النائب العام يدشن مشاريع التحول الرقمي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
دشّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض، مشاريع التحول الرقمي التي تأتي استمرارًا لإستراتيجية النيابة العامة.
وتهدف المشاريع إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة، وتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين، بما يكفل الالتزام بالأنظمة ويخلق المزيد من التعاون مع جميع الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها.
كما تعتمد المشاريع على رفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي؛ لتكون الخدمات رقمية بالكامل مع تحسين فاعلية الإجراءات لكافة أصحاب المصلحة؛ داخليًا وخارجيًا، ورفع مستوى رقمنة الإجراءات الجزائية، لتحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية، إضافةً لخدمات ذاتية دون الاعتماد على العامل البشري، حيث تم التدشين من خلال الذكاء الاصطناعي “سديم” وهي أحد أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة العامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النیابة العامة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في محافظات (المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، لإبراز واستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حضر اللقاء كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد شوقى، أمين الشؤون التشريعية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد خلال كلمته، أن حزب مستقبل وطن هو منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادر، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد عدة محاور سياسية واجتماعية مختلفة سيتم العمل عليها فور الانتهاء من التشكيلات.
من جانبه، أضاف النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد القواعد الدقيقة والصارمة لتنفيذ القانون، مؤكداً أن القانون يستهدف حماية الحرية الشخصية للموطنين.
وبدوره، أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دستور للعدالة وحقوق الإنسان في مصر نظراً لاهميته.
وفي سياق متصل، وصف النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تحقيق أركان الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الهمم، بجانب ضمان حقوق الشهود في القضايا المختلفة.
كما أضاف النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن مصر حالياً تشهد العديد من التحديات والصعاب وتعمل علي مواجهتها بكافة الطرق، لذلك يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي نفس السياق، لفت النائب محمد شوقي أمين الشؤون التشريعية المركزي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشغل الرأي العام ويخاطب جميع فئات الشعب.
ومن جهته، أكد النائب ايهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، أن اللجنة الفرعية القائمة علي القانون تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة لضمان الحفاظ علي حرية وحقوق المواطن.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية