رئيس تيغراي يحذر الحكومة الإريترية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعرب رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة لتيغراي، غيتاتشو ردا، عن قلقه بشأن القيود المحتملة على آليات العدالة الانتقالية المحلية في معالجة الجرائم التي ترتكبها القوات الإريترية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مارسيل كليمنت، المدير الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وشدد المدير الإقليمي مارسيل كليمنت، على أهمية العدالة من أجل المصالحة والتقدم، و ضرورة معالجة هذه القضايا من خلال نُهج يركز على الضحايا.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أنشأت، "فريق عمل مشترك بين الوزارات" قبل التوقيع على اتفاق بريتوريا للسلام لتنفيذ توصيات التحقيق المشترك الذي أجرته لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة الإثيوبية وهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، تم رفض التقرير من قبل سلطات تيغراي آنذاك، بحجة أنه فشل في توثيق الفظائع الجماعية التي ارتكبت في تيغراي.
ولم يتمكن محققو فريق التحقيق المشترك من السفر إلى مواقع الانتهاكات الجسيمة في المنطقة، بما في ذلك أكسوم، حيث قتلت القوات الإريترية مئات الشباب من بيت إلى بيت.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أنشأت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في ديسمبر ٢٠٢١، لكنها أنهت ولايتها في سبتمبر من العام الماضي قبل إجراء تحقيقات ميدانية في تيغراي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطات تيغراي
إقرأ أيضاً:
دراسة: المغاربة يدعمون ارتداء الحجاب في الأماكن العامة
كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية تحت عنوان « النساء، الفضاء العام والحريات الفردية! » عن اتجاه قوي لدى المغاربة نحو دعم ارتداء المرأة للحجاب في الأماكن العامة، حيث عبر أكثر من 66.8 في المائة من المشاركين عن تأييدهم لهذه الممارسة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الدعم ينبع من اعتبارات دينية وأخلاقية، بالإضافة إلى رؤية الحجاب كرمز للستر والوقار، ويزداد هذا الدعم كلما كان المستوى التعليمي أعلى.
في المقابل، أظهرت نتائج البحث أن غالبية أفراد العينة (71.68 في المائة) ينظرون إلى ممارسة المرأة لحرياتها الفردية كحق في الاختيار والاستقلالية الفردية وعدم التدخل في الحياة الشخصية، بينما رأى أقل من 14في المائة أنها فوضى وانفلات.
وفيما يتعلق بتحسين وضعية المرأة، تبين أن 45.1 في المائة من المشاركين يفضلون تطبيق مبادئ الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان معًا، وهو ما اعتبرته الدراسة موقفًا وسطيًا قد يشير إلى انفتاح المجتمع على المفاهيم الحقوقية الحديثة، ولكنه لا يخلو من الغموض. بينما أيد 33.2 في المائة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحدها، ورأى 14.98 في المائة فقط أن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان حصريًا هو الأفضل.
إلى ذلك، أكدت الدراسة على أهمية مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي، من عادات وتقاليد وأعراف وشريعة، عند التعامل مع حرية المرأة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان الكونية، حيث وافق على هذا الطرح 86.79 في المائة من العينة.
واستندت الدراسة إلى عينة تمثيلية شملت 1528 مشاركا ومشاركة من مختلف جهات المغرب، مع مراعاة التوزيع حسب الجنس والفئات العمرية ومحل الإقامة. وتعد هذه الدراسة الثالثة من نوعها التي تجريها المؤسسة حول تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية.
كلمات دلالية الحجاب المغرب دراسة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية