هل هناك جهات تخضع لنظام تحقيق في التأديب بعيدًا عن النيابة الإدارية؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية و المستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد عن هل هناك جهات تخضع لنظام تحقيق في التأديب بعيدًا عن هيئة النيابة الإدارية؟
وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن هل هناك جهات تخضع لنظام تحقيق في التأديب بعيدًا عن هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : هناك بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي نص القانون صراحة على خضوعها لأنظمة تأديب مستقلة خاصة مثل أعضاء السلك الدبلوماسي وضباط الشرطة في الخدمة وضباط القوات المسلحة فهي جهات ذات طبيعة خاصة بتخضع في نظام التأديب فيها لجهاتهم التي يخضعون لها فهؤلاء بنص القانون لا ولاية للنيابة الإدارية عليهم أما أغلب الجهات الإدارية الأخرى فالنيابة الإدارية فتباشر من واقع الاختصاص بشكل أساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
اقرأ ايضًا :
وبسؤاله عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
اقرأ ايضًا :
وبسؤاله عن أن هناك للنيابة الإدارية دور مهم في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟
أجاب : كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم بتقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثني قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر إن حتى في كلمة الفساد أو لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية..
فنجد أن الموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأن يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتم مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وبسؤاله عن أن هناك خلط من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟
أجاب : وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها وكل منهما بتباشر اختصاصاتها فالنيابة الإدارية كما تحدث تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة وفقًا للدستور فهي أحد أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام بتختص بها النيابة العامة أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية..
أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي فنجد موظف عام ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية فهنا نجد أن الجهتين تباشر التحقيق النيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.
وبسؤاله .. باعتبارك متحدث باسم النيابة الإدارية.. تم تحديث الوحدة التي ترأستها من وحدة إعلام إلى وحدة إعلام ورصد.. ما السبب؟
أجاب : وحدة الإعلام والرصد إحدى الخطوات التي تم قام بها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ تولية رئاسة الهيئة منتصف العام الماضي وكان حريص على إعادة هيكلة واستحداث وحداثة وحدات وإدارات وإضافة اختصاصات للجهات الموجودة تحت رئاسة الهيئة وكان من ضمنها تعديل اختصاص مركز الإعلام والرصد فمركز الإعلام بخلاف دوره الإعلامي في إصدار البيانات الإعلامية الخاصة بعمل النيابة ومتابعة وسائل الإعلام، يقوم بالإضافة برصد الوقائع التي تُشكل مخالفات عن طريق وسائل الإعلام، كما يحدث لديكم في الموقع الإخباري تقوموا بنشر خبر عن واقعة معينة كانهيار عقار أو واقعة حدثت في مدرسة أو واقعة حدثت في إحدى الجهات الإدارية أو استغاثة من مواطن فمركز الإعلام والرصد فبكلمة الرصد هو يرصد هذه الوقائع التي يثيرها الإعلام وعن طريق تكامل هذا الدور من توصيل صوت المواطنين أو توصيل الصورة الموجودة على الأرض يتلقها مركز الإعلام والرصد مباشرة ويقوم بفحص الواقعة ثم يقوم بإحالتها أمام النيابة المختصة والحقيقة أن هذا يحدث بدون أن يتقدم المواطن للنيابة الإدارية بشكوى فنحن نعتمد على الإعلام في هذا الدور ونرصد ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختصة وبنفحصه وبنحيله فورًا..
وهذا حدث مثلًا في واقعة انهيار عقار أسيوط فنحن رصدناها إعلاميًا ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى، فبمجرد رصدها وعرضها على المستشار رئيس الهيئة فورًا أخطرت النيابة المختصة في نفس الوقت وفي اليوم التالي صباحًا كانت بتجرى التحقيقات لمباشرة الواقعة وهذا على سبيل المثال للحصر فكلمة الرصد تعني بالأساس متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة فحص ما ينشر فيها ما يشكل ما بها اختصاص للنيابة الإدارية وإحالته للنيابة المختصة.
وبسؤاله عن ما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه المهملين والمخالفين من الموظفين العموم؟
أجاب : بادىء زي بدء هناك وسائل وروافد مختلفة لاتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة من خلال قيام المواطن بالتقدم بشكوى من خلال وسائل عديدة تستحدثها هيئة النيابة الإدارية كل فترة أمام من خلال الشكل التليقيدي عن طريق البريد مرورًا بالخط الساخن ثم البريد الإلكتروني ثم تطبيق الـ واتس آب وانتهاء بالتطبيق الأخير الخاص بالهاتف المحمول..
بعد أن نتلقى الشكوى يتم فحصها ثم إحالتها للتحقيق أمام النيابة المختصة وطالما تحدثنا عن مسار المحكمة فمعنى ذلك أن الشكوى انتهت إلى الإدانة في وقائع تستوجب الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من تحديد الاتهامات وأدلة الثبوت على تلك الوقائع والاتهامات الموجهة للمتهم أو المتهمين وبتحيلهم للمحكمة التأديبية، والتي تنظرها على مدار جلساتها انتهاءًا بصدور الحكم إما بالإدانة، وفي هذه الحالة قد يطعن عليه المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارأنه له حق التقاضي بالطعن وفقًا للقانون وقانون مجلس الدولة وإذا صدر الحكم بالبراءة قد تطعن عليه النيابة الإدارية إذا رأت أن هذه البراءة قد صدرت وهناك أحد الإجراءات التي بها مخالفة للقانون أو تفسيره أو تطبيقه أو الضوابط التي يترتب عليها الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم يكون الحكم قد استنفذ كل درجات التقاضي ويصبح واجب النفاذ فور صدوره.
وبسؤاله عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : لدينا إدارة تسمى إدارة الدعوى التأديبية يرأسها أحد المستشارين أحد نواب رئيس الهيئة وبها عدد كبير من المستشارين ممن لديهم الخبرة الكافية والعمل الطويل في النيابة الإدارية والتي تقوم بفحص تلك الأحكام فور صدورها من مجلس الدولة وهي التي ترى توافر أحد الشروط التي سطرها القانون للطعن عليها من عدمه وقد ترى أنه لا يمكن الطعن على هذه الدعوى لأن الحكم صدر وفقًا لصحيح القانون وقد ترى أن الحكم صدر به مخالفة في الضوابط التي حددها القانون للطعن وتقوم بإعداد تقرير للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتطرق الحوار لتوضيح الفصل بين دور النيابة العامة واختصاصاتها ودور النيابة الإدارية واختصاصاتها والسبب لتحول وحدة الإعلام لـ الإعلام والرصد وكيفية تحديد المسئولين عن العقارات المنهارة ومسئوليتهم عن تلك المخالفات، والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه هؤلاء المخالفين والمهملين وتوضيح الفرق الجوهري بين هيئة الرقابة الإدارية وجورها وهيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودور النيابة الإدارية في مجال التحول الرقمي والتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما كان في الماضي والإجراءات التي تتخذها هيئة النيابة الإدارية فور تلقي الشكاوى من المواطنين ومعدل تلقي هذه الشكاوى على مدار اليوم.
وبسؤاله عن رأيه في نص التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية؟
أجاب: وهذا تعديل دستوري في 2014 نص على وجوب وحق الإنسان في التقاضي على درجتين ضمانًا للعدالة كما يحدث في الجنح يكون التقاضي على درجتين الجنح والجنح المستأنفة ولكن في الجنايات كان على درجة واحدة مكونة من ثلاثة من كبار القضاة وحدث التعديل وأصبح يسمح بالاستئناف على الجنايات أمام دوائر جنايات مستأنفة وبالتالي كان للمشرع ممثل في البرلمان أن يقر النص التشريعي ممثل في البرلمان وينفذ النص الدستوري ويتحقق حق المواطن في الطعن على أحكام الجنايات الصادرة على درجتين وهو تم بالفعل.
وبسؤاله عن قضاء التأديب في مصر، وما هي سلطاته والفصل بينهم؟
أجاب : قضاء التأديب في مصر المشرع انتهج فيه مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وسلطة المحاكمة بأن جعل التحقيق والاتهام للنيابة الإدارية وجعل سلطة الفصل والمحاكمة للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة وهذا النظام هو المعمول به في معظم دول العالم خاصة في الدول الأنجلو سكسونية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فتجد أن مكتب الادعاء الجنائي هو مكتب منفصل تمامًا عن القضاء وأثرهم مختلف وتعيينهم مختلف وكذلك إجراءات تعيينهم مختلفة.
وبسؤاله عن الفرق بين قضاء التأديب والقضاء الجنائي في مصر؟
أجاب : ما يحدث في القضاء الجنائي يختلف عن ما يحدث في قضاء التأديب، فالتعيين في القضاء الجنائي سواء في محكمة الجنايات أو الجنح أو المحاكم المدنية يتم من خلال التعيين في النيابة العامة وصولا إلى سن التبادل بين النيابة العامة والقضاءأما في قضاء التأديب هناك فصل بين سلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة فوكيل النيابة الإدارية منذ تعيينه داخل الهيئة يظل يترقى داخل الهيئة وصولا لجهاتها المختلفة وصولا للمراكز القيادية بعيدًا عن الفصل في الخصومة التأديبية المنعقدة لمجلس الدولة.
وبسؤاله عن كيفية معاقبة الموظف العام إداريًا وجنائيًا؟
أجاب : قانون العقوبات في بعض الجرائم الجنائية ذات الطبيعة الخاصة قانون العقوبات بيحكم بحزمة من العقوبات التبعية ليس فقط بتقييد الحريات بالسجن أو الحبس ولكن قد يحكم بعزل الموظف من وظيفته وبالتلي فإن قانون العقوبات أعطى الحق بعزله من وظيفته ولكن النيابة الإدارية بتكمل في هذا المسار ونفترض أن هذا الموظف قد طعن على هذا الحكم أمام القضاء الجنائي المختص سواء محكمة الجنح المستأنفة أو الجنايات المستأنفة فأبطلت المحكمة حكم أول درجة وأعيدت محاكمته مرة أخرى خلال هذه الفترة إذا لم يكن هناك حكم تأديبي بفصل الموظف من الخدمة فمن الممكن أن أعيد هذا الموظف «إذا كان فاسدًا أو بالفعل وقعت منه تلك الجريمة» فيعود لحين الفصل في الشق الجنائي مرة أخرى وبالتالي نحن نسير في المسار التأديبي لأنه بغض النظر عن العقوبة الجنائية تحسبًا لما يطرأ على الحكم الجنائي من تغيير من المحكمة الأعلى درجة
وبسؤاله عن لماذا يعاقب المرتشي جنائيا وإداريًا رغم أنه تلقى الرشوة في مكان غير محل وظيفته؟
أجاب : ليس للنيابة الإدارية علاقة بمكان تلقي الرشوة ولكن النيابة الإدارية لها علاقة بصفة المتلقي للرشوة باعتبارها موظف عموم فنص قانون العقوبات في جريمة الرشوة لا يعاقب على الإخلال بواجبات الوظيفة أو الامتناع عنها بل بيعاقب عن أنه يأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأداء أعمال وظيفته وهنا لم يتشرط المشرع الإخلال بواجبات وظيفته كأحد الأركان أو العناصر الأساسية لتجريم الواقعة بل كون دفع مبلغ مالي للموظف وهو قام بأداء وظيفته بدون مخالفة هذه جريمة رشوة كاملة فهن تخضع للتجريم العقابي.
وبسؤاله عن هل المرأة تباشر نوع معين من القضايا في النيابة الإدارية؟
من الملاحظ من خلال متابعة التقارير والبيانات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية نجد أن المعاينات في كثير من المناطق العشوائية والأماكن الصعبة كانت بتنزل لمتابعتها الزميلات المستشارات وكذلك في وقائع صعبة جدًا تجد أن اسم مديرة النيابة إحدى السيدات المستشارات وبالنالي فنحن ليس لدينا قضايا للتحقيق مخصصة للرجال وأخرى للسيدات والعبرة دائمًا للتميز والكفاءة.
وبسؤاله عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد المسئولين عن انهيار العقارات؟
أجاب : النيابة الإدارية بتختص مع المختصين بوحدات الحكم المحلي والأحياء الذين تقع في دائرة اختصاصهم العقار الذي انهار وتنظر الإجراءات التي اتخذوها وفقًا للقانون وهل العقار صادر له ترخيص من عدمه ولو صادر له ترخيص هل تم بناؤه وفق الإجراءات التي حددتها هيئة التراخيص وهل هناك محاولة بالتعديل في البناء بعد ذلك من تعلية البناء أو خلافه وما هي الإجراءات التي اتخذها المختصين في هذا الشأن وإذا لم يكن قد صدر له ترخيص كيف تم بناؤه وهل صدر قرار إزالة له ولو صدر لما لم يتم تنفيذه، وإذا ثبت وجود مخالفات من المختصين فتحيلهم النيابة للمحاكمة التأديبية فيما يتعلق بالشق الخاص بهم.
وبسؤاله عن الإجراءات التي يتم اتخذها بشأن المتضررين من انهيار العقارات؟
أجاب: ليس هذا عمل النيابة الإدارية وهناك جهات أخرى من بينها وزارت الدولة المختلفة هي التي تتولى التعامل مع هذا الملف سواء بتوفير مساكن بديلة أو توفير تعويضات لهؤلاء الناس المتضررين من انهيار العقار
وبسؤاله عن هل للهيئة دور في إثبات حقوق المتضررين من انهيار العقارات؟
أجاب : النيابة الإدارية لها دور في إثبات المخالفات التي وقعت من المختصين عن الجهات التي تراقب هذا المكان أما حقوق هؤلاء الناس سواء بتحكمها علاقة عقدية بينهم وبين صاحب العقار أو أي ما تكون شكل العلاقة فهذا الأمر تختص به المحاكم المدنية المختصة والوزارات ذات الصلة.
وبسؤاله عن العلاقة بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : العلاقة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة علاقة مستمرة وفي حالة حركة ديناميكية طول الوقت لأن النيابة الإدارية طول الوقت تحيل لمجلس الدولة القضية التي تنتهي فيها إلى المحاكمة التأديبية أو بتعرض على مجلس الدولة استمرار وقف موظف عن العمل عندما ينتهي مدة وقفه يتم عرضه على المحكمة التأديبية مرة أخرى للنظر في استمرار وقفه من عدمه وهذا إجراء احتياطي على ذمة التحقيق ثم تستقبل من مجلس الدولة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لفحصها بيان ما إذا كانت ستطعن عليها من عدمه فإذا انتهت إلى الطعن بنعود مرة أخرى لعلاقة التماس لأنها بتطعن مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ثم يصدر الحكم فتباشر النيابة الإدارية إجراءات تنفيذه مع الجهات الإدارية المختصة وهذا ما يحكمنا في العلاقة بين مجلس الدولة كجهة قضائية وبين النيابة الإدارية كهيئة قضائية.
عن هل يوجد مكان للنيابة الإدارية داخل مجلس الدولة؟
أجاب : ليس بالضرورة أن يكون مكان داخل مجلس الدولة قد يجمعهما في بعض الأحيان مكان واحد وأحيانًا تكون المباني منفصلة لأن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن المجلس ولكن في حضور لعضو النيابة الإدارية لأن له مكان على منصة الادعاء في المحاكم التأديبية إنما المقرات عادة ما تكون مقرات منفصلة لأن النيابة الإدارية تباشر التحقيقات والمجلس يباشر الحكم.
وبسؤال المستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية عن دور المرأة في الجمهورية الجديدة وهل حصلت على حقوقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
أجابت : عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة بداية من عام 2017 وإعلانه عام المرأة وصولا باستراتيجية مصر 2030 التي دعمت المرأة سواء في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بعدد من القوانين التي تم تغييرها لصالح المرأة وصولا إلى دخول المرأة منصة النيابة العامة ومجلس الدولة وطبعًا كامرأة فخورة بانتمائي لهيئة النيابة الإدارية.
وبسؤالها عن نسبة تمثيل المرأة في الهيئة التي تنتمي إليها؟
أجابت : أنا فخورة بانتمائي إلى هيئة النيابة الإدارية الهيئة التي نقدر أن نقول أنه منذ نشأتها عام 1954م كان يوجد بها نسبة تمثيل للمرأة وكذلك في عدد الأعضاء، فعدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية يقارب الـ 50% وكذلك فهي الهيئة الوحيدة التي انفردت بوجود 5 سيدات في رئاسة الهيئة بداية من المستشارة هند طنطاوي في عام عام 1998م مرورًا بالمستشارة رشيدة فتح الله والمستشارة فريال قطب والمستشارة أماني الرفعي عام 2019 فالنيابة الإدارية تدعم المرأة دائمًا وخاصة مع تولي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي يدعم كذلك المرأة والمتميزات من الزميلات والمرأة متواجدة في الوحدات التابعة لمكتب رئيس الهيئة فهناك سيدة في مكتب رئيس الهيئة وسيدة في الأمانة العامة وتم إنشاء وحدة شئون المرأة في الأمانة العامة للنيابة الإدارية وهذا يعتبر حدث وقرار غير مسبوق.
وبسؤالها عن الهدف من إنشاء وحدة شئون المرأة بالهيئة؟
أجابت : وحدة شئون المرأة في الأمانة الهامة لـ هيئة النيابة الإدارية حدث مميز وقرار غير مسبوق بالنسبة للسيدات في الهيئة وكذلك بالنسبة لمنظومة العمل في هيئة النيابة الإدارية لأن وحدة شئون المرأة مختصة بإعداد بيانات خاصة بأعضاء النيابة الإدارية السيدات وتمثيل السيدات في المناسبات الرسمية التي تختص بما يتعلق بالمرأة وإعداد بيانات بالمناصب القضائية التي تتقلدها المرأة في النيابة الإدارية وإعداد مؤشرات حولها فوحدة الاستثمار بالهيئة ترأسها امرأة.
وبسؤالها عن إمكانية المرأة في التحقيق في القضايا التي تختص بها الهيئة؟ وهل يتم إسناد قضايا لها؟
أجابت: يحق للمرأة أن تحقق في القضايا التي تختص بها هيئة النيابة الإدارية وليس هناك فرق بينها وبين الرجل في هذا المجال فنحن نتحدث هنا عن الجدارة والكفاءة دون النظر إلى طبيعة كلا منهما وليس في النوع والتمييز هل هو ذكر أم أنثى فنحن نحقق في كل القضايا.
وبسؤالها عن الوسائل والأدوات التي يمكن للمواطنين تقديم شكاوى لهيئة النيابة الإدارية؟
أجابت : المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص منذ توليه المسئولية على تسهيل تقديم الشكوى وكانت وحدة الشكاوى ومكافحة الفساد بتستقبل الرسائل في الماضي عن طريق البريد الإلكتروني والخط الساخن وأصبح تطبيق الـ واتس آب وسننطلق بالتطبيق الإلكتروني الخاصة بالشكاوى الذي سيصبح متاح على جميع الهواتف المحمولة.
وبسؤالها عن طريقة التعامل مع شكاوى المواطنين؟
أجابت : بمجرد وصول شكوى المواطن تعتبر بلاغ يتم التأكد من صحته أولا ولو هناك حاجة من جهات رقابية يتم طلبها للحصول عليها ويتم الاستعلام واستدعاء الشاكي لو عنده شكوى معينة ولا بد من توافر المستندات الدالة على هذا الاتهام وتلك الشكوى ثم تأخذ الشكوى مسارها العادي مرورًا بالتحقيق لحين الفصل بالقرار والتأكد من ثبوت المخالفة من عدمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشارة بسمة هاني هيئة النيابة الإدارية صدى البلد تحقيق المستشارة بسمة هاني النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية الشرطة القوات المسلحة أمام المحکمة الإداریة العلیا هیئة النیابة الإداریة أجاب الجهاز الإداری للدولة دور النیابة الإداریة فی النیابة الإداریة المستشار محمد سمیر للنیابة الإداریة وحدة شئون المرأة انهیار العقارات قانون العقوبات القضاء الجنائی النیابة العامة وسائل الإعلام بمجلس الدولة الموظف العام وحدة الإعلام مجلس الدولة العلاقة بین رئیس الهیئة هناک جهات المرأة فی بعید ا عن مرة أخرى نتحدث عن من خلال عن طریق من عدمه هل هناک ما یحدث فی هذا عن دور فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين والتعقيب عليها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول خطة الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطنين على هذه السلع بأسعار مناسبة، مع قرب شهر رمضان، أجاب رئيس الوزراء أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على فخامة الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.
ورداً على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دوماً عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حالياً مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع السادة الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على فخامة الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.
ورداً على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تماماً عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جداً لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.
وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.
ورداً على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهاً ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخراً مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جداً بأرقام ضخمة، قائلاً: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكداً، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتباراً من عام 2025، هذا بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكداً ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غداً، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفاً أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكداً أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حالياً.
وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة ، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها