خمسيني
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تمكنت السلطات الأمنية في الأردن من كشف ملابسات واقعة اختفاء رجل خمسيني منذ أكثر من شهر، بعد أن قادت التحقيقات لاكتشاف مقتله على يده صديقه.
إقرأ المزيدوفي تفاصيل الواقعة، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن ذوي شخص خمسيني تقدموا ببلاغ بتغيبه وانقطاع أية أخبار عنه منذ مدة، حيث تولى فريق تحقيقي مشترك متابعة ملابسات القضية والبحث عن الشخص.
وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات التي أجراها فريق التحقيق الخاص من شعبة البحث الجنائي في العاصمة ومركز أمن زهران والأمن الوقائي مع الشخص المشتبه فيه بقتل أحد أصدقائه كشفت خيوط الجريمة وقادت إلى اعتراف المشبته فيه بقتله وحرق جثته صديقه قبل ما يزيد عن شهر إثر خلافات حصلت بينهما داخل أحد المباني المهجورة في منطقة جبل عمان".
وتحركت الجهات المختصة بدلالة الجاني للمكان وعثرت على الجثة وتم تحويلها للطب الشرعي، فيما أحيل الجاني للمدعي العام الذي قرر إيقافه في أحد مراكز الإصلاح عن تهمة "القتل العمد".
المصدر: "بترا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم شرطة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.