السعودية عن نيوم: لا إخلاء قسريا وأحكام الإعدام بتهم إرهاب
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن السعودية عن نيوم لا إخلاء قسريا وأحكام الإعدام بتهم إرهاب، نفت السلطات السعودية حدوث عمليات إخلاء قسري في موقع مشروع مدينة نيوم شمال غربي المملكة، مشددة على أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أفراد من قبيلة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية عن نيوم: لا إخلاء قسريا وأحكام الإعدام بتهم إرهاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفت السلطات السعودية حدوث عمليات إخلاء قسري في موقع مشروع مدينة نيوم شمال غربي المملكة، مشددة على أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أفراد من قبيلة الحويطات صدرت على خلفية اتهامهم بالإرهاب، وليس لانتقادهم إجلاء القبيلة من المنطقة.
النفي السعودي جاء في رسالة صدرت عن بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة، ردا على تقرير خبراء صدر عن مجلس حقوق الإنسان الأممي في مايو/ أيار الماضي، بحسب توم رافنسكروفت في تقرير بمجلة "ديزين" (dezzen) ترجمه "الخليج الجديد".
وأعرب الخبراء الأمميون في التقرير الحقوقي، عن القلق إزاء عمليات الإعدام الوشيكة، وحثوا السلطات السعودية على عدم تنفيذ أحكام الإعدام، وانتقدوا عمليات الإخلاء القسري في موقع نيوم لإفساح المجال للمشروع، الذي يتم بناؤه على أراضٍ كانت تسيطر عليها تقليديا قبيلة الحويطات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، صدرت أحكام إعدام بحق شاذلي بن أحمد الحويطي وإبراهيم بن صالح الحويطي وعطا الله بن موسى الحويطي؛ لانتقادهم عمليات "إخلائهم قسرا" من نيوم، وفقا للتقرير.
كيان إرهابي
لكن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة قالت، في رسالتها، إن "المعلومات الواردة في التقرير غير دقيقة وتحتوي على مزاعم وادعاءات كاذبة تستند فقط إلى معلومات وردت من المصدر دون إثبات أو أدلة".
وتابعت: "التقرير زعم أن العقوبات، التي فرضت على الأشخاص المذكورين كانت لمجرد التعبير عن معارضتهم لعمليات الإخلاء، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فالعقوبات تتعلق بإدانتهم بجرائم إرهابية".
البعثة قالت إن أبناء العمومة من قبيلة الحويطات اعتقلوا وحوكموا بتهمة "الانضمام إلى كيان إرهابي يسعى إلى إفساد البلاد من خلال التمرد المسلح ضد الدولة"، وحيازة أسلحة لاستخدامها في أنشطة إرهابية، و"التحريض على المشاركة في أعمال إرهابية"، و"دعم كيانين إرهابيين (داعش والقاعدة)".
ولفتت إلى أن محكمة الاستئناف أيدت قرار إعدامهم، وهو "معلق" حاليا أمام المحكمة العليا.
كما أن "طريقة الإخلاء القسري أو التهجير لا تُمارس في نيوم أو غيرها من المشاريع، بغض النظر عما إذا كان السكان يملكون أو لا يملكون إثباتا موثقا لملكية العقارات تفي بالمتطلبات القانونية"، بحسب البعثة السعودية.
وأضافت أن "عملية إعادة توطين السكان مرت بمراحل بدأت بجلسات استشارية، يليها استقبال المواطنين ثم توفير التدخلات التنموية، وحتى الآن جرى نقل 1143 عائلة، تضم 6360 فردا، بسبب مشروع نيوم".
وشددت على أنه تم تعويض هؤلاء الأشخاص بالكامل عن منازلهم وأصولهم غير المنقولة، ومبالغ التعويض حددتها "لجنة محايدة تضم أعضاء من عدة جهات حكومية وعضوين مستقلين".
وذكرت أنه يمكن للمتضررين من المشروع تقديم شكاوى إلى "ديوان المظالم"، وهو مؤسسة تلقت 1352 شكوى "بشأن مجموعة متنوعة من الأمور من أصحاب العقارات والمقيمين المتضررين من إعادة التوطين"، وفقا للرسالة.
معضلة أخلاقية
وبمبادرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يتم تطوير نيوم بتكلقة 500 مليار دولار على مساحة 26500 كيلومتر مربع، وستشمل مدينة باسم "الخط" (The Line) تمتد بشكل مستقيم في الصحراء بطول 170 كيلومترا، ويشكل المشروع جزءا من خطة رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط.
وفي فيلم وثائقي ركز على المشروع، قال بن سلمان إن المدينة ستساهم في استيعاب الزيادة في عدد سكان المملكة من 33 مليونا اليوم إلى ما بين 50 و55 مليونا في 2030.
وقال رافنسكروفت، في تقرير المجلة، إنه "إلى جانب كونه أحد أكبر المشاريع في العالم، يعد The Line أيضا واحدا من أكثر المشاريع إثارة للجدل، فبالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، انتقد خبراء المشروع بسبب مزاعم الاستمرارية والقدرة على الحياة فيه".
وفي تصريح لـ"ديزين"، اعتبر مدير برنامج الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة بيتر فرانكينتال أن الشركات التي تعمل في نيوم تواجه "معضلة أخلاقية"، ويجب أن "تفكر مليا" بشأن استمرار مشاركتها في المشروع.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السعودية عن نيوم: لا إخلاء قسريا وأحكام الإعدام بتهم إرهاب وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.