خبير: احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 58 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الأقتصادي، إننا على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ به حجم استثمارات كبير وعدد كبير من التدفقات المالية.
وأضاف « عبد الله » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن متوقع جداً أن يكون الاحتياطي الأجنبي نتيجة لحصيلة الاستثمارات إلى جانب التمويلات الموجودة إلى جانب الرصيد الحالي من احتياطي النقد الأجنبي تقريباً يتخطى 58 مليار وهو رقم كبير للغاية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تصريح الدكتور مصطفي مدبولي وقال اننا خطينا خطوة مهمة وحققت نتائج إيجابية فهناك مزيد من الخطوات التي يجب الاستمرار فيها ونتيجة لكل ما حدث الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي استثمارات الاقتصاد الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
بهدف تحقيق الاستقرار المالي| قريبا النقد الدولي يناقش المراجعة النهائية لبرنامج مصر
أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق من المتوقع أن يناقش المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع القادمة. ويأتي هذا التطور في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين مصر والصندوق، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
استحقاقات السداد والتزامات مصر الماليةتواجه مصر التزامات مالية كبيرة تجاه صندوق النقد الدولي، حيث يتعين عليها سداد 661.6 مليون دولار خلال شهر فبراير الجاري، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق. وتشير البيانات إلى أن المبلغ الذي تم استحقاقه في يناير الماضي بلغ 252.6 مليون دولار، ما يجعل إجمالي المدفوعات خلال أول شهرين من عام 2025 يصل إلى نحو 914.2 مليون دولار.
انتظار صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولارتسعى الحكومة المصرية إلى استكمال إجراءات إدراج البلاد على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك للمصادقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار. وقد تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ نحو 40 يومًا، إلا أن الموافقة النهائية لا تزال معلقة، ما يؤخر دخول هذه الشريحة إلى خزائن البنك المركزي.
تأجيل رفع الدعم وتخفيف الضغوط الاقتصاديةورغم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فقد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة. وجاء هذا القرار استجابة لمطالب رئيس الجمهورية بمراجعة السياسات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
تأخير الموافقة على القرض مقارنة بالتوقعات الحكوميةكانت الحكومة تأمل في الحصول على الشريحة الرابعة من القرض قبل نهاية يناير الماضي، إلا أن الموافقة تأخرت عن التوقعات، ما يفرض تحديات إضافية على إدارة السيولة النقدية في البلاد. ومع انتظار قرار المجلس التنفيذي للصندوق، تظل الأنظار موجهة نحو تطورات المراجعة الرابعة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق