"لا مؤامرة كبرى ضدنا".. ضياء رشوان يكشف انعكاسات القمة المصرية الأوروبية (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تحدث الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن انعكاسات القمة المصرية الأوروبية ودورها في حل قضايا المنطقة وعلى رأسها الأزمة في غزة.
ضياء رشوان يكشف سبب مشاركة أمريكا في إلقاء المساعدات وإنشاء ميناء غزة ضياء رشوان: أمريكا لا تستطيع الضغط على نتنياهو لقبول هدنة 6 أسابيع (فيديو) علاقات مصر الخارجيةوقال "رشوان" في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "لا يوجد ما يسمى بالمؤامرة الكبرى ضدنا، ومصر ناجحة في سياستها الخارجية".
وأضاف "علاقات مصر الخارجية هي الأكبر والأكثر تنوعًا خلال الـ10 سنوات، وهذه السياسة ليست مرتبطة بالشرق أو الغرب".
ترفيع العلاقات للمستوى الإستراتيجيوتابع "ولكنها مرتبطة بكل مراكز القوة العسكرية وصنع القرار في العالم، ومصر لم يكن لها من علاقات ومصالح مع كل العالم مثل هذه الفترة".
واستطرد "أوروبا كيان كبير وأن تأتي إلى مصر في هذا التوقيت وهذا الترفيع للعلاقات للمستوى الاستراتيجي ليس وليدًا للشهور الأخيرة ولكنه متفق عليه في الفترة الماضية وهذا ليس انعكاسًا لدور مصر في الحرب على غزة، ولكنها لأنها الأكثر سكانًا والأكثر تأثيرًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات ريهام السهلي ضياء رشوان علاقات مصر الخارجية المصرية الأوروبية القمة المصرية الأوروبية ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
اعتبر نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب في بيان، أن "عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب في أسعار اللوحات العمومية".وقال: "نظرا إلى ما آلت اليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين وتمنع المصلحة عن تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرهن وبراءة الذمة بالضمان الاجتماعي وانتظار المواطنين، ورغم مراجعاتنا المتكررة لإدارة المصلحة في هذا الشأن، كان الجواب بالوعود الفارغة".
وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون أدى الى تلاعب بأسعار اللوحات العمومية"، وقال: "لا نعلم من المستفيد من ذلك".
وطالب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"الشروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور المواطنين".