بعد تخفيف إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، قررت الحكومة المصرية تمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية لمدة 6 أشهر إضافية.
جاء القرار لتتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر خلال عام 2023، والخاص بهذا الشأن.

يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قراراً في نهاية أغسطس الماضي، بإلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.

ومن جانبها، طالبت وزارة الداخلية في يناير الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بسرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد.

يشار إلى أن مصر كانت قد خففت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.
وجاء من بين تلك التسهيلات:

منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار.إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مائة ألف دولار.إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأجانب الحكومة المصرية مصر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دولار ألف دولار

إقرأ أيضاً:

فائض في صافي الأصول الأجنبية بمصر مع انتعاش تدفقات الدولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في البلاد تحول إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار في مايو الماضي، لأول مرة منذ 28 شهرا، مع تزايد تدفقات الدولار التي تلقتها مصر في الشهور الأخيرة.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.

وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل الماضي.

كما ساهمت الصفقة العقارية الضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة في تدفق 24 مليار دولار إلى الجهاز المصرفي المصرفي، إلى تسوية ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية والتي تشمل ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، مطروحا منها التزاماتهم.

وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد.

مقالات مشابهة

  • الأونروا ترصد أوضاع أهالي قطاع غزة المأساوية بعد 9 أشهر من الحرب
  • رئيس «إي اف چي»: نظرة المستثمرين الأجانب للإصلاحات الأخيرة بمصر «إيجابية»
  • الاحتلال سيبقى في محور فيلادلفيا لمدة 6 أشهر إضافية على الأقل
  • صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا لمدة 6 أشهر إضافية على الأقل
  • فائض في صافي الأصول الأجنبية بمصر مع انتعاش تدفقات الدولار
  • التموين: احتياطي القمح يكفي 6 أشهر والسكر التمويني 20 شهرا
  • التموين: احتياطي القمح يكفي 6 أشهر
  • التموين: احتياطي القمح والزيت يكفيان 6 أشهر.. والسكر 20 شهرا
  • ساعات على انتهاء آخر مهلة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر
  • مصر تغلق مدارس سودانية بأراضيها.. وهذا هو السبب