الأمم المتحدة: عملية سياسية لمنع الانفجار.. هوكشتين سلم بري ورقة عمل ببنود تقنية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قدمت امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 أثناء جلسة مشاورات مجلس الامن المغلقة لمناقشة احدث تقرير للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701 ( النص الكامل للتقرير منشور على الموقع الإلكتروني لـ"النهار" ) .
وعلى صعيد مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين كتبت" اللواء": ان هوكشتاين، يتواصل مع فريق عمله في لبنان باستمرار لمتابعة تطور الاوضاع جنوبا، والاطلاع على مواقف حزب الله من الأفكار التي طرحها لحل الأوضاع المتفجرة على الحدود اللبنانية الجنوبية والنقاط المختلف عليها لترسيم الحدود، ولكن لم تحدد أي مواعيد له لزيارة لبنان في وقت قريب، وقد تكون عودته لاستئناف مهمته، بعد تحقيق وقف اطلاق النار في قطاع غزّة.
وكتبت" الاخبار": في زيارتيه الأخيرتين لبيروت (في 11 كانون الثاني الماضي والرابع من آذار الجاري)، سلّم هوكشتين رئيس المجلس ورقة عمل تتضمن عدداً من البنود التقنية، الأولوية فيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع آلية لتثبيته، على أن يُصار بعدها إلى البحث في نقاط النزاع بين لبنان وكيان الاحتلال وإيجاد حلول لمشاكل النقاط الحدودية المتنازع عليها ونقطة B1 وبلدة الغجر، فيما يُرجأ البحث في مستقبل مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة.
وبحسب مطّلعين، تقترح «ورقة هوكشتين»، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار، آلية تتضمن بنوداً كثيرة لا يمكن للبنان السير فيها، لناحية «إزالة كل البنى التحتية الخاصة بالاستخدام العسكري، وتأكيد التزام لبنان عدم العودة إلى إطلاق النار باتجاه جنوب الحدود، وتأمين انتشار وتمركز للجيش اللبناني بطريقة تمنع اقتراب أي مسلحين من الحدود حتى مسافة طويلة».
وكان هوكشتين برّر زيارتَهُ الأخيرة لبيروت بـ«معلومات عن اتفاق وشيك على هدنة في غزة»، وبسعيه للوصول إلى اتفاق أولي مع لبنان بالتزامن مع ذلك. إلا أنه سمع من بري كلاماً واضحاً بأن لا جدوى من أي بحث قبل التثبت من وقف الحرب على قطاع غزة، وليس حصول هدنة فقط.
كذلك نُقل عن هوكشتين قوله، في لقاءات في بيروت، إن الفرنسيين ليسوا مكلّفين القيام بوساطة حول الحرب، ما عقّد الدور الفرنسي، سيما بعدما تقدّمت باريس بورقة اعتبرت جهات لبنانية معنية أنها «ورقة إسرائيلية كُتبت بحبر فرنسي».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تلوح بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران
حذرت بريطانيا من أنها قد تلجأ إلى إثارة قضية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا اقتضت الضرورة منعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن لمناقشة توسع طهران في مخزونها من اليورانيوم المخصب، والذي يقترب من النسبة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
وفيما نفت إيران أي نية لديها لتطوير سلاح نووي، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تسرّع بشكل كبير عمليات تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية.
وتؤكد الدول الغربية أن مثل هذا المستوى المرتفع من التخصيب ليس له مبرر في أي برنامج نووي مدني، مشيرة إلى أنه لم يسبق لدولة أخرى القيام بذلك دون السعي إلى امتلاك قنبلة نووية، بينما تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وأكد جيمس كاريوكي، نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، أن بلاده مستعدة لاتخاذ أي إجراءات دبلوماسية ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن ذلك قد يشمل اللجوء إلى آلية إعادة فرض العقوبات الأممية إذا لزم الأمر.
وعقد مجلس الأمن اجتماعه المغلق بناءً على طلب ست دول من أعضائه الخمسة عشر، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، اليونان، بنما، وكوريا الجنوبية.
وفي المقابل، اتهمت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة واشنطن بمحاولة استغلال مجلس الأمن كأداة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، ووصفت في منشور على منصة "إكس" هذا التحرك بأنه "انتهاك خطير يتعين رفضه للحفاظ على مصداقية المجلس".
وفي بيان أعقب الاجتماع، قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن إيران هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تنتج يورانيوم عالي التخصيب دون وجود هدف سلمي يمكن التحقق منه"، متهمة طهران بتحدي مجلس الأمن وانتهاك التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية المجلس إلى اتخاذ موقف موحد وواضح في مواجهة ما وصفته بالسلوك "الوقح" لإيران وإدانته.