كتب نذير رضا في"الشرق الاوسط": مثّلت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وغياب «تسوية عامة» لأزمة حرب الجنوب، عقبتين أساسيتين تحولان دون نشر 10 آلاف عسكري إضافي من الجيش في منطقة جنوب الليطاني، جنوب البلاد، وينجز الجيش في حال نشرهم المطلوب منه في ملف تطبيق القرار 1701 الذي تصاعدت الدعوات المحلية والدولية أخيراً لتطبيقه في ضوء الحرب القائمة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي في الجنوب.


ونشطت خلال الأشهر الثلاثة الماضية دعواتٌ لنشر 10 آلاف جندي إضافي من الجيش في الحدود وانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وذلك تطبيقاً للقرار 1701، لكن طرحها «جاء ضمن الحلول التي تُطرح في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب القائمة في الجنوب»، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة للحراك الدولي، موضحة أن «التسوية لم تُنجز حتى الآن، ولم تصدر أي قرارات دولية لتسهيل تجنيد العسكريين الإضافيين، ولم تصدر الحكومة اللبنانية أصلاً قراراً بفتح باب التطويع، ما يضع كل المعلومات الرائجة في إطار المقترحات».
واستبعدت المصادر اللبنانية المواكبة لمفاوضات التهدئة على الحدود الجنوبية، صدور أي قرار دولي قبل إنجاز التسوية العامة، وشددت على أن «التهدئة على الحدود هي قرار سياسي يجب اتخاذه لضمانة تثبيت الاستقرار، ويستتبعها تنفيذ التفاصيل الأخرى الملحقة بالقرار الأساسي الواجب اتخاذه على المستوى السياسي».
وفيما يبذل قائد الجيش العماد جوزيف عون مساعي حثيثة لتأمين حاجيات العسكريين، بما يضمن استمرارية المؤسسة ومواصلة تنفيذ المهام، لم يتلقَ لبنان أي إشارات دولية حول دعم جديد للجيش، يتيح له استكمال الانتشار وتطبيق القرار المتخذ في عام 2006، قالت مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الجيش لم تتبلغ بأي قرار دولي حول استعداد أي دولة لرعاية البنية العسكرية الشاملة للجيش في الجنوب.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة على ملفات الجيش لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدة المالية القائمة على دفع 100 دولار لكل عسكري شهرياً، ستتوقف خلال شهرين إذا لم يتم تأمين مساعدة جديدة، علماً بأن 70 ألف عنصر من الجيش يتلقون مساعدة مالية منذ 11 شهراً بقيمة 100 دولار، إلى جانب رواتبهم، وتم توفيرها من مساعدة أميركية لمدة 6 أشهر، وتم تمديدها شهراً إضافياً، (حملت عنوان برنامج دعم سبل العيش)، وصُرفت بالكامل، كما من مساعدة قطرية لمدة 6 أشهر، دُفع منها أربعة أشهر حتى الآن، ولم يبقَ منها إلا ما يكفي لمدة شهرين. وفي حال عدم تأمين ظروف لاستمرارها، سيخسر العسكريون تلك المساعدة على الراتب البالغة 100 دولار شهرياً بعد شهرين.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی الجنوب الجیش فی

إقرأ أيضاً:

سجن هاكر بتهمة غسل مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة

حُكم على خبير كمبيوتر ورائد أعمال في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بالسجن 5 سنوات، الشهر الجاري، بتهمة سرقة مليار دولار من العملات المشفرة وغسل الأموال المسروقة، بمساعدة زوجته مغنية الراب الأمريكية هيذر مورغان، المعروفة باسم "رازليخان"، في واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة في التاريخ.

واخترق إيليا ليشتنشتاين، 35 عاماً، شبكة Bitfinex في عام 2016 وسرق حوالي 120 ألف بيتكوين، وتم القبض عليه وزوجته هيذر مورغان - التي استخدمت الاسم المستعار "Razzlekhan" للترويج لموسيقاها الراب - في فبراير (شباط) 2022، وفق صحيفة "ميترو".



وفي وقت الاختراق، كانت قيمة الأموال المشفرة المسروقة حوالي 56 مليون جنيه إسترليني ولكنها ارتفعت إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه إسترليني بحلول الوقت الذي تم القبض عليهما فيه، وهي اليوم تساوي ضعف ذلك.
مكانت الأصول التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار جنيه إسترليني والتي تم استردادها كجزء من القضية هي أكبر عملية مصادرة مالية في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار كوتيلي، التي قضت بسجن ليشتنشتاين لمدة خمس سنوات مؤخراً، إن السرقة كانت "مخططة بعناية" وليست فعلًا متهوراً، وقالت: "من المهم إرسال رسالة مفادها أنه لا يمكنك ارتكاب هذه الجرائم دون عقاب، وأن هناك عواقب لها".
وأعرب ليشتنشتاين، الذي ظل في السجن منذ اعتقاله في فبراير 2022، عن ندمه على أفعاله، وقال إنه يأمل في استخدام مهاراته لمكافحة الجرائم الإلكترونية بعد انتهاء مدة عقوبته.

وقال: "أريد أن أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي وأصلحها بأي طريقة ممكنة".


وتوسل ليشتنشتاين إلى القاضي لتجنيب زوجته السجن، وألقى باللوم على نفسه لتورطها.

كما اعترفت مورغان بارتكاب جريمة التآمر لغسل الأموال العام الماضي، ومن المقرر صدور الحكم غداً.
وفقاً للوثائق القضائية، استخدم ليشتنشتاين أدوات وتقنيات اختراق متقدمة لاختراق "بيتفينيكس". وبعد الاختراق، استعان بمساعدة مورغان لغسل الأموال المسروقة.

وكان ليشتنشتاين، الذي وُلد في روسيا لكنه نشأ في الولايات المتحدة، ومورغان يعيشان في مدينة نيويورك عندما تم القبض عليهما في فبراير (شباط) 2022، وكانا يعيشان في سان فرانسيسكو في وقت الاختراق، وأوصى المدعون بعقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على ليشتنشتاين، الذي أقر بالذنب في أغسطس (آب) 2023 بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لغسل الأموال، وأوصوا بعقوبة بالسجن لمدة 18 شهراً على مورغان، التي أقرت بالذنب في نفس التهمة.

مقالات مشابهة

  • المغرب يعزز قدرات الجيش لتأمين الحدود الشرقية
  • الفيومي يطالب بالمزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية
  • «الصليب والهلال الأحمر» يحذر من تفشي الكوليرا جراء الصراعات في الشرق الأوسط
  • استمرار الغارات الإسرائيلية يفاقم التوترات على الحدود اللبنانية
  • الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 15 بلدة في الجنوب اللبناني
  • سجن هاكر بتهمة غسل مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة
  • وديع الخازن: لتنفيذ الـ1701 ونشر الجيش عند الحدود الجنوبية
  • العدالة والتنمية: الجيش التركي مستعد لعملية عسكرية في وقت
  • «التخطيط»: دول الجنوب العالمي تستحوذ على 15% من استثمارات الطاقة النظيفة
  • النفط يتراجع عند التسوية.. ويسجل خسائر أسبوعية بنحو 4%