إحالة مسير رياضي وصحافي مشتبه فيهما في قضية التلاعب بتذاكر مونديال “قطر 2022” على النيابة العامة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
جرى، الأربعاء، إحالة مسير رياضي بمدينة آسفي، وصحافي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم “قطر 2022”، وترويجها في السوق السوداء، لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمرت في ماي الماضي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستكمال مسطرة البحث مع المسير الرياضي وصحفي رياضي بقناة إذاعية خاصة.
وبدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية، منذ مطلع هذا العام، بمجرد عودة المشتبه فيهما من قطر، بعد نهاية فعاليات كأس العالم، وذلك في واقعة التلاعب بتذاكر مباريات كأس العالم “قطر 2022″، مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، كانت موجهة لفائدة المشجعين المغاربة بالمجان.
كلمات دلالية النيابة العامة تذاكر مونديالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»