بلدية زوارة تُحمّّل حكومة «الدبيبة» مسؤولية الأحداث في رأس إجدير
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعرب المجلس البلدي زوارة، عن استياءه الشديد من الأحداث التي حصلت داخل منفذ رأس اجدير محملا حكومة الوحدة الوطنية والجهات القائمة على تسيير المنفذ المسؤولية الكاملة عن ما وصفها بالفوضى والفتنة الناتجة عن الأفعال الاستفزازية.
وذكر المجلس في بيان له، أن قوة تتستر تحت مسمى إنفاذ القانون اقتحمت المنفذ دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، وقامت بالاعتداء اللفظي على الأجهزة الأمنية، والاعتداء الجسدي على بعض المواطنين، كما أطلقت أعيرة نارية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين من سكان قرية رأس اجدير، مما أدى إلى احتقان كبير وردة فعل عنيفة.
وأشار البيان إلى أن المجلس سارع رفقة مشايخ وأعيان بلدية زوارة الكبرى بالتوجه إلى المنفذ للوقوف على المشهد من عين المكان وتهدئة الموقف ودرء الفتنة إلا أن الأوضاع اتجهت نحو الأسوأ عندما تعرض أحد أعضاء المجلس البلدي لطلق ناري نقل على أثره للمستشفى مما زاد من حالة التوتر.
ولفت المجلس إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمدينة لضبط الوضع ومنع تفاقم الأحداث إلى حد يصعب السيطرة عليه، مؤكدا انتهاء حالة التوتر الأمني بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس والتحفظ على الأفراد الذين اقتحموا المعبر.
وحمَّل المجلس البلدي زوارة المسؤولية الكاملة لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية عو الفوضى الممنهجة التي تصب في صالح أجندات جهوية محدودة تتستر بهياكل السلطة، بحسب نص البيان.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إغلاق منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس، على خلفية توترات أمنية شهدها المنفذ.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن من وصفتهم بمجموعات خارجة عن القانون قامت بالتهجم على المنفذ وذلك لأثارت الفوضى وإرباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل.
وأشار البيان إلى أن هذه التعليمات اتخذت لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية بأنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ ولا بد أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة.
وأضاف بيان الوزارة أن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه.
ولفتت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية التي كُلفت بتأمين المنفذ كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية التي تحصل لكي يسير العمل بالمنفذ بشكل انسيابي ودون عرقلة والرفع من معاناة المسافرين باعتباره منفذ حيوي يهم كل الليبيين.
آخر تحديث: 20 مارس 2024 - 02:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بلدية زوارة حكومة الوحدة الوطنية رأس إجدير زوارة منفذ رأس إجدير إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الطفولة والأمومة" يشكر صناع مسلسل "لام شمسية" على الرسالة التي حملها طوال مدة عرضه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر والتقدير إلى صناع مسلسل لام شمسية لرسالته الإنسانية القوية والتوعوية التي ناقشها طوال مدة عرضه.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية دور الدراما في دعم قضايا الطفل وتغيير الوعي المجتمعي، وما يقوم به الإعلام من نشر الوعي حول القضايا المختلفة فهو القوة الناعمة التي لها أثر كبير في تغيير الوعي وترسيخ وإعادة بناء منظومة القيم، لافتة إلى أن هذا المسلسل سلط الضوء على قضية هامة وهي سلامة الأطفال الجسدية وحمايتهم من التحرش والاعتداءات الجنسية، مشيدة بالأداء المبهر للطفل الموهوب "علي البيلي" على دوره المتميز في المسلسل، وما قامت به سارة عزيز عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، طوال فترة التصوير من تقديم الاستشارات النفسية للطفل وفريق العمل.
واضافت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يدعم حق الأطفال من خطر أو إساءة او عنف، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل ودورها في حماية الأطفال المعرضين للخطر، موضحة أن المجلس يقدم الدعم والخدمات القانونية والنفسية للأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات من خلال فريق عمل مدرب يعمل من أجل تقديم الدعم والمشورة للأطفال وأسرهم.
وأكدت "السنباطي" على أن المجتمع لا يزال يحتاج لمزيد من تلك الأعمال الدرامية الهادفة التي تعالج القضايا التي تهم المجتمع وتتصدي لكل ما يهدد الأسرة المصرية، مؤكدة ان المجلس داعم لتلك الأعمال ومستعد للتعاون معها في إعداد الرسائل بشكل علمي يحقق الهدف من رسالة تلك الأعمال الدرامية.
ومن جانبه اكد صبرى عثمان، مدير الادارة العامة لنجدة الطفل، أن التشريعات الوطنية تجرم "التحرش " بموجب المادتين 306 (أ)، و306 "ب" من قانون العقوبات، المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2023 حيث عاقب القانون علي واقعة التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية بأية وسيلة، ويعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت هذه الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، والتي تصل عقوبتها الي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته أو أرتكبت في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل أو من شخصين بأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاُ.
كما عاقب المشرع على "هتك العرض : وهي كل فعل يخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه ، سواء كان ذكر أو أنثي، وعوراته) بموجب المادتين 267 ، 268 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد " إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية أو كان مرتكبها من أصول المجني عليه أو المتولين ترتبيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه.
وناشد المواطنين بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في حال طلب الدعم والمساندة والمشورة، او من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600