خبير اقتصادي: الاحتياط النقدى الأجنبى سيتخطى الـ 58 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
علق الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادى، على حديث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الاقتصادى المصرى جيد، قائلا:" نحن على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى والذى بدأ بحجم استمارات كبيرة".
مفاجأة الحلقة العاشرة من برنامج رامز جاب من الأخر في رمضان ٢٠٢٤: من سيكون الضيف؟ ترقبوا المفاجأة: من سيكون الضيف في الحلقة الثامنة من برنامج رامز جلال لرمضان 2024؟ الاحتياط النقدي الأجنبى سيتخطى الـ 58 مليار دولاروكشف "عبد الله"، خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه من المتوقع أن يتخطى الاحتياط النقدى الأجنبى الـ 58 مليار دولار وهو رقم كبير، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم أن نتحرك؛ وأن تقوم الحكومة بعدد من الإجراءات لتنمي هذه المكتسبات.
وأضاف: "نحن فى خطوة جديدة ومختلفة عما كنا عليه فى السابق، كما تعمد على أن يكون لدينا اقتصاد قوى يكون فيه نوع من المرونة ويتلقى أى صدمة"، مؤكدا أن حجم الاستثمارات هو الرقم التاريخى الذى شاهدناه فى مشروع تطوير رأس الحكمة، ولذا فإن الربع الأخير من العام مرحلة مختلفة.
مزيد من الاستثمارات المرحلة المقبلةوأكمل: "سنشهد المزيد من الاستثمارات فى القطاع الخاص، وسنجد فرص للتكامل القطاعى، وميول للإنتاج السلعى ويعطينا فرصة لنوع من التعافى ومواجهة الصدمات الخارجية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى الوضع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل