الولايات المتحدة تحدد موعد إعادة تمويل «الأونروا» بقطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
صرح مصدران لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الاتفاق الذي توصل إليه قادة الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن مشروع قانون ضخم يمول الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى سيواصل حظر التمويل الأمريكي للأونروا، الموجودة داخل قطاع غزة حتى مارس 2025، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
إدارة بايدن توقف تمويل الأونروا مؤقتًاوقالت إدارة الرئيس جو بايدن في يناير، إنها أوقفت مؤقتًا تمويلًا جديدًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بعد أن اتهم الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا الشهر الماضي يقطع تمويل الوكالة، كجزء من مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يقدم مساعدات لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي وتايوان والذي تعثر في مجلس النواب.
ويحاول مؤيدو المساعدات استعادتها، داعين واشنطن إلى دعم هيئة الإغاثة بينما تعمل مجموعات الإغاثة على منع المجاعة في غزة.
حظر تمويل الأونروا لمدة عاموقال المصدران المطلعان على الاتفاقية، إنه سيتم حظر التمويل لمدة عام، وأنه سيتم مناقشة تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة بعد الإعلان عن التشريع.
ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونجرس التعليق على تفاصيل الاتفاقية، حتى يتم إصدار نصوص فواتير الإنفاق.
وبدأت الأمم المتحدة تحقيقا في المزاعم ضد موظفي الأونروا، وفصلت الوكالة بعض الموظفين بعد أن زودتها الاحتلال الإسرائيلي بمعلومات.
وقالت الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، التي تقدم من 300 إلى 400 مليون دولار سنويًا، إنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة قبل أن تنظر في استئناف التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا الكونجرس غزة قطاع غزة الولايات المتحدة تمویل ا
إقرأ أيضاً:
وثيقة سرية تكشف: أمريكا تنسحب من تمويل الأمم المتحدة وحلف الناتو
كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها "واشنطن بوست" عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مقترح مالي صادم يتضمن خفض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 48%، ما يعادل 27 مليار دولار، مع إجراء تخفيضات جذرية في تمويل المنظمات الدولية والبرامج الإنسانية.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان، سيتم تقليص الميزانية الإجمالية للخارجية والوكالة من 55.4 مليار دولار إلى 28.4 مليار دولار فقط للسنة المالية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية. وتتضمن الخطة دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كامل ضمن هيكل وزارة الخارجية، في خطوة تمهيدية لتفكيكها النهائي.
وتستهدف التخفيضات بشكل خاص البرامج الإنسانية والصحية العالمية، حيث من المقرر خفض تمويل المساعدات الإنسانية بنسبة 54%، وتمويل الصحة العالمية بنسبة 55%. كما تشمل الخطة إلغاء ما يقرب من 90% من تمويل المنظمات الدولية، مع وقف الدعم المالي للأمم المتحدة وحلف الناتو وعشرين منظمة دولية أخرى، مع الاحتفاظ بتمويل محدود لبعض الوكالات المتخصصة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً للمذكرة، سيتم إيقاف التمويل الأمريكي لبعثات حفظ السلام الدولية بشكل كامل، مع الإشارة إلى "إخفاقات في أداء المهمات" دون تقديم تفاصيل محددة. كما تتضمن الخطة تجميداً للتعيينات والترقيات في السلك الدبلوماسي، وتخفيض مخصصات السفر والمزايا الوظيفية، وإغلاق عدد من المكاتب التابعة للوزارة، بما في ذلك مكتب عمليات النزاع والاستقرار.
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه وزارة الخارجية حالة من الترقب، حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور الروح المعنوية بين العاملين، خاصة مع نية الإدارة المضي قدماً في خطط تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وإغلاق عدد غير محدد من القنصليات والممثليات الأمريكية في الخارج.
من جهة أخرى، حذرت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية في بيان لها من أن هذه التخفيضات "غير مسؤولة وخطيرة"، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية، وستفتح الباب أمام القوى المنافسة مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها في المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة.
ويبقى مصير هذا المقترح معلقاً على موافقة الكونغرس، حيث أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن تحفظاتهم على هذه التخفيضات الجذرية، بينما وصفها المعارضون الديمقراطيون بأنها "ميزانية غير واقعية" ستواجه معارضة قوية في لجان الكونغرس المختصة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية