قدمت امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 أثناء جلسة مشاورات مجلس الامن المغلقة لمناقشة احدث تقرير للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701 ( النص الكامل للتقرير منشور على الموقع الإلكتروني لـ"النهار" ) .

وأعربت المنسقة الخاصة عن "قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه ، قائلةً إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي". وتوجّهت الى المجلس بالقول: "في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية"، مضيفةً أنه "لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا".وقالت إن الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطرالتي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها". وأضافت: "لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول. إن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية" . وسلّطت الضوء على "أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل". كما أعادت التأكيد على "الضرورة الملحة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لتمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الأزمة الراهنة".

وعلى صعيد مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين كتبت" اللواء": ان هوكشتاين، يتواصل مع فريق عمله في لبنان باستمرار لمتابعة تطور الاوضاع جنوبا، والاطلاع على مواقف حزب الله من الأفكار التي طرحها لحل الأوضاع المتفجرة على الحدود اللبنانية الجنوبية والنقاط المختلف عليها لترسيم الحدود، ولكن لم تحدد أي مواعيد له لزيارة لبنان في وقت قريب، وقد تكون عودته لاستئناف مهمته، بعد تحقيق وقف اطلاق النار في قطاع غزّة. 
وكتبت" الاخبار": في زيارتيه الأخيرتين لبيروت (في 11 كانون الثاني الماضي والرابع من آذار الجاري)، سلّم هوكشتين رئيس المجلس ورقة عمل تتضمن عدداً من البنود التقنية، الأولوية فيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع آلية لتثبيته، على أن يُصار بعدها إلى البحث في نقاط النزاع بين لبنان وكيان الاحتلال وإيجاد حلول لمشاكل النقاط الحدودية المتنازع عليها ونقطة B1 وبلدة الغجر، فيما يُرجأ البحث في مستقبل مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة.
وبحسب مطّلعين، تقترح «ورقة هوكشتين»، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار، آلية تتضمن بنوداً كثيرة لا يمكن للبنان السير فيها، لناحية «إزالة كل البنى التحتية الخاصة بالاستخدام العسكري، وتأكيد التزام لبنان عدم العودة إلى إطلاق النار باتجاه جنوب الحدود، وتأمين انتشار وتمركز للجيش اللبناني بطريقة تمنع اقتراب أي مسلحين من الحدود حتى مسافة طويلة».
وكان هوكشتين برّر زيارتَهُ الأخيرة لبيروت بـ«معلومات عن اتفاق وشيك على هدنة في غزة»، وبسعيه للوصول إلى اتفاق أولي مع لبنان بالتزامن مع ذلك. إلا أنه سمع من بري كلاماً واضحاً بأن لا جدوى من أي بحث قبل التثبت من وقف الحرب على قطاع غزة، وليس حصول هدنة فقط.
كذلك نُقل عن هوكشتين قوله، في لقاءات في بيروت، إن الفرنسيين ليسوا مكلّفين القيام بوساطة حول الحرب، ما عقّد الدور الفرنسي، سيما بعدما تقدّمت باريس بورقة اعتبرت جهات لبنانية معنية أنها «ورقة إسرائيلية كُتبت بحبر فرنسي».

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدعو إلى عملية سياسية لتشكيل حكومة مدنية في السودان

سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ دعت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات إلى اتباع عملية سياسية فعالة في السودان بهدف الانتقال السياسي، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية، وترأست لانا نسيبة وفد دولة الإمارات في "مؤتمر لندن حول السودان"، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

عُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

وسلّطت لانا نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الامارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.

ودعت إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على "اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.

كما أكدت أنه "بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.

وأكدت ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ"إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال"، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.

وسلطت الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: "يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذا آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث أن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان".

ودعت الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: "يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد".

كما أكدت على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.

وأكدت : "لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة."

ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقا للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.  

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان
  • الإمارات تدعو إلى عملية سياسية لتشكيل حكومة مدنية في السودان
  • الأمم المتحدة: الكيان الإسرائيلي قتل نحو 71 مدنيا في لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي
  • الأمم المتحدة تؤكد استشهاد 71 مدنياً لبنانياً في خروقات صهيونية
  • الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت نحو 71 مدنياً في لبنان منذ وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت نحو 71 مدنيا في لبنان منذ وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024
  • لبنان.. الأمم المتحدة تتهم الاحتلال بقتل 71 مدنيًا منذ وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 71 مدنيا منذ وقف إطلاق النار في لبنان