مؤسسة بريطانية: "إسرائيل" تستخدم التدابير الإنسانية لتنفيذ إبادة جماعية بغزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
صفا
قالت مجموعة أبحاث مستقلة، يوم الثلاثاء، إنّ "إسرائيل" تنفذ حملة عسكرية للإبادة الجماعية في غزة من خلال إساءة استخدام التدابير الإنسانية مثل أوامر الإخلاء والمناطق الآمنة.
وأوضحت مجموعة "Forensic Architecture" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في تقرير، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يستخدم التدابير الإنسانية مثل أوامر الإخلاء لدعم عملياته العسكرية وتسهيل التهجير الجماعي.
وأضافت أنّ هذه التصرفات أدت إلى تهجير واسع النطاق للفلسطينيين وهو ما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب".
ووصف التقرير العملية الإسرائيلية في غزة بأنها "حملة عسكرية للإبادة الجماعية"، وأنّ أوامر الإخلاء الإسرائيلية سهلت التهجير والقتل والإبادة الجماعية بدل أن تكون بمثابة إجراءات إنسانية.
وشدد على أن الاستهداف المباشر للمناطق الآمنة والمستشفيات والبنى التحتية المدنية والمدارس والملاجئ "يمكن" أن يشكل أيضًا أعمال إبادة جماعية وجرائم حرب.
في وقت سابق، طلبت "إسرائيل" من محكمة العدل الدولية عدم اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لمواجهة مجاعة تلوح في الأفق، ورفضت طلب جنوب أفريقيا القيام بذلك ووصفت الطلب بأنه "بغيض أخلاقيًا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي أمريكي سابق: إسرائيل تستخدم «معاداة السامية» لكتم صوت معارضيها
قال وليام لورانس، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن رفض إسرائيل لقرار الجنائية الدولية، هو رد فعل نمطي من إسرائيل التي تعتبر أي انتقاد لها بمثابة معاداة للسامية، مؤكدا أن القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات الأمريكية تصنف أي شكل من أشكال معاداة السامية كخرق للقانون، ما يجعلها أداة قوية تستخدمها تل أبيب لإسكات الأصوات المعارضة.
قرار المحكمة الجنائية الدولية مبرروأضاف «لورانس»، خلال مداخلة مع الإعلامية جمانا هاشم، ببرنامج «10 داونينج ستريت»، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية مبرر تمامًا، نظرًا لما ارتكبه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جرائم حرب، لافتا إلى أن هناك العديد من النقاط التي تم التغاضي عنها.
وأكد أن جميع الأطراف تدرك ما تقوم به إسرائيل من قتل للأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام، بالاضافة إلى قصف المستشفيات والبنى التحتية، متابعا: «هذا كله يبرر في إطار القانون الدولي صدور مذكرات الاعتقال».
وأشار «لورانس»، إلى أن المجتمع الدولي يسعى لتنفيذ القرار، الذي يعد قرارا غير مسبوق، مواصلا: «أرى أنه كان ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ أيضا إجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين».
200 موقوف في الضاحية الجنوبية