6 أشهر.. الحكومة تمد فترة توفيق أوضاع الأجانب بمصر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بعد تخفيف إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، قررت الحكومة المصرية تمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية لمدة 6 أشهر إضافية.
جاء القرار لتتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر خلال عام 2023، والخاص بهذا الشأن.
يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قراراً في نهاية أغسطس الماضي، بإلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.
ومن جانبها، طالبت وزارة الداخلية في يناير الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بسرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد.
يشار إلى أن مصر كانت قد خففت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.
وجاء من بين تلك التسهيلات:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجانب الحكومة المصرية مصر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دولار ألف دولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية واليورو يحافظ على مكاسبه
جرى تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الاثنين، متأثراً بالتقلبات في سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، وذلك في وقت تستفيد فيه العملات الأخرى من عوامل محلية.
وبلغ اليورو في أحدث التداولات 1.0905 دولار مرتفعا 0.2 بالمئة ليتجه مجددا ًنحو مستوى 1.0947 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول).
وصعد الين قليلاً إلى 148.48 للدولار، وذلك بعد أن وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 146.5 مقابل العملة الأمريكية.
ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 103.5 نقطة، بفارق قليل عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 103.21 الذي سجله الثلاثاء الماضي.
وشهدت أسواق العملات تحولا في الأشهر القليلة الماضية مع إعادة تقييم توقعات سابقة أشارت إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية ستدعم الدولار أمام العملات الأخرى.
ويبدو أن النتائج جاءت عكس التقديرات إذ قال محللون في سوسيتيه جنرال اليوم الاثنين إنهم عدلوا توقعاتهم للعملات "لتعكس التعديلات المرتقبة في السياسة المالية في ألمانيا والهشاشة (النسبية) التي أدخل الاقتصاد الأمريكي نفسه فيها وإفلات اليابان من الانكماش".
وتوقع المحللون أن يصل اليورو إلى 1.13 دولار بنهاية العام وأن يبلغ الين 139 للدولار.
واتفقت أحزاب ألمانية يوم الجمعة على اتفاق لإجراء إصلاحات مالية قد تعزز الإنفاق الدفاعي والنمو في أكبر اقتصادات أوروبا.
ومن المرجح أن يوافق البرلمان المنتهية ولايته على الاتفاق هذا الأسبوع. ويشمل الاتفاق صندوقا بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار أمريكي) للبنية التحتية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في قواعد الاقتراض.
وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام تقريبا في مارس آذار وارتفاع توقعات التضخم بشكل حاد وسط مخاوف من تأثير رسوم ترامب الجمركية الواسعة والتي أشعلت حربا تجارية عالمية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسته النقدية دون تغيير يوم الأربعاء.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.26 بالمئة إلى 1.2971 دولار.
وصعد اليوان إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في التعاملات الخارجية حيث بلغ سعره 7.2332 للدولار. وارتفعت العملة الصينية الأربعاء الماضي إلى 7.2158 يوان للدولار لأول مرة منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني.
وكشف مجلس الدولة الصيني أمس الأحد عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تتضمن تدابير تشمل زيادة دخل السكان وإطلاق برنامج لدعم رعاية الأطفال.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات