خبير: احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 58 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الأقتصادي، إننا على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ به حجم استثمارات كبير وعدد كبير من التدفقات المالية.
وأضاف « عبد الله » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن متوقع جداً أن يكون الاحتياطي الأجنبي نتيجة لحصيلة الاستثمارات إلى جانب التمويلات الموجودة إلى جانب الرصيد الحالي من احتياطي النقد الأجنبي تقريباً يتخطى 58 مليار وهو رقم كبير للغاية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تصريح الدكتور مصطفي مدبولي وقال اننا خطينا خطوة مهمة وحققت نتائج إيجابية فهناك مزيد من الخطوات التي يجب الاستمرار فيها ونتيجة لكل ما حدث الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي استثمارات الاقتصاد الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
دفاع اليوتيوبر أحمد أبو زيد يطلب البراءة ويقدم ما يثبت مشروعية الأموال المضبوطة
رفعت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، جلسة محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بالقضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، للمداولة وإصدار القرار.
كانت المحكمة قد انعقدت اليوم في ثاني جلساتها، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
ودفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامة.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول