ترامب يحذر المحكمة العليا من رفض طلبه للحصانة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمحكمة العليا، إن الرؤساء المستقبليين قد يكونون عرضة "للابتزاز بحكم الأمر الواقع أثناء وجودهم في مناصبهم" إذا لم تقبل المحكمة وجهة نظره الشاملة بشأن الحصانة.
وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ذكر محامو الرئيس السابق للمحكمة: "إذا لم يتم الاعتراف بالحصانة، فسيضطر كل رئيس مستقبلي إلى التعامل مع احتمال محاكمته جنائيًا بعد ترك منصبه في كل مرة يتخذ فيها قرارًا مثيرًا للجدل سياسيًا".
وأضافوا: "سيكون ذلك نهاية الرئاسة كما نعرفها وسيلحق الضرر بجمهوريتنا بشكل لا يمكن إصلاحه".
يأتي ذلك بعد أسابيع من موافقة المحكمة العليا على تقرير ما إذا كان يمكن لترامب المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وحددت المحكمة العليا جلسة المرافعات في 25 أبريل المقبل.
وضاعف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري مطالباته بعيدة المدى المتعلقة بالحصانة الرئاسية التي رفضتها المحاكم الأدنى بشدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة العليا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد