مغاربة يوجهون انتقادات لاذعة لـالعشابي ويتهمون ضيوف برنامجه بـاستحمار الجمهور
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
وجه عدد واسع من المتابعين انتقادات لاذعة لـ"مراد العشابي"، مقدم برنامج المقالب الرمضاني "فاصل ونواصل" في نسخته الثانية، مشيرين إلى أن الحلقات التي تم بثها عبر منصة "شاهد" وقناة "MBC 5" تركت انطباعا سيئا عن الفنانين المغاربة لدى الجمهور العربي.
وارتباطا بالموضوع، شدد عدد من المتابعين على أن "العشابي" ورغم محاولاته المتكررة للتنكر في توب شخصيات مختلفة عبر تقنية الـ"ديكيزم"، غير إنه كان واضحا محاولته تقليد المصري "رامز جلال"، وهي العملية التي لم يوفق فيها مرارا، بحسب البعض، في وقت يرى فيه البعض الآخر من المتابعين أن حلقات هذا البرنامج "مفبركة" بالتواطؤ مع الضيوف.
في ذات السياق، استغرب بعض المتابعين كيف أن ضيوف البرنامج لم يتعرفوا على "العشابي"، خاصة أن صوته بارزا، إلى جانب حركاته وأسلوبه المستفز في طرف الاسئلة، في وقت تساءل البعض الآخر من المتابعين لماذا يعمد مقدم البرنامج دائما إلى استدعاء نفس الضيوف الذين تربطه بهم علاقة صداقة، في إشارة إلى كل من المنياري، كريمة غيث، فهيد، البخاري، رفيق بوبكر..
واستغرب ذات المتابعين كيف أن الضيوف "فاصل ونواصل" تنقلوا تباعا إلى مصر من أجل تصوير برنامج اطلعوا مسبقا على تفاصيله (العقد) وتلقوا مقابل حضورهم مبلغا ماليا معينا، ومع ذلك لم يتعرفوا على "العشابي" رغم أن صوته وأسلوبه راسخين في أذهانهم، بالنظر إلى علاقة الصداقة الكبيرة التي تربطه بجل المدعويين كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا.
كما أكد ذات المتابعين أن الطريقة البشعة والمفضوحة التي تم بها تصميم "ديكيزم" مقدم البرنامج، من شأنها أن تدفع أي شخص في العالم مهما كان غبيا إلى الشك، وسط استنكار شديد للطريقة التي يتعامل بها العشابي مع الفنانين المغاربة، في إشارة إلى استعماله مصطلحات وأساليب "زنقاوية" وفق تعبيرهم، ساهمت في رسم صورة سيئة عن الفن والفنانين المغاربة.
في مقابل ذلك، يرى البعض الآخر من المتابعين أن نسخة الموسم الماضي كانت على الأقل أفضل نسبيا من نسخة هذا الموسم، مشيرين إلى أن العشابي كان عليه ابتكار وتطوير أفكار جديدة غير مستهلكة، بدل اللجوء إلى محاكاة تجارب أصبحت من الماضي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من المتابعین
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال