موسكو تحذر طوكيو من تسليم كييف قذائف "باتريوت" عبر واشنطن
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف القائم بأعمال مدير الدائرة الآسيوية الثالثة لدى الخارجية الروسية سيرغي جيوستكي أن موسكو حذرت طوكيو من عواقب تسليم أوكرانيا قذائف "باتريوت" يابانية الصنع عبر الولايات المتحدة.
وقال جيوستكي: "عندما أجرت إدارة فوميو كيشيدا في ديسمبر 2023 تعديلا تشريعيا يتيح توريد صواريخ "باتريوت" إلى واشنطن، حذرنا الجانب الياباني مباشرة من أنه ليس لدينا أدنى شك بأن المستفيد النهائي من مثل هذا القرار هو نظام كييف".
وأضاف: "مواصلة ضخ الأسلحة للقوات الأوكرانية سيعتبر تواطؤا من طوكيو في جرائم نظام كييف التي لا ينتج عنها إلا زيادة عدد الضحايا".
وتابع: "اتخذت السلطات اليابانية موقفا مؤيدا للغرب في الأزمة الأوكرانية، ونتيجة لذلك دمرت العلاقات الروسية اليابانية تم إحياؤها نتيجة جهود متبادلة استمرت لعقود".
وأضاف: "سنضطر لمواصلة الرد بإجراءات مضادة إلى أن تتخلى طوكيو عن سياستها غير الودية وتسترشد بمصالحها الوطنية".
وفي أواخر ديسمبر الماضي ذكرت وكالة "كيودو" أن الحكومة اليابانية خففت قواعد تصدير المعدات الدفاعية ووافقت على قرار تسليم الولايات المتحدة أنظمة "باتريوت" وصواريخ مصنوعة في اليابان بترخيص أمريكي.
وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان: "الرئيس الأمريكي جو بايدن ممتن للغاية لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وهذا القرار يساهم في تعزيز أمن اليابان من خلال ضمان احتفاظ الجيش الأمريكي بقدرات موثوقة على الردع والرد".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: طوكيو فوميو كيشيدا موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
هل ستطالب واشنطن الحكومة السورية بإزالة القواعد الروسية؟
كشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشهد نقاشا داخليا محتدما بشأن كيفية التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، في ظل التحولات السياسية الأخيرة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد وأتت بأحمد الشرع إلى رأس الحكومة الانتقالية الجديدة.
ويتساءل مسؤولون أميركيون عما إذا كان ينبغي لهذه الحكومة السورية الجديدة أن تطلب طرد القوات الروسية من القاعدتين البحرية والجوية التي تستخدمهما موسكو في سوريا.
ورغم أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على سوريا تمنحها نفوذا واسعا للتأثير على الحكومة الجديدة، فإن هذه المسألة لا تزال محل خلاف داخل دوائر صنع القرار الأميركية. ووفقا لمصدرين مطلعين على المناقشات، لم تشمل شروط واشنطن لتخفيف العقوبات مسألة الوجود العسكري الروسي.
وقال أحد هؤلاء المطلعين إن "هناك نقاشا داخليا كبيرا داخل الإدارة الأميركية حول ما إذا كان يجب أن نطلب من حكومة الشرع إزالة القواعد الروسية". وأشار إلى وجود ضغوط من بعض المسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض لدفع دمشق إلى هذا الخيار.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى دفع موسكو نحو مفاوضات جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترامب قد أجرى مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس/آذار الماضي، حيث تطرق إلى منطقة الشرق الأوسط كـ"مساحة محتملة للتعاون". إلا أن استمرار الحرب مع كييف ورفض بوتين وقف إطلاق النار أثار استياء ترامب، الذي هدد بفرض عقوبات إضافية.
إعلان سياسة خارجية أكثر حزمامن جهته، قال النائب الجمهوري جو ويلسون إن على واشنطن أن تطلب من حكومة الشرع إزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والقاعدة الجوية في اللاذقية.
وتبنى السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لهجة أكثر حذرا، حيث أوضح أن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها -الصين وإيران وكوريا الشمالية- سيعود بالنفع على الولايات المتحدة.
كذلك، دعا النائب بات فالون إلى طرد روسيا من سوريا، مشددا على أن "الوجود الروسي في سوريا يفيد وكلاء إيران الذين يعملون على زعزعة استقرار المنطقة".
وتشير تقارير استخباراتية إلى أن بوتين يسعى للتقرب من الحكومة السورية الجديدة، حيث عرض على الشرع "التعاون العملي" لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قدمت موسكو في فبراير/شباط نحو 23 مليون دولار للبنك المركزي السوري، كما بدأت بتوريد شحنات نفط وغاز لضمان بقاء نفوذها العسكري.
رفع العقوبات الاقتصاديةوتواجه الحكومة الانتقالية في دمشق ضغوطا اقتصادية هائلة، وسط إحجام عربي وأوروبي عن تقديم الدعم خشية التعرض للعقوبات الأميركية، في حين تؤكد تقارير أن العقوبات "تخنق الاقتصاد السوري".
وفي الوقت الذي قدمت فيه إدارة بايدن السابقة في يناير/كانون الثاني استثناءات محدودة لبعض المعاملات في سوريا، يرى المحللون أن هناك حاجة إلى تسهيلات أوسع لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار، خاصة مع وجود ملفات كبيرة على الطاولة، مثل تفكيك ترسانة الأسد الكيميائية ومكافحة الإرهاب والتحقيق في مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس.
بدوره، قال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، إن على إدارة ترامب "رفع العقوبات سريعا" لضمان تحول سوريا إلى حليف موثوق، وإبعاد إيران والصين عن الأراضي السورية.
ورغم أن الحكومة السورية الجديدة تشمل تمثيلا للأقليات الدينية والعرقية، أشارت الصحيفة إلى أن وجود شخصية مثل أحمد الشرع يثير ريبة بعض المسؤولين في واشنطن.
إعلانوحذر سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس وكبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من الوثوق بـ"قائد جهادي لم يُهزم عسكريا"، حيث قال إنه درس الحركات الجهادية لمدة 24 عاما، ولم ير أبدا "زعيما جهاديا ناجحا يصبح ديمقراطيا.. هو لم يخسر في دمشق، بل فاز، لذا دعونا نطبق القليل من المنطق السليم".
وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن موقف واشنطن من القواعد الروسية، قال إن الإدارة تراقب تصرفات الحكومة المؤقتة في عدد من القضايا "بينما نحدد سياسة الولايات المتحدة المستقبلية تجاه سوريا".
وقال المتحدث: "في نهاية المطاف، تريد الولايات المتحدة أن تعيش سوريا في سلام مع جيرانها، تحترم حقوق الإنسان وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات