بروكسل وروما تدرجان القاهرة في مخطط مراقبة الهجرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نمو التضخم في مصر والحاجة إلى مزيد من التمويل يهدد بزيادة وتائر الهجرة من البلاد. حول ذلك، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
قامت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بزيارة مشتركة إلى مصر. وفي القاهرة، وقع ممثل عن بروكسل اتفاقية استثمار مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت ميلوني إن ممارسة الاستثمار في الدول الإفريقية لمنع تدفقات المهاجرين ستنجح في حل مشكلة عبور الحدود غير القانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد تم بالفعل إبرام صفقة مماثلة مع تونس. ومع ذلك، فإن مدى نجاح السيطرة على تدفق المهاجرين يظل موضع تساؤل.
والمشكلة هي أنه ليس من المربح للبلدان الإفريقية أن تسيطر على تدفق المهاجرين. فالأفارقة الذين يكسبون المال في أوروبا يفيدون اقتصادات بلدانهم من خلال التحويلات المالية إلى أقاربهم. وفي الوقت نفسه، لا توجد علاقة مباشرة بين حجم الاستثمارات ودرجة مراقبة المصريين للمعابر الحدودية.
بشكل عام، يتزايد الاهتمام بالأفكار حول الحاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية لمكافحة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، تدرس أحزاب يمين الوسط خيار ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان ثالثة "آمنة"، على غرار الطريقة التي تريد بها لندن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
وتقاوم منظمات حقوق الإنسان مثل هذه الآراء.
وعلى أية حال، فإن تدفق التمويل مهم للغاية بالنسبة لمصر. فالبلاد تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الحبوب، بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا. التضخم مرتفع، ويجب تأمين فرص عمل للشباب. وبهذا المعنى، قد تكون الاستثمارات المحتملة من دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير شواطئ للنخبة مهمة أيضًا، وقد يصل حجم التمويل إلى 22 مليار دولار.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي القاهرة الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية بروكسل روما عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص