«جيمس ويب» ليس مجرد ملاحًا يجوب الكون فحسب، بل هو مفتاح لفهم الألغاز الكونية العميقة. فمع كل صورة جديدة يلتقطها، يمضي العلماء قدما للكشف عن الطبقات المتعددة للكون بطرق لم تكن ممكنة من قبل.
تم إطلاق تلسكوب جميس ويب في عام ٢٠٢١ إلى الفضاء المجهول ليكشف لنا أسرارا جديدة ومعجزات عن عالمنا وفضائنا الهائل المجهول الذي يتمدد ويتوسع بشكل مستمر ودائم.
ومن بين الاكتشافات العديدة التي يسعى التلسكوب لتحقيقها، هي رؤية «المجرات القزمة» والتي تشكل بدورها جزءًا مهمًا لفهم كيفية بداية الكون ودينامكيته.
ولا يزال تكوّن هذه المجرات يقبع في خانة التساؤلات، حيث من الممكن أن يكون سبب تكونها هو تصادم بين مجرتين عملاقتين.
وقد اكتشف فريق دولي من العلماء أن هذه المجرات القزمة قد لعبت دورًا حيويًا مهمًا خلال مرحلة صعبة من تطور كوننا الذي حدث قبل ٥٠٠ إلى ٩٠٠ مليون سنة بعد الإنفجار العظيم، كما يفوق عدد المجرات القزمة عدد المجرات الأكبر في كوننا إلى حد كبير، ومن المحتمل أن تكون طاقة هذه المجرات الصغيرة هي التي تسببت في إعادة تأين الكون، وهي عملية حاسمة في تطور الفضاء من حولنا.
وتعد الفترة التي تمتد إلى ما قبل ٣٨٠ مليون سنة، وبعد حدوث الإنفجار العظيم، والتي يطلق عليها حقبة إعادة التركيب لكوننا الحالي - الذي يبلغ عمره ١٣.٨ مليار سنة - مرحلة مبهمة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكون كان عالي الكثافة وكانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية ، حيث ارتدت الإلكترونات إلى مالا نهاية حول جزئيات الضوء التي تعرف بالفوتونات.
وقد حدث التغيير الأكبر في كوننا خلال تلك الفترة، حيث إن حرارة الكون قد بردت مع التوسع الذي حدث فيه، الأمر الذي أعطى الحرية للإلكترونات بالإرتباط بالبروتونات، مما أدى لخلق ذرات الهيدروجين الأول، وهو العنصر الأخف وزنا في الكون، وكانت هذه العملية هي البداية الأولى لسطوع الضوء في الكون. بعد ذلك بـ400 سنة بدأت عملية ولادة النجوم والمجرات لأول مرة.
وتكمن أهمية تلسكوب جيمس ويب في الكشف عن الطاقة التي تنطلق من داخل المجرات القزمة والتي تنتج بفعل الأشعة التراكمية. ولم يتوقع العلماء أن تلعب هذه المجرات دورًا مهمًا وفعالًا في انتاج الأشعاع المؤين بسبب صغر حجمها وأن تكون طاقتها أعلى بأربع مرات مما توقعوا.
ويحتوي هذا الجهاز العجيب «جيمس ويب» على معدات متطورة تتيح له الكشف عن المجرات القزمة بطرائق لم تكن ممكنة من قبل، مما يسمح للعلماء بدراسة تكونها وتطورها، والدور الذي تلعبه في النسيج الكوني.
إلى جانب ذلك، يتتبع جيمس ويب ظاهرة الأشعة التراكمية، وهي عمليات تشكل جزءًا أساسيًا من ديناميكيات الكون. وتنشأ هذه الأشعة نتيجة لتراكم المادة مثل: الغاز والغبار حول النجوم الجديدة أو الثقوب السوداء، ما ينتج عنه توهج قوي يمكن رصده.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه المجرات المجرات ا جیمس ویب
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء