تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
نزلت 70 جنيه.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت 26 إبريل 2025
هبطت أسعار البيض فى البورصة والأسواق اليوم السبت 26 إبريل ، حيث تتراوح الكرتونة حاليًا بالأسواق من 110 لـ 120 جنيها ، بعد أن وصل سعرها إلى 180 جنيها خلال شهر رمضان المبارك .
أسعار البيض اليوم السبتوانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر ل 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.
كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 110 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 90 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 100 جنيها.
واستعرض الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنجازات الدولة في مجال صناعة الدواجن ، وقال إن حجم الإستثمارات في صناعة الدواجن تجاوز الــ 100 مليار جنيه وانتاج القطاع التجاري 1,4 مليار طائر بدارى تسمين ، وحجم الإنتاج بالقطاع الريفي 320 مليون طائر تقريباً ، والإنتاج المحلى من بداري التسمين يغطى 97% من الإحتياجات، وبيض المائدة 14 مليار بيضة فى العام.
صناعة الدواجن
وتابع : "نحقق الإكتفاء الذاتي من بيض المائدة كما يعمل بصناعة الدواجن حوالى 3,5 مليون من الأيدي العاملة ونصيب الفرد من لحوم الدواجن فى حدود 20 كجم تقريباً فى العام ومن بيض المائدة 140 بيضة تقريباً فى العام".
- تدبير العملات اللازمة لاستيراد جدود وأمهات الدواجن المنتجة لفراخ التسمين أو بيض المائدة.
- زيادة الاستثمار فى مزارع الدواجن وما ترتب عليه من زيادة أعداد فراخ التسمين وبيض المائدة المنتج.
- زيادة وارداتنا من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف لتواكب الزيادة في أعداد الدواجن المرباة.
-زيادة أعداد مصانع الأعلاف الجديدة.
- زيادة أعداد تسجيلات مخاليط الأعلاف.
- زيادة إقبال المربيين على إدخال وإسكان دورات جديدة من القطعان سواء كانت المنتجة لفراخ التسمين أو المنتجة لبيض المائدة.
- تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج.
- إعفاء مزارع وأنشطة الدواجن من الضريبة على العقارات.
- إعفاء خامات الأعلاف وإضافاتها المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.
- تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى لصغار المربيين لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوح إلى النظام المغلق.
- التوسع في المنشآت والطاقات الإنتاجية من خلال توفير تسهيلات ائتمانية ميسرة.
-توفير الإشراف البيطرى لمزارع الدواجن لتحسين الممارسات البيطرية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية