خبير اقتصادي: الاحتياط النقدى الأجنبى سيتخطى الـ 58 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
علق الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادى، على حديث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الاقتصادى المصرى جيد، قائلا:" نحن على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى والذى بدأ بحجم استمارات كبيرة".
مفاجأة الحلقة العاشرة من برنامج رامز جاب من الأخر في رمضان ٢٠٢٤: من سيكون الضيف؟ ترقبوا المفاجأة: من سيكون الضيف في الحلقة الثامنة من برنامج رامز جلال لرمضان 2024؟ الاحتياط النقدي الأجنبى سيتخطى الـ 58 مليار دولاروكشف "عبد الله"، خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه من المتوقع أن يتخطى الاحتياط النقدى الأجنبى الـ 58 مليار دولار وهو رقم كبير، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم أن نتحرك؛ وأن تقوم الحكومة بعدد من الإجراءات لتنمي هذه المكتسبات.
وأضاف: "نحن فى خطوة جديدة ومختلفة عما كنا عليه فى السابق، كما تعمد على أن يكون لدينا اقتصاد قوى يكون فيه نوع من المرونة ويتلقى أى صدمة"، مؤكدا أن حجم الاستثمارات هو الرقم التاريخى الذى شاهدناه فى مشروع تطوير رأس الحكمة، ولذا فإن الربع الأخير من العام مرحلة مختلفة.
مزيد من الاستثمارات المرحلة المقبلةوأكمل: "سنشهد المزيد من الاستثمارات فى القطاع الخاص، وسنجد فرص للتكامل القطاعى، وميول للإنتاج السلعى ويعطينا فرصة لنوع من التعافى ومواجهة الصدمات الخارجية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى الوضع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدعم النقدي ليس معاكسا للعيني.. وضوابط معينة لتنفيذه
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ هناك الكثير من الأسباب على المستوى الاقتصادي رجّحت التحول إلى منظومة الدعم النقدي ومنها أن الدعم العيني يؤدي إلى مزيد من الهدر خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الإدارية، فضلاً عن عدم ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّه في حالة التحول إلى الدعم النقدي سيكون هناك أكثر فاعلية وكفاءة في وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أنه يتفادى عيوب الدعم العيني.
وتابع: «التحول إلى الدعم النقدي لا يعني أنه اتجاه معاكس للدعم العيني، لكن هناك بعض المميزات الخاصة بالعيني يتم استدراجها في الدعم النقدي بمجموعة من الضوابط التي يجرى وضعها لهذه المنظومة الخاصة بقاعدة بيانات محدثة وتحديد المبلغ المخصص بما يتوافق مع معدلات التضخم سواء من جانب الحكومة أو التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني في تحديد قيمة المبلغ، فضلاً عن ضبط الأسواق».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض