إحالة مسير رياضي وصحافي مشتبه فيهما في قضية التلاعب بتذاكر مونديال “قطر 2022” على النيابة العامة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
جرى، الأربعاء، إحالة مسير رياضي بمدينة آسفي، وصحافي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم “قطر 2022”، وترويجها في السوق السوداء، لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمرت في ماي الماضي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستكمال مسطرة البحث مع المسير الرياضي وصحفي رياضي بقناة إذاعية خاصة.
وبدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية، منذ مطلع هذا العام، بمجرد عودة المشتبه فيهما من قطر، بعد نهاية فعاليات كأس العالم، وذلك في واقعة التلاعب بتذاكر مباريات كأس العالم “قطر 2022″، مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، كانت موجهة لفائدة المشجعين المغاربة بالمجان.
كلمات دلالية النيابة العامة تذاكر مونديالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.
وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة