غضب بإسرائيل بعد قرار كندا بوقف بيع وتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستخدام العنف غير المبرر ضد المدنيين والأطفال وقتلهم بمختلف الأسلحة على مرأى ومسمع دول العالم أجملع ومن بينها الدول المصدرة الأسلحة للكيان، تعالت الأصوات مطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل كونها تشن هجوما وحشيا على الأبرياء، ومن هنا وفي خطوة جيدة ولكنها متأخرة أعلنت كندا وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد قرار غير ملزم صادر عن مجلس العموم الكندي، مما أثار موجة غضب عارمة على المستوى السياسي والدولي بإسرائيل.
كانت قد أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة وليست رمزية، مشيرة إلى التزام كندا بعدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في المستقبل، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلًا عن تصريح وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الذي جاء فيه:"إن أوتاوا (العاصمة الاتحادية أو الفيدرالية لكندا) ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل، بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية.
كما صرحت جولي لصحيفة "تورونتو ستار" الكندية: "إن هذا القرار أمر حقيقي، وهذه الخطوة لن تكون رمزية فقط".
يذكر أن هذا الاقتراح جزءًا من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.
يشار إلى أنه تم وضع الاقتراح الأصلي من قبل الأقلية اليسارية من الديمقراطيين الجدد، الذين يساعدون في إبقاء الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في السلطة، وهم غير راضين عما يرون أنه فشل في القيام بما يكفي لحماية المدنيين وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.
إلى جانب المطالبة بتعليق جميع التجارة في السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، حث الاقتراح الأولي على وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى "حماس"، ودعاها إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجوم 7 أكتوبر.
ودعا الاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين" - وهي خطوة لم يتخذها أي عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع، على الرغم من أنه بعد مفاوضات خلف الكواليس تم إسقاط تلك الصياغة لصالح لغة تدعو المجتمع الدولي إلى العمل على إقامة الدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين.
وكانت كندا قد أوقفت في وقت سابق بشكل مؤقت الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير الماضي، وتتعارض تلك القرارات مع الدعم الذي أكد عليه جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي فيما يتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر.
رد إسرائيل على قرار كندا بوقف تصدير الأسلحة لهاوجاء قرار كندا بضربة لإسرائيل والتي جعلت وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يُعرب عن أسفه لهذا القرار، معتبرًا أنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية:"هناك الآن خوف من تأثير "الدومينو" بعد قرار كندا".
ووفقًا لقناة القاهرة الإخبارية التي نقلت ما جاء بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فهناك الآن خوف من تأثير الدومينو بعد قرار كندا، التي تعتبر دولة صديقة للغاية، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تحذو دول أخرى حذوها، كما نقلت الصحيفة تعليق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي اعترض بحدة على قرار الحكومة الكندية بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلاً: "من المؤسف أن الحكومة الكندية تتخذ خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد حماس التي ارتكبت جرائم فظيعة ضد الإنسانية".
وأضاف كاتس:" أن التاريخ سيحكم بشدة على الخطوة الحالية للحكومة الكندية، وستواصل دولة إسرائيل القتال حتى تدمير حماس وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم".
كما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل نقلًا عن تصريحات زعيم المعارضة يائير لابيد الذي قال:"قرار كندا خاطئ وضار وخطير والكنديون ببساطة لا يفهمون ما يحدث هنا حقًا، وحكومة نتنياهو مهملة، فهذه الحكومة المتطرفة خسرت معركة الرأي العام".
ومن جانبها هاجمت الجالية اليهودية في كندا القرار وقالت إنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
في رسالة إلى وزير الخارجية الكندية، قال دان إيلوز، رئيس الصداقة الإسرائيلية الكندية عضو الكنيست، إن القرار يمثل "إشارة خطيرة للعالم بأن كندا مستعدة لرفض حليف ديمقراطي لصالح المصالحة مع حماس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل كندا وزيرة الخارجية الكندية فلسطين حماس غزة الضفة الغربية حق إسرائیل فی الدفاع عن تصدیر الأسلحة إلى إسرائیل قرار کندا بعد قرار
إقرأ أيضاً:
مخاوف في كندا من تزايد أنشطة «داعش» لتجنيد الشبان
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة شرطة دبي تحصد 3 جوائز تميز من جوائز الجمعية الدولية ترامب يطلق تهديدات بشأن قناة بنماكشفت مصادر كندية مطلعة النقاب عن حدوث قفزة في عدد الأشخاص، الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن في البلاد خلال الفترة الماضية، للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، في عدد من المدن الكبرى، مسلطة الضوء على أن العدد الأكبر من بين هؤلاء، هو من الشبان صغار السن.
فوفقاً لنتائج تحقيق نشرته وسائل إعلام كندية بارزة، اُعْتُقِلَ منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، 20 شخصاً للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم ذات صلة بـ «داعش»، وهو العدد نفسه الذي جرى اعتقاله في عام 2023 على خلفية التهم نفسها، في وقت لم يتجاوز فيه عدد المعتقلين للشأن ذاته، في العام قبل الماضي شخصين لا أكثر.
وتفيد البيانات الواردة في التحقيق نفسه، بأن الجانب الأكبر ممن تم إلقاء القبض عليهم لهذه التهم الإرهابية، خلال 2023، كانوا من صغار السن، إذ قالت شبكة «جلوبال نيوز» الإخبارية الكندية، إن نصف المشتبه بهم ممن جرى اعتقالهم منذ مطلع العام الحالي، تحت سن 21 عاماً، بمن فيهم ستة من القُصَّر، أحدهم صبي لم يكن عمره وقت اعتقاله يتجاوز 15 عاماً.
ونُقِل عن مسؤولين في الشرطة الكندية قولهم، إن «داعش» يسعى لاستقطاب هؤلاء الشبان عبر منصات وبرامج التواصل الاجتماعي الأكثر رواجاً التي يستخدمونها بكثافة على شبكة الإنترنت.
وحذر خبراء أمنيون غربيون من أن وتيرة الاستقطاب للتنظيمات الإرهابية، تحدث بسرعة أكبر مع مستخدمي الإنترنت الأصغر سناً بشدة، وذلك من خلال الترويج بكثافة للدعاية المتطرفة، على المواقع الرائجة بينهم.
لذا يعكف عناصر التنظيم الإرهابي الموجودون على هذه المنصات، على نشر مواد دعائية ذات صبغة إرهابية بشكل مكثف، لزيادة فرص وصولها إلى مستخدميها، ما يفتح الباب أمام تعرضهم لمضامين مماثلة تغذيهم بها الخوارزميات، على أساس يومي في بعض الأحيان. وبحسب موقع «بريتبارت» الأميركي الإلكتروني، أكدت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا، وجود نمط التجنيد نفسه في أراضي هذه الدول، إذ تشير إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المُجَنَدين الشبان في صفوف «داعش». ونقل الموقع، عن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» قوله أخيراً، إن متوسط أعمار المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، أصبح الآن أقل من 21 عاماً.