يعتبر القرار جزءا أساسيا مرتبطا بكافة أمور حياتنا اليومية بدءا من أكثرها بساطة وصولا إلى أكثرها تعقيدا فنحن عندما نستيقظ صباحا ونذهب إلى العمل فهذا قرار عندما نختار من يساعدنا في تسيير الأعمال هذا قرار، عندما ننفعل ونأمر بالقيام بأي تصرف سوى سلبي أو إيجابي هذا قرار، ومع كل قرار يصدره الإنسان يصبح إلزاماً عليه تحمل مسؤولية هذا القرار، أي أن القرارات قد تكون بسيطة تتخذ بشكل سريع وعفوي وروتيني أو قد تكون صعبة ومعقدة تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتروي قبل اتخاذها.
ويعتبر اتخاذ القرار إحدى استراتيجيات التفكير، التي تحل المشكلات وتتضمن خطوات وعمليات تختلف عن بعضها البعض، ويعرف البعض عملية اتخاذ القرارات بأنها حل للمشكلات الراهنة، حيث إن الموقف الذي تواجهه، يتطلب منك مجموعة من المهارات مثل: التحليل السليم، والتقويم، والاستقراء، والاستنباط، وهكذا يمكن تعريف عملية اتخاذ القرار بأنها: «عملية تفكير مركبة، الهدف منها اختيار أفضل البدائل والحلول المتاحة للفرد في موقف معين، من أجل الوصول إلى الحل والهدف المرجو».
من هذا المنطلق يمكن اعتبار قرار أغلاق نادي 22 مايو بمثابة قرار انعاش للفكر الإداري والمالي والفني لمجلس الإدارة الذي يدير شؤون النادي منذ سنوات طوال تجاوزت المعقول، قد يكون في هذا القرار شيء من القسوة على الجمعية العمومية للنادي ممثلة باللاعبين ومرتادي النادي وغيرهم ممن يجدون في ملاعب ومساحات النادي متنفساً لهم خصوصا في أيام الشهر الفضيل، لكنه يظل قراراً إيجابياً في طريق تصحيح الأخطاء والتجاوزات الإدارية والمالية، والفنية التي التصقت بنادي 22 مايو الرياضي والثقافي بمنطقة سعوان، 22 مايو أحد الأندية الأوفر حظاً من حيث المساحة الاستثمارية لما يمتلكه النادي من أرض ذات موقع تجاري يقع شرقي وغربي الطريق الرئيسي بجولة سعوان، النادي الذي تأسس بدمج ثلاثة أندية هي نادي المجد الرياضي ونادي الزهرة الرياضي ونادي حمير الرياضي، وتعاقب على رئاسته شخصيات رياضية وتجارية من رجال المال والأعمال والقيادات العليا بالدولة، حاصرتها الملاحظات السلبية والواردة في تقرير اللجنة الوزارية المكلفة في العام 2022م بشكل شبه قانوني بالتحقق من الإجراءات الإدارية والمالية بالنادي، اللجنة وفي ذات نفس العام 2022م رفعت بتقرير مفصل عن الأخطاء والتجاوزات والسلبيات التي ترى من وجهة نظرها أن مجلس الإدارة قد ارتكبها وأساء للعمل الشبابي والرياضي بالنادي واستغل صلاحياته لتحقيق أغراض شخصية، دفعت بالوزارة إلى إصدار قرار يعتبر بمثابة عقاب شامل يصيب الصالح والطالح، قرار إغلاق النادي وتوقيف جميع الأنشطة والفعاليات قرار بحاجة إلى إعادة النظر خصوصا في الجزئية المتعلقة بإيقاف الأنشطة والفعاليات، وذلك بتكليف لجنة تسيير أعمال النادي لحين البت في موقف مجلس الإدارة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية تكشف موعد إعادة فتح معبر رفح لإجلاء المرضى لأول مرة منذ مايو 2024
(CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن عمليات الإجلاء الطبي من غزة عبر مصر ستبدأ، السبت، مع إعادة فتح معبر رفح الحيوي بين غزة ومصر لأول مرة منذ ثمانية أشهر.
وأضافت الوزارة أن أول مجموعة من المرضى الذين يحتاجون للإجلاء الطبي ستغادر غزة في حافلات عبر المعبر، السبت، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وقال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، الجمعة، إن حوالي 50 مريضا سيعبرون الحدود.
وتم إغلاق معبر رفح، وهو الوحيد من غزة الذي يسمح بخروج المدنيين إلى دولة أخرى غير إسرائيل، منذ مايو/أيار الماضي. وكانت إعادة فتحه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الموقع بين حماس وإسرائيل هذا الشهر.
ويعتبر المعبر بالغ الأهمية للفلسطينيين الذين هم في حاجة ماسة للإجلاء الطبي. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، إن 458 مريضا فقط، معظمهم أطفال، سُمح لهم بالإجلاء منذ مايو الماضي، من بين حوالي 12 ألف مريض يحتاجون بشكل عاجل إلى الإجلاء الطبي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد ناشد، الخميس، بإجلاء 2500 طفل يحتاجون إلى العلاج الطبي خارج غزة، وأضاف أنهم بحاجة إلى أن يتم "إجلاؤهم فورا مع ضمان القدرة على العودة إلى عائلاتهم ومجتماعتهم".
وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الخميس، إن خطة إعادة فتح معبر رفح مشروطة بأن تسير كل الأمور وفقا للخطة مع إطلاق سراح جميع النساء الإسرائيليات وتنفيذ الصفقة. وطالبت إسرائيل حماس- عبر الوسطاء- بتقديم معلومات عن وضع ومصير الرهينة شيري بيباس وطفليها اللذين كانا محتجزين معها في غزة.
وبيباس هي آخر امرأة إسرائيلية محتجزة في غزة ومصيرها غير معروف. وقالت حماس إن الرهائن الثلاثة قُتلوا في غارة إسرائيلية على غزة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023. وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يقيم دقة الادعاء" لكنه لم يقدم تحديثا.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن المعبر سيكون تحت رقابة قوة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي، وستكون مسؤولة عن العمليات والتفتيش، إلى جانب مسؤولين من غزة لا ينتمون إلى حماس.