خلاف على 100 جنيه.. المشدد 15 عاما لنجار قال شاب ببورسعيد بـ 10 طعنات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي عبد الحفيظ وأشرف عبيد الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 15 عاما لنجار قال شاب ببورسعيد بـ 10 طعنات.
المشدد 15 عاما لنجار قال شاب ببورسعيد بـ 10 طعنات
واستمعت المحكمة خلال المرافعة لطلبات عبد الله البلتاجي محامي المجني عليه والذي استأذن المحكمة للاستماع للأم التي صرخت مطالبة بحق نجلها من القاتل، كما استمعت المحكمة للدفاع عن المتهم والذي حاول الهروب من العقاب، وتصوير الجريمة علي عكس ما جاء بالأوراق.
وناقشت المحكمة الدفاع في تفاصيل الواقعة ووجهت رسالة للمتهم داخل القفص، وناقش القاضي محامي المتهم في عدد الطعنات ووجود احدها في الرقبة وجميعها في أماكن قاتلة، واستقرت المحكمة علي معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وكانت والدة المجني عليه المتوفي إلي رحمة مولاه قد شهدت بأن نجلها كان في شرفة المنزل وطلب من الجاني 100 جنيها مقابل "صندل" باعه له، فرد الأخر: مش دلوقتي، فأخذ نجلها سكين من البيت لتخويفه علي حد أقوالها، وذهب اليه وضربه في منتصف رأسة فاصابه، فأخرج الثاني سكين وطعنه 10 طعنات، حتي أودي بحياته.
أحداث الواقعة
وتعود أحداث هذه الواقعة إلى يوم 5 من شهر أكتوبر من عام 2023، والمتهم فيها محمد رمضان حلمي النشار، ويعمل نجار ومقيم بمنطقة الحراسات نطاق حي الضواحي، حيث قتل المجني عليه محمود نصر محمود السيد هلهول عمدا مع سبق الإصرار، بان بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا، وقصد إلى مسكنه وما أن شاهده جز عنقه بالسلاح، وعكف على إغماد نصله في جسده غير مرة، قاصدا إزهاق روحه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشار بورسعيد المستشارين السجن المشدد حي الضواحي محكمة جنايات بورسعيد المشدد 15 عاما
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب زوجها بنفقة 850 ألف جنيه بعد هجره لها 14 عاما
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، طالبت فيها بمتجمد نفقة بـ 850 ألف جنيه، وذلك بعد هجره لها وزواجه وحرمانها من النفقات وتحملها المكوث علي ذمته من أجل تربية أولادها الثلاثة، لتؤكد:" اختفي زوجي بحجة الانشغال في عمله، لأعلم بعدها بزواجه وعندما واجهته هجرني سنوات طويلة ورفض الإنفاق علي".
وأكدت الزوجة بدعواها تعرضها للتحايل والغش علي يد زوجها، ورفضه تحمل المسئولية معها، وسفره وهجرها، ورفضه سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، ومحاولته إسقاط حقها في المطالبة بنفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لها بتدمير حياتها بعد علمه بتقديمها دعوي الطلاق بعد زواج دام بينهما 18 عام.
وأشارت الزوجة:" جعل حياتي جحيم، تدهورت حالتي الصحية بسبب تعنته، ورفضه رد حقوقي الشرعية، وتهديده لي بالإيذاء والحرمان من أبنائي، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده بخلاف دعوي حبس بعد تشهيره بي وتعديه علي بالضرب المبرح".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول