ما مصير حكومة محمد مصطفى في فلسطين؟.. خبراء يجيبون

بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن تعيين حكومة محمد مصطفي خلفا لحكومة محمد اشتية، بدأ الخلاف بين الفصائل الفلسطينية يزيد من جديد.

هذا الأمر جعل المواطنين يتساءلون ما هو مصير تلك الحكومة وشكل الأوضاع بين السلطة والفصائل الفلسطينية خلال الفترة المقبلة؟.

استقالة اشتية

في فبراير الماضي قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بتقديم استقالة الحكومة الفلسطينية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ومساء الاثنين وافق أبو مازن على الاستقالة.

سبب استقالة الحكومة اشتية

وقال اشتية، في كلمة بمستهل جلسة مجلس الوزراء، إن قراره "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس، وفي ظل الخنق المالي غير المسبوق أيضا، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".

حكومة محمد مصطفى

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الخميس الماضي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

سبب التعيين 

ويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتحسين حكمها في الضفة الغربية المحتلة حيث يقع مقرها.

تعليق حماس

قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في حديث صحفي، "إن هذا القرار هو ضربة جديدة وانتهاك آخر من حركة فتح، ويقف ضد كل مبادرات المصالحة الفلسطينية".

وأضاف أن "القرار يعقد الوصول لمصالحة فلسطينية، لأنه ينتهك ما تم الاتفاق عليه، ممثلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات شاملة".

وأكد قاسم أن "فتح" بهذه القرارات تضرب كل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وخاصة الجهد المصري.

وأشار إلى أن الاستمرار بهذه الخطوات الانفرادية "ما هو إلا محاولة من الرئيس محمود عباس لفصل الضفة عن قطاع غزة، والمستفيد الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا قاسم الكل الوطني للوقوف "أمام عبث عباس في المشهد الفلسطيني، وتدميره للنظام السياسي فيه"، حسبما ورد في حديثه.

رد فتح على حماس

أعربت حركة فتح عن "استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام"، وقالت إن "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم".

وأكدت أن من حق الرئيس الفلسطيني "بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني؛ وتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية".

وتابعت أن "الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني".

وذكرت أن "أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني".

زيادة الاختلاف 

قال الدكتور محمد ديب إسبيته، المحلل السياسي الفلسطيني، والقيادي بحركة فتح، إن إعلان حكومة محمد مصطفي كنت متوقعة من الجميع ولكن تلك الحكومة ليس حكومة توافقية تشمل جميع الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع.

وأضاف «إسبيته» في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن الشعب الفلسطيني كان يحتاج إلى حكومة وطنية أكثر من تلك الحكومة من أجل لم الشمل الفلسطيني وليس تمزيقه أكثر مشيرًا إلى أن تلك الحكومة لن تغيير الوضع في الشئ بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني أما عالميًا من الممكن أن تضيف شئ خصوصًا أن مصطفي معروف دوليًا بسبب المناصب التي تولها.
لفت المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن أسباب فشل تلك الحكومة الجديدة ستكون بسبب الفساد الكبير موجود داخل فلسطين وكان يجب تأجيل الإعلان عنها.

إرضاء أمريكا وإسرائيل 

أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تكليف محمد مصطفى لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة تأتي بلا توافق وطني، معتقدا أنها حكومة لن تحقق أي أهداف مطلوبة، معلقا: "كنا نأمل أن تشكل حكومة بتوافق وطني وحكومة تكنوقراط".

وأضاف «الرقب» في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن اجتماعات موسكو فشلت في الوصول إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة لذلك قام أبو مازن باختيار تلك الحكومة منفردًا وهذا يعني زيادة الخلافات بين الفصائل الفلسطينية.

أشار إلى أن حكومة محمد مصطفي سوف ترضي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فقط ولن ترضى الشعب الفلسطيني الذي يعاني خلال تلك الفترة.

واختتم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن حماس كانت تريد حكومة فلسطينية موحدة ولكن لها مهام محددة فقط وليس مهام سياسية.

المصدر: بوابة الفجر