البدء بالبحث عن سفينة ستغير اقتصاد العالم ما القصة؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
البحث عن سفينة مُحملة بالذهب.. بدء البحث عن سفينة تعود لما يقرب من 400 عام قد تُكشف أخيرًا أسرارها، إذ اختفت بينما كانت تنقل أطنانا من الذهب.
البحث عن سفينة غارقة
يعتبر حطام السفينة التاجر الملكي موجود في مكان ما قبالة سواحل كورنوال البريطانية، ولكن لم يتم العثور عليها على الرغم من حملها ما يصل إلى 4 مليار جنيه إسترليني من الذهب وغيره من المعادن الثمينة.
يعتقد فريق Multibeam Services، الذي يتمتع بخبرة في تحديد الحطام المفقود، بأنه يمكنهم العثور على الحطام. يقود هذا الفريق نايجل هودج، الذي كان صيادًا تجاريًا سابقًا وغواصًا.
كنز على سفينة غارقة
يستخدم الفريق تكنولوجيا جديدة، بما في ذلك السفن البحرية غير المأهولة بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني، التي يمكنها الغوص إلى عمق 6,000 أمتار – أعمق من أعمق جزء في منطقة البحث – بالإضافة إلى تقنية السونار الجديدة.
مع ذلك، يواجه الفريق صعوبات في البحث، حيث يعتبر البحر الذي غرقت فيه السفينة خطرًا شديدًا. هناك الآلاف من حطام السفن في تلك المنطقة، وسفينة التاجر الملكي واحدة منها.
نظرًا للقوانين عن من يملك أي كنز يتم اكتشافه، لكن يقول الباحث أن الهدف هو العثور على بقايا السفينة القديمة، ويمكن أن تساعد التكنولوجيا الجديدة في حل اللغز، ويقول نايجل إن البحث سيكون صعبًا، نظرًا لخطورة المياه التي غرقت فيها.
عن السفينة الملية بالذهب، كانت قد غرقت خلال طريقها إلى دارتموث في 23 سبتمبر 1641، بعد توقفها في ميناء قادس الإسباني حيث تم إصلاحها وحمل المزيد من البضائع في طريق عودتها من المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.
والحطام مُحمل بالذهب والمجوهرات، ولم يتفق المؤرخون على رقم محدد لحجم الكنز الذي قد يكون على متن السفينة، وغرقت كل هذه الحمولة في قاع البحر مع 18 من أفراد الطاقم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البحث عن سفینة
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا يعلن الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.. تجاوزت اليابان
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الخميس، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، ما جعل الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نيوسوم في بيان: "إن كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل نحن من يحدد الوتيرة، اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا 4.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان البالغ 4.02 تريليون دولار.
وتحتل كاليفورنيا الآن مرتبةً متأخرةً عن الولايات المتحدة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار.
تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي انتقد فيه نيوسوم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.
وتمتلك كاليفورنيا أكبر حصة من الإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة. كما أنها موطنٌ لقطاع الابتكار التكنولوجي الرائد، ومركز صناعة الترفيه العالمية، وتمتلك أكبر ميناءين بحريين في البلاد.
تفوقت كاليفورنيا على أكبر اقتصادات العالم بمعدل نمو متوقع يبلغ 6% في عام 2024، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية (5.3%) والصين (2.6%) وألمانيا (2.9%).
وتأتي التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع بعد ست سنوات من تفوق كاليفورنيا على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.
لكن نيوسوم أشار إلى أن أجندة إدارة ترامب تعرض المصالح الاقتصادية لولاية كاليفورنيا للخطر.
وأضاف: بينما نحتفل بهذا النجاح، نُدرك أن تقدمنا مُهددٌ بسياسات التعريفات الجمركية المتهورة التي تنتهجها الإدارة الفيدرالية الحالية، اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للبلاد، ويجب حمايته.
وفرض ترامب رسوما بنسبة 10 في المئة على جميع الدول الموردة تقريبا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلانه عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الأعلى.
وفُرضت رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا. وأدت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أصبحت كاليفورنيا الأسبوع الماضي أول ولاية تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب، وزعمت أن تصرفات الرئيس غير قانونية وأن الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة فرض التعريفات الجمركية.
وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية: "لا توجد ولاية على استعداد لخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا، إنها لحظة حرجة ورصينة، وسأكون كاذبًا إن قلتُ إنه يمكن التراجع عنها بسرعة".
تعد كاليفورنيا مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تتجاوز الأموال التي ترسلها إلى الحكومة الفيدرالية ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.