ما مصير حكومة محمد مصطفى في فلسطين؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن تعيين حكومة محمد مصطفي خلفا لحكومة محمد اشتية، بدأ الخلاف بين الفصائل الفلسطينية يزيد من جديد.
هذا الأمر جعل المواطنين يتساءلون ما هو مصير تلك الحكومة وشكل الأوضاع بين السلطة والفصائل الفلسطينية خلال الفترة المقبلة؟.
استقالة اشتيةفي فبراير الماضي قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بتقديم استقالة الحكومة الفلسطينية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ومساء الاثنين وافق أبو مازن على الاستقالة.
وقال اشتية، في كلمة بمستهل جلسة مجلس الوزراء، إن قراره "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس، وفي ظل الخنق المالي غير المسبوق أيضا، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".
حكومة محمد مصطفىأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الخميس الماضي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.
سبب التعيينويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتحسين حكمها في الضفة الغربية المحتلة حيث يقع مقرها.
تعليق حماس
قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في حديث صحفي، "إن هذا القرار هو ضربة جديدة وانتهاك آخر من حركة فتح، ويقف ضد كل مبادرات المصالحة الفلسطينية".
وأضاف أن "القرار يعقد الوصول لمصالحة فلسطينية، لأنه ينتهك ما تم الاتفاق عليه، ممثلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات شاملة".
وأكد قاسم أن "فتح" بهذه القرارات تضرب كل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وخاصة الجهد المصري.
وأشار إلى أن الاستمرار بهذه الخطوات الانفرادية "ما هو إلا محاولة من الرئيس محمود عباس لفصل الضفة عن قطاع غزة، والمستفيد الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا قاسم الكل الوطني للوقوف "أمام عبث عباس في المشهد الفلسطيني، وتدميره للنظام السياسي فيه"، حسبما ورد في حديثه.
رد فتح على حماس
أعربت حركة فتح عن "استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام"، وقالت إن "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم".
وأكدت أن من حق الرئيس الفلسطيني "بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني؛ وتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية".
وتابعت أن "الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني".
وذكرت أن "أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني".
زيادة الاختلافقال الدكتور محمد ديب إسبيته، المحلل السياسي الفلسطيني، والقيادي بحركة فتح، إن إعلان حكومة محمد مصطفي كنت متوقعة من الجميع ولكن تلك الحكومة ليس حكومة توافقية تشمل جميع الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع.
وأضاف «إسبيته» في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن الشعب الفلسطيني كان يحتاج إلى حكومة وطنية أكثر من تلك الحكومة من أجل لم الشمل الفلسطيني وليس تمزيقه أكثر مشيرًا إلى أن تلك الحكومة لن تغيير الوضع في الشئ بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني أما عالميًا من الممكن أن تضيف شئ خصوصًا أن مصطفي معروف دوليًا بسبب المناصب التي تولها.
لفت المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن أسباب فشل تلك الحكومة الجديدة ستكون بسبب الفساد الكبير موجود داخل فلسطين وكان يجب تأجيل الإعلان عنها.
أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تكليف محمد مصطفى لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة تأتي بلا توافق وطني، معتقدا أنها حكومة لن تحقق أي أهداف مطلوبة، معلقا: "كنا نأمل أن تشكل حكومة بتوافق وطني وحكومة تكنوقراط".
وأضاف «الرقب» في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن اجتماعات موسكو فشلت في الوصول إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة لذلك قام أبو مازن باختيار تلك الحكومة منفردًا وهذا يعني زيادة الخلافات بين الفصائل الفلسطينية.
أشار إلى أن حكومة محمد مصطفي سوف ترضي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فقط ولن ترضى الشعب الفلسطيني الذي يعاني خلال تلك الفترة.
واختتم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن حماس كانت تريد حكومة فلسطينية موحدة ولكن لها مهام محددة فقط وليس مهام سياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد اشتية الدكتور محمد مصطفى محمد مصطفى فلسطين اسرائيل حماس فتح الرئیس الفلسطینی الشعب الفلسطینی تلک الحکومة محمود عباس حکومة محمد محمد مصطفى الحکومة ا أبو مازن إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة للبرلمان السويسري للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني
أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال سوماروجا في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائماً بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، موضحا أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به إسرائيل، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.
وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.
ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل " الأونروا "، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على اسرائيل بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال:" إن العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".
وأوضح أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن إسرائيل تتعمد فرض قيودا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة.
وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على إسرائيل لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على حل الدولتين.
وأعرب سوماروجا عن دعمه لدعوة الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة حظيت بصدى كبير في سويسرا.
وفي السياق، أكد النائب السويسري أن قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية أمر مرفوض ، ومن الضروري إعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفادي حدوث حالة من الانهيار، في حال استمرت اسرائيل في قرصنتها.
المصدر : وكالة سوا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر