الدكتور حازم خميس: تناول المنشطات ليس له علاقة بتوقف عضلة القلب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن الفيفا قام بالإعلان عن اللاعبين الذين توفوا في المستطيل الأخضر ووصل العدد إلى 118 لاعبًا، مشيرًا إلى أنه تم تشريح جثث اللاعبين الأوروبيين، ولم يتم ثبوت تناولهم المنشطات، مشيرًا إلى أن اريكسن لم يثبت تناوله أي منشط أيضًا.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الكلام عن تناول أحمد رفعت أو أي المنشطات وهو سبب توقف القلب كلام غير دقيق، ومنظمة مكافحة المنشطات تعمل تحت الكود الدولي والمنظمة الدولية، وهناك خطة يتم وضعها لمتابعة كل اللعبات، ويتم إجراء ابحاث المنشطات بطريقة دورية وفقا للخطة الموضوعة".
وأضاف: "هناك لاعبون تحت الفحص الدوري، ثم أي لاعب يحصل عليه كلام من حق المنظمة أن تجري له اختبار منشطات، ومن حقنا أن نجري الاختبار في الملاعب أو البيوت أو المعسكرات، قمنا بعمل مئات العينات من الدوري المصري".
لم يتم ثبوت تناول أي لاعب مصري منشطات
وزاد: "اللاعبون الكبار في مصر يشتركون في البطولات القارية، ولم يتم ثبوت تناول أي لاعب لأي منشطات، ولا يصح أن نطلق الشائعات بشأن فكرة أن تناول المنشطات وراء توقف القلب، أو أن المنظمة المصرية لم تعد تجري الفحوصات وأخذ العينات كلام غير صحيح وينافي القواعد الدولية".
وواصل: "هناك قواعد دقيقة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ونحن من أعلى المنظمات على مستوى العالم ونسير وفقًا للكود الدولي، وهذا التقييم من الوكالة الدولية، ونحن لا نتحدث إعلاميًا مطلقا، وظهرت اليوم للوقوف بجانب لاعب يعاني من وعكة صحية، وترددت حوله الشائعات".
وأكمل: "لا يتم الاعلان عن وجود عقوبة إلا بعد انهاء إجراءات المنشطات، نحن نسجل أي عينة إيجابية من جانب المعامل المختصة، ونراسل الاتحادات، واللاعب يذهب إلى لجنة الاستماع، وهناك بعض اللاعبين تلجأ لـ المحكمة الرياضية الدولية، وهذه الاجراءات تأخذ سنة ونصف، ولا يتم الاعلان مطلقا تليفزيونيا عن تناول أي لاعب للمنشطات، هناك اجراءات كثيرة قبل معاقبة أي لاعب".
وتابع: "هل كل من شرب قهوة كثيرا قلبه توقف؟!، القصة شديدة التعقيد، هناك أمر مختلف وهو الموت المفاجئ للرياضيين، وهناك تشخيصات مختلفة لذلك في أمريكا وايطاليا والعالم كله، وبعض الأمور لا يتم اكتشافه، والدليل ان بعض اللاعبين تجري اختبارات وفحوصات بصفة مستمرة ولا يتم اكتشاف أي أزمات طبية بالنسبة لهم، واريكسن نفسه خضع للفحوصات وتأكدت سلامته، لكن حصل له توقف في عضلة القلب داخل الملعب".
وأضاف: "طب القلب الرياضي أصبح علم غزير ولدينا مركز في مصر، والإعلام أصبح يتحدث فيه غير المتخصصيين، وهي الأزمة التي نعاني منها مؤخرًا".
وأتم: "المتبقي في حالة أحمد رفعت استجابة الكلى للعمل جيدًا، لأن بعد توقف القلب، حدثت بعض المشاكل ونأمل أن يتعافى سريعًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أی لاعب
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.